أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن افتتاح عددًا من مشروعات التنمية المستدامة بقريتي شبرا قبالة وميت القصري بمركز قويسنا، وذلك بموجب مذكرة التفاهم بين كل من مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية وشركة شنايدر إلكتريك، وهي عبارة عن نماذج مبتكرة من الصوبات الزراعية على مساحة 490 م2 ، حضانات بيض دواجن، مضخات ارتوازية لرفع مياه الري بطاقة 700 فدان، جميعها تعمل بالطاقة الشمسية وباستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، وذلك لدمج الحلول البيئية والإقتصادية والاجتماعية وتشجيع المزارعين على الاستثمار في هذا النوع من الزراعة النظيفة. افتتاح مشروعات التنمية المستدامة افتتاح مشروعات التنمية المستدامة بقريتي شبرا قبالة وميت القصري وحضر مراسم الافتتاح محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام لمحافظة المنوفية، سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، باسكال فورث الملحق الاقتصادي بالسفارة الفرنسية، جون بيير ترينيل العضو المنتدب بنك كريدي أجريكول مصر، سيباستيان رياز المدير الإقليمي للشركة لشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، عدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية، وفريق عمل شركة أشنايدر إلكتريك، ممثلي عن السفارة الفرنسية. وخلال الافتتاح تم عرض فيديو مختصر عن مشروعات الشركة والتي تستهدف تطوير قطاعات المياه والغذاء والطاقة ورؤيتها المستقبلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور المرأة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، كما تم استعراض شرح تفصيلي عن مكونات مشروع الصوب الزراعية بإستخدام الري الحديث بميت القصري، والتي تعتبر أول صوبة زراعية مبردة تعمل بالطاقة الشمسية بجمهورية مصر العربية، وكذا مشاريع أحواض أسماك وحضانات للدواجن ووحدة تدوير مخلفات زراعية تعمل جميعها بالطاقة الشمسية، فضلاً عن تدريب المزارعين علي استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة مما يساهم في زيادة الإنتاجية، وفي قرية شبرا قبالة تم افتتاح ثلاث مضخات لرفع مياه الري والتي تعمل بالطاقة الشمسية لزراعة ما يقرب من 700 فدان من الأراضي لتساهم في تقليل التكلفة التي كانت تستخدم في توفير السولار، ومن المستهدف أن تخدم هذه المشروعات حوالي 26 ألف مواطن و700 مزارع بالإضافة الي زيادة المحاصيل الإنتاجية، وستساهم هذه التكنولوجيا في تقليل الأثر البيئي عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 68 طن سنويا وتحقيق وفر في استهلاك المياه يصل إلى 70%. ومن جانبه نقل نائب المحافظ تحيات وشكر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لوفد مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية وشركة شنايدر إلكتريك، مؤكدًا أن تلك المشروعات تعكس مدى التعاون والاهتمام المشترك بين الجانبين لخدمة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن 'المنوفية' تعد محافظة زراعية في مقامها الأول وأن تلك المشروعات تعد نقطة انطلاق في تغيير وجهة النظر لدى المزارعين من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة الشمسية للمساهمة في تقليل الانبعاثات الحرارية والتحديات البيئية وتحسين جودة المعيشة. دعم مشروعات التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا النظيفة كما أعرب جون بيير ترينيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية والعضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر عن فخره واعتزازه بتقديم التمويل اللازم لدعم مشروعات التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا النظيفة في قريتي ميت القصري وشبرا قبالة بمحافظة المنوفية لخلق مستقبل أفضل والمساعدة في تحسين سبل المعيشة في المجتمعات المحلية . افتتاح مشروعات التنمية المستدامة فيما أكد سيباستيان رييز المدير الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي أن الشركة تعتمد في تنفيذ مشروعاتها التنموية علي مبدأ الشراكة بالإتفاق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتقديم حلول تنموية مبتكرة في مجالات المياه والطاقة والاعتماد علي وسائل أكثر إستدامة بأحدث التكنولوجيات من أجل تحقيق التنمية المتكاملة في كافة النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للحفاظ علي الموارد الطبيعة وتحسين جودة وحياة المواطنين وذلك انطلاقًا بأهداف التنمية المستدامة. هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بمشروعات التنمية المستدامة بقريتى شبرا قبالة وميت القصرى، مؤكدًا حرصه الدائم على تقديم أوجه الدعم الكامل لكافة الإجراءات والمشروعات التي تساهم في دفع عجلة التنمية والسعي نحو توفير فرص العمل وتحسين المستوى الاقتصادي لمواطني المحافظة، مثمناً الدور الرائد لشركة شنايدر إلكتريك في دعم التحول الأخضر والطاقة النظيفة وتطبيقات الشبكة الذكية، وتطلعه لتعزيز الشراكة وتفعيل التنسيق بين المحافظة والشركة نحو ضخ إستثمارات حقيقية بالمحافظة خاصة في ظل الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية للمستثمرين لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار عبر تنفيذ مجموعة من الاجراءات التي سهلت منظومة استخراج التراخيص لكافة المشروعات أمام المستثمرين الجادين، بالإضافة إلي المزايا الضريبية والمالية التي تقدمها الدولة لتشجيع فكرة الإنتاج ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني.
