واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش للشهر 34 على التوالي في سبتمبر، حيث تباطؤ نشاط الموانىء وانخفاض الطلب الاستهلاكي إلى زيادة الأعمال المتراكمة لدى الشركات بأسرع معدل منذ سنوات. وكشف مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر، اليوم الثلاثاء، هبوط المؤشر إلى 48.7 في سبتمبر من 49.2 في أغسطس ليبتعد أكثر عن عتبة الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش. ستاندرد اند بورز غلوبال أسباب التراجع وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز غلوبال 'واجهت شركات القطاع غير النفطي في مصر ضغطًا غير مسبوق على قدرتها التشغيلية في سبتمبر على الرغم من استمرار تراجع المبيعات' لافتًا إلى أن من أهم أسباب التراجع ارتفاع معدلات الفائدة، وزيادة النفقات وقفزة في أسعار الشراء، كما ارتفع تضخم الأجور إلى أعلى مستوى في شهر، إذ اختارت بعض الشركات رفع رواتب الموظفين، لمساعدة الموظفين الذين يواجهون تكاليف المعيشة المرتفعة. وأضاف أوين أن أسعار مستلزمات الإنتاج المرتفعة أدت إلى قيام الشركات برفع رسوم البيع بقوة، لافتًا إلى أن مؤشر مديري المشتريات لتراكم الأعمال غير المنجزة أظهر تكدسًا كبيرًا للطلبات التي لم تفِ الشركات بها إذ قفز مؤشر مديري المشتريات للأعمال غير المنجزة إلى 53.1 في سبتمبر، مقابل 51.0 في أغسطس وهي أعلى قراءة منذ بدايته في أبريل 2012. وأشار إلى أن 'الشركات أعلنت بشكل متكرر أن ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين في مدن مصر إلى مستوى غير مسبوق في أغسطسعلى أساس سنوي إلى 37.4%، ونقص موارد المواد الخام جعلها في كثير من الأحيان غير قادرة على تلبية طلبات العملاء'. وأضافت ستاندرد آند بورز غلوبال: 'عانت الشركات من تأخيرات في وصول المدخلات للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وهو ما يُعزى إلى حد كبير إلى الإجراءات الجمركية الأطول'. وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 45.7 في سبتمبر من 48.0 في أغسطس، في حين تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 47.6 في سبتمبر من 48.3 في أغسطس كما تراجع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.0 في سبتمبر من 53.7 في أغسطس . اقتصاد مصر تواجه مصر أزمة تناقص احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير الدولار، خصوصًا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بداية العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد. وتراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية في مصر بنحو 24.9 مليار جنيه (808 ملايين دولار) في يوليو/تموز ليصل إلى سالب 812.4 مليار جنيه (26.34 مليار دولار)، حسب بيان البنك المركزي المصري.
