استعرض الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، التقرير الخاص بمشروع قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال الجلسة المنعقدة الآن، قائلًا: إن مشروع القانون جاء متسقا مع أحكام مواد الدستور وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي. وأضاف أنه يهدف لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلي، وفق نصوص قانونية قابلة للتنفيذ، تهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، وتماشيا مع إستراتيجية حقوق الإنسان واستكمالا للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة. مجلس النواب قانون التحالف الوطني يهدف إلى توحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يأتي في ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع، من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي. وأضاف أن تقرير اللجنة من أجل توحيد تلك الجهود فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات، ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري. ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
