ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أول اجتماع للحكومة الجديدة بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقد بدأ الاجتماع بتقديم الشكر للرئيس على ثقته في تشكيل الحكومة الجديدة، وتعهد ببذل قصارى جهدها لاستكمال مسيرة التنمية في البلاد. ذكرى العام الهجري الجديد وفي ختام الاجتماع، قدم رئيس مجلس الوزراء التهنئة للرئيس والحكومة وللشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد، متمنياً لمصر والمصريين الخير والرخاء بمشيئة الله. ثم، قدم الدكتور مصطفى مدبولي شكره للوزراء والمحافظين السابقين على جهودهم في خدمة الوطن والمواطنين، مشيدا بتفانيهم في ظل التحديات الصعبة التي واجهوها، كما هنأ الوزراء والمحافظين الجدد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة، وحثهم على العمل بجدية وتفانٍ لتحقيق التنمية المستدامة وحل المشكلات التي تواجه البلاد. وأكد رئيس الوزراء أهمية التعامل السريع مع المشكلات والقضايا العامة، وضرورة تحسين خدمات المواطنين لبناء ثقتهم في الحكومة. وأشار إلى أنه سيعمل مع الفريق الاقتصادي على ضبط الأسعار، وخفض التضخم، وزيادة الاستثمارات، وزيادة الموارد الأجنبية. في إطار حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية ملفي الصحة والتعليم في أجندة الرئيس، حيث تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية بشكل عام، مع التركيز على الصحة والتعليم بشكل خاص كما تم تعيين نائب آخر لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، نظراً للتركيز على الصناعة والتصنيع المحلي. سيتم التنسيق المستمر خلال الفترة القادمة لتعزيز هذه القضايا. حضور الجلسات البرلمانية والتفاعل مع النواب وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم عقد اجتماعات دورية للمجموعات الوزارية المحددة، برئاسة نائبي رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أنفسهم، مع وضع أجندة عمل وأهداف واضحة لكل مجموعة لتحقيقها، مع التأكيد على متابعة دقيقة لتنفيذ تلك الأهداف. وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق مع المحافظين لتحقيق الرؤية المشتركة في تنفيذ المشروعات المختلفة، خاصة تلك التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، كما أكد على ضرورة التواصل مع مجلس أمناء الحوار الوطني لترجمة توصيات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية، وذلك بتنسيق وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأخيراً، حث رئيس الوزراء على الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية والتفاعل مع النواب، والمشاركة في مناقشة مشروعات القوانين والقضايا الأخرى داخل اللجان النوعية، تأكيداً على أهمية تلبية مطالب المواطنين والاستماع إلى آرائهم.
