أكد عدد من تجار السيارات في السوق المصرية، أن عام 2023 هو الأسوأ على الإطلاق منذ ربع قرن، حيث تراجعت نسبة مبيعات السيارات بنحو 70%، بسبب تنفيذ قرار عدم السماح لاستيراد السلع الاستفزازية ومنها السيارات، والتركيز على السلع الأساسية فقط، والذي تسبب في قلة المعروض من السيارات لدي الوكلاء والموزعين، إضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات الزيرو، بنسبة وصلت إلى 200%، واتخذت شريحة عريضة من المواطنين سوق السيارات المستعمل ملجأ لتحقيق حلم اقتناء سيارة، وسط الأزمات المتلاحقة التي يشهدها سوق السيارات الجديدة. مبيعات سوق السيارات خلال 2023 ومن جانبه، قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية، وعضو رابطة تجار السيارات، إن زبون الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل اختفى من قوائم شراء السيارات هذا العام، بعد التصارع التي شهدته أسعار السيارات على مدار عام 2023، بنسب تراوحت بين 100% إلى 200% على بعض الطرازات داخل الأسواق. وأضاف «زيتون» في تصريحات خاصة ل « أهل مصر»، أن أبرز التحديات التي واجهت قطاع السيارات خلال 2023، أن العمليات الاستيرادية للوكلاء والمستوردين مازالت غير مسموح بها، نظرًا لعدم توافر العملة الدولارية لدي البنوك، موضحًا أن كافة السيارات أصبحت متاحة أمام العملاء من خلال المناطق الحرة، حيث يتم التعاقد مع العميل لشراء السيارة بنظام الاستيراد الشخصي من المنطقة الحرة. عدم السماح باستيراد السيارات من الخارج وأوضح عضو شعبة السيارات، أن أحد العوامل التي تتحكم في سعر السيارة، هي سعر العملة، و حجم المخزون لدي الوكيل أو الموزع، مشيرًا إلى أن أعداد السيارات في المناطق الحرة محدودة، بسبب ضعف الحصيلة الدولارية، حيث أصبح الوكيل يقوم بتدبير العملة لاستيراد السيارات، أما عن طريق شرائها من السوق الموازي، أو عن طريق إجراء بعض العمليات التصديرية، ووصل سعر الدولار بالسوق السوداء إلى 52 جنيه، واليورو بقيمة 55 جنيه. ارتفاع أسعار السيارات وأشار زيتون، إلى أن السوق المصري يعاني من عدم وجود سيارات اقتصادية تناسب العميل من طبقة محدودي الدخل، خاصة أن سيارات تويوتا، ونيسان صني، وهيونداي، وبي واي دي وغيرهم، والتي كانت تشهد إقبالا من العملاء في وقت سابق، تضاعفت أسعارها حتى كسرت حاجز النصف مليون جنيه، حيث أصبح الموظف العادي غير قادر على امتلاك سيارة بسعر مناسب، واتجه نحو شراء السيارات المستعملة موديل 2000 أو ما قبلها. تراجع نسب الشراء عبر أنظمة القروض بنسبة 50% وأكد عضو شعبة السيارات، أن هناك حالة الركود التضخمي، وأصبحت السلعة متوفرة إلى حد ما، ولا يوجد إقبال عليها من المستهلكين، بسبب ارتفاع سعرها بصورة مبالغ فيها، مشيرًا إلى مبيعات السيارات كانت تعتمد على القروض البنكية بنسبة 80%، ومع ارتفاع سعر السيارة والفائدة، أدى إلى رفع قيمة القسط بشكل أكبر من دخل الموظف، وتراجعت نسب الشراء عبر أنظمة القروض بنسبة 50% خلال هذا العام. حركة إقبال المواطنين على الشراء بنسبة 70% وأوضح زيتون، أن حركة إقبال المواطنين على الشراء تراجعت بنسبة تتراوح بين 60%، إلى 70%، متوقعًا أن حجم مبيعات سوق السيارات في مصر خلال 2023، لا يتعدى ال 100 ألف سيارة، مقارنة ب 150 ألف سيارة بالعام الماضي 2022. وفي السياق ذاته، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات يمر بأسوأ حالاته خلال 2023، نتيجة أزمة نقص العملة الأجنبية 'الدولار' لدي البنوك، لإتمام عملية استيراد السيارات من الخارج، واستمرار عدم السماح باستيراد السيارات وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، مشيرا إلى تراجع مبيعات السيارات بنسبة 58.54% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتسجل 70.01 ألف سيارة في مقابل 168.879 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2022، وفقا لأحدث التقارير الصادرة من مجلس معلومات سوق السيارات « الأميك». زيادة أسعار السيارات بنسبة 200 % خلال 2023 وأضاف أبو المجد في تصريحات خاصة ل « أهل مصر»، أن هناك العديد من التجار أغلقت معارض السيارات الخاصة بهم، نتيجة صعوبة تنفيذ العمليات الاستيرادية، والحصول على الحصص اللازمة من الوكلاء والموزعين، لتغطية التكاليف التشغيلية، موضحا أن ارتفاع الأسعار على السيارات المتاحة في الأسواق أصبحت تمثل عبء على عاتق راغبي الشراء، وتتفاوت نسب الزيادة بين 150 %، إلى 200 % على حسب نوع السيارة. وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن مع انضمام مصر تحت بوتقة مجموعة البريكس رسميا مع بداية 2024، نأمل أن السوق يشهد حالة من الانتعاشة في عملية التبادل التجاري مع تلك الدول، مشيرًا إلى أن العالم أجمع خلال 2023 يعاني من العديد من المشكلات في العمليات الإنتاجية سواء من مستلزمات والمواد الخام، أو مصادر الغاز.
