انكمش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال نوفمبر الماضي بأعلى معدل له منذ تفشي وباء فيروس كورونا في أوائل عام 2020، إذ أثر ضعف العملة على تكلفة وتوافر السلع الأجنبية. وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 45.4 في نوفمبر من 47.7 في أكتوبر، وهو أقل بكثير من الحد الفاصل بين النمو والانكماش والبالغ 50.0. وهذه ثاني أدنى قراءة منذ أن تسببت الجائحة في انخفاض المؤشر في يونيو 2020 وهو الشهر الرابع والعشرون على التوالي من الانكماش. وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال "كان الانخفاض السريع في النشاط التجاري العامل الأساسي في الركود، إذ أفاد المشاركون في المسح أن الارتفاع المتسارع للتكاليف وانخفاض الطلبات الجديدة أجبرهم على خفض الإنتاج". ويعاني الاقتصاد المصري من نقص في العملات الأجنبية على الرغم من خفض قيمة العملة بنسبة 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد الواردات لمدخلات المصانع وتجارة التجزئة. وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال "أدى انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأميركي إلى زيادة ملحوظة في الأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام، التي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022". وتراجعت المؤشرات الفرعية ل مؤشر مديري المشتريات لكل من أسعار المدخلات الإجمالية وأسعار الشراء إلى 72.4، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2018، من 63.5 في أكتوبر. وتحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية ليصل إلى 55.7 بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 52.2 في أكتوبر. وقالت ستاندرد آند بورز إن "المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وتباطؤ الاقتصاد العالمي ظلت مثبطة للمشاعر". كان أحد العوامل الواضحة وراء الإنخفاض الأخير في الأداء التجاري لمصر هو الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، إذ جرى تعويم العملة للسماح بالموافقة على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. أدى ذلك فوراً إلى تسارع حاد في تضخم أسعار المشتريات وصل إلى أعلى مستوى في 52 شهراً، وفق التقرير. ارتفاع أسعار الإنتاج أيضاً تسارع في نوفمبر مقارنة بأكتوبر، مع تردد البعض في زيادة الأسعار في ظل استمرار انخفاض المبيعات. ارتفاع تكاليف الاستيراد وانخفاض الطلبات الجديدة، دفع الشركات إلى خفض مستويات شراء مستلزمات الإنتاج بمعدل سريع الشهر الماضي. ظلت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وتباطؤ الاقتصاد العالمي عاملاً مثبطاً لثقة الشركات.
