توقفت عدد من مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر، نتيجة حالة النقص التي تعانيها شبكات تداول الغاز الطبيعي، وسط تضاعف الاستهلاك المحلي للكهرباء، بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قللت إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر بمنتصف شهر يونيو الحالي قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالي للقرار. تراجع حجم إنتاج الغاز وتشهد مصر تراجعا في حجم إنتاج الغاز منذ شهر مايو الماضي، حيث وصل إلى 5.8 مليار قدم مكعبة يوميا، في أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، بعد أن وصل إلى الذروة 7.2 مليار قدم مكعب يوميا في سبتمبر 2021، وهو ما يشكل تراجعا عن ذروة الإنتاج بنسبة 20%. ويعد انخفاض إنتاج حقل ظهر بنحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا، من الذروة التي وصل إليها في 2019، ليصل في آخر البيانات إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا. صادرات الغاز الطبيعي كما تراجعت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 70% في مايو على أساس سنوي، وبنسبة 76% في أبريل، بسبب تراجع أسعار التصدير والكميات حسب بيانات جهاز التعبئة والإحصاء. شركة أبوقير للأسمدة ومن جهتها، أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصرية عن إيقاف مصانعها الثلاثة عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي. وقالت الشركة، إن موجة الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، مما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب. وأوضحت شركة أبوقير للأسمدة 'حرصًا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب تلك الظروف التشغيلية تم توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة'. مصانع شركة سيدي كرير أما عن مصانع شركة سيدي كرير، أعلنت أيضًا عن إيقاف مصانع الشركة نظراً إلى انقطاع غازات التغذية، وفق إفصاح من الشركة، أمس، مرسل للبورصة المصرية، ما نتج عنه هبوط سعر سهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات مع نهاية جلسة اليوم بنسبة 1.04 % ليفتتح الجلسة 27.90 جنيه ليصل ل 27.61 جنيه. شركة مصر لإنتاج "الأسمدة - موبكو" وفي السياق ذاته، كشفت شركة مصر لإنتاج 'الأسمدة - موبكو'، وقف إمداد الغاز الطبيعي عن مصانع الشركة لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المصانع الثلاثة. وأشارت في بيان مرسل إلى البورصة اليوم، إلى استمرار الموجة الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام والتي تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق، وذلك بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي مما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب. نقيب الفلاحين يطالب الرئيس بالتدخل طالب نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل الفوري من أجل حل أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر وعدم توفرها، إذ وصل سعر طن الأسمدة إلى 17 ألف جنيه في ارتفاع غير مسبوق. وقال 'أبو صدام'، في بيان، الخميس: أناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة الكيماوية المدعمة وكيفية توفيرها في السوق الحر بأسعار معقولة حيث لا تصل الأسمدة المُدعمة لمن يستحقها بالصورة المرضية وتتجه مصانع الأسمدة لتصديرها دون مراعاة للاحتياجات المحلية مما دفع أسعار الأسمدة ارتفاعات جنونية. وأضاف نقيب الفلاحين: وصل سعر شيكارة الأسمدة اليوريا زنة 50 كجم إلى 850 جنيهًا لأول مرة في تاريخ مصر مع عدم توافرها مما يؤثر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي ويساهم في ارتفاع الأسعار في ظل زيادة حجم صادرات الأسمدة الكيماوية للخارج وعدم توفر بيانات صحيحة حصص الأسمدة المُدعمة رغم أن مصانع الأسمدة تحصل على دعم الدولة من الطاقة والكهرباء في مقابل توريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة لتوزيعه كسماد مدعم وضخ كميات مناسبة للسوق الحر بأسعار معقولة. وأشار 'أبو صدام'، إلى أنه رغم الاهتمام الكبير من القيادة السياسية لتوفير الدعم للفلاحين تحقيقا للأمن الغذائي إلا أن تقاعس مسؤولي الزراعة المعنيين لأداء واجبهم يساهم في إهدار جهود الدولة الكبيرة لتحقيق التنمية والازدهار الزراعي. وأوضح نقيب الفلاحين، أن فرق السعر بين الأسمدة المدعمة وغير المدعمة يصل إلى 12 ألف جنيه في الطن الواحد، متابعًا: سعر الأسمدة المُدعمة لا يتجاوز 5 آلاف جنيه للطن، وسعر الطن في السوق الحر يصل إلى 17 ألف جنيه. ولفت إلى أن الأسمدة الكيماوية المدعمة توزع فقط على أصحاب الحيازات والتي يقل عددها عن 6 مليون حيازة، متسائلًا: هل تصل ال 30 مليار جنيه التي تتحدث عنها وزارة الزراعة كدعم سنوي للفلاحين في صورة أسمدة فعلا، إلى من يستحقها. وأكد أن الدولة تسعى بكل جهد لزيادة إنتاج الأسمدة سواء بتطوير المصانع ودعمها أو فتح مصانع جديدة كمجمع الأسمدة الآزوتية بالعين السخنه لتوفير الأسمدة للسوق المحلي وتصدير الفائض للخارج لزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة حيث تجاوزت صادرات مصر من الأسمدة ما قيمته 6 مليارات دولار عام 2023. توقف الإنتاج يعني قلة المعروض من الأسمدة أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن قرار شركة أبو قير بوقف إنتاجها خبر حزين وسيشكل ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي وسيؤدى في النهاية إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية. وأضاف في تصريحات خاصة ل 'أهل مصر' أن إعلان الشركة بتوقف الإنتاج يعني قلة المعروض من الأسمدة وبالتالي ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن إنتاج الشركة متوقف منذ فترة نتيجة توقف توريد الغاز المدعم من الحكومة. الغاز المدعم وشدد نقيب الفلاحين على ضرورة دعم الحكومة للقطاع بإعادة توريدها للغاز المدعم لمصانع الأسمدة وإعادة العمل بالبروتوكول بينها وبين الشركات بتوريدها للغاز المدعم في مقابل تصريف 55% من إنتاجها بسعر التكلفة إلى وزارة الزراعة و10% للسوق الحر بأسعار مناسبة و35% للتصدير. ونتيجة توقف الحكومة لتوريد الغاز، قامت الشركات بطرح أغلب إنتاجها للتصدير وتوقفت عن التوريد لوزارة الزراعة، وبالتالي ارتفعت التكلفة على الفلاح.
