أزمات وأوجاع مستمرة يواجهها المريض ليس إحساسه بالألم فقط، ولكن العجز الذي يصيبه لعدم توافر أدويته وارتفاع أسعارها. ارتباط صناعة الدواء فى مصر والعالم العربي بالاستيراد في هذا قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن صناعة الدواء فى مصر والوطن العربي مرتبطة بالاستيراد من الخارج خاصة فى مصر تحديدا 90% من إجمالي الصناعة حيث يجرى استيراده من الخارج. وأوضح فؤاد في تصريح خاص ل 'اهل مصر' أن هناك ارتباط بين صناعة الدواء وسعر الصرف والدولار نتيجة الاستيراد، ولدينا أزمة دولارية في شركات الأدوية تقف بالطابور أمام البنك المركزي يوميا لإنهاء طلباتها الخاصة بالدولار وتحدث مشكلات بسبب التأخير. موضحا أنه من المفترض أن هيئة الدواء يكون لديها معلومات ومعرفة عن موعد نقص الأدوية من الأسواق لأنها لديها إدارة كاملة اسمها إدارة النواقص ولابد من اتخاذ الاحتياطيات اللازمة وتنبيه الحكومة بها. -نقص الأدوية المنقذة للحياة فى السوق المحلى وتوافرها في السوق السوداء وأضاف مدير المركز المصري للحق فى الدواء أن السوق المحلى به 90%من الأدوية موجودة ،ولكن الأزمة الحقيقية في الأدوية الاستراتيجية الحيوية المنقذة للحياة فهناك مشكلة في أدوية الهرمونات وأدوية الأورام وأدوية أمراض الدم وأدوية الكلاسيميا أدوية الغدة بعض أدوية السكر ،وهذه أدوية مهمة لا يمكن الاستغناء عنها أو توفير بديل. وأضاف أن هذه الأدوية متوفرة ولكن فى السوق السوداء، وللأسف هذا نظام على مستوى العالم فى حالة نقص دواء بتوفير لدى السوق السوداء بأسعار أضعاف ثمنه فيصبح المواطن فريسة سهلة لتلبية طلباته . وتابع أن بسبب تلك الأزمة تنشط عصابات غش الدواء والتى تعمل فى هذا المناخ وتبدأ فى صناعة الأدوية تحت السلم وهنا تكمن الخطورة الحقيقية . وأشار فؤاد إلى أنه فى عام 2017 ظهرت نفس الأزمة بسبب تحرير سعر الصرف الأول، وتورطت الحكومة في أزمة الدواء لأن الدواء سلعة مسعرة جبريا، وأخر تسعيرة كانت فى 2017 وكان سعر الدولار حسب سعر الصرف ب 18 جنيها، الأن أصبح سعر الدولار ب 30 جنيهًا، على الرغم من أن التسعيرة الجبرية للدواء 18 جنيهًا سعر الدولار، مما اضطرت بعض الشركات للغلق والأخرين احجموا عن شراء الأنواع الغالية من الادوية . مشيرا إلى أنه في 2018 كان هناك الدولار الجمركي وكانت شركات الأدوية تستخدمه، وما زال لديها استثناء من 2017 لأهمية الدواء، ولكن لابد من عمل حصر بالأصناف الهامة المنقذة للحياة من قبل هيئة الدواء، حيث إن هناك 61% من المصريين لا يوجد لديهم تأمين صحي، وأصبحت الروشتة كالقنبلة الموقوتة. وأكد مدير المركز المصري للحق فى الدواء، ضرورة وجود الاسم العلمي للدواء بدلا من الاسم التجاري، فهو حل لإنهاء الأزمة التجارية للأدوية، حيث جرى إصدار الدواء باسم علمي واحد مما يمنع سباق الشركات، وسيكون السعر موحد والمنافسة ستكون لصالح المريض، مثل أدوية الغدة والذى نطالب بالسماح للشركات بصناعته. وأوضح أن أزمة الدواء مشكلة خطيرة ولابد من الحكومة تغيير استراتيجيتها، فمصر سارت فى خطوات جيدة ببعض المشاريع ولكن على الأرض لابد من وجود حقائق ونتائج ملموسة وإذا استمر الوضع كذلك سنواجه مشكلة كبيرة لم تمر على تاريخ مصر. ومن جانبه قال د.كريم كرم عضو المركز المصري للحق فى الدواء، إن زيادة أسعار الدواء موضوع شائك لما له تأثير مباشر على المواطن فى ظل عدم تطبيق التأمين الشامل . -استيراد شامل لكل مدخلات صناعة الدواء وأوضح كريم فى تصريح خاص ل 'أهل مصر' أنه يجرى استيراد كل مدخلات صناعة الدواء بداية من الكرتون الخاص بعلب التصنيع والمواد الخام للأدوية والأحبار الخاصة بالكتابة حتى بخاخات الاستنشاق، إذ إن أغلبها مدخلات لصناعة الدواء، ومواد خام باستثناء مادة أو مادتين يجرى تصنيعهم في شركة النصر، والباقي يجرى استيراده من الخارج، وهذا سبب كارثي، حيث إن الاستيراد بالدولار في ظل التعويم وارتفاع أسعاره . وأوضح أن الشركات اضطرت إلى رفع أسعار الدواء لأنها ملتزمة بتحقيق هامش ربح لها بجانب مصاريف الإنتاج والتصنيع والموظفين ، متابعا أن هناك شركات جشعة يهمها تحقيق هامش الربح الخاص بها لا غير، ويساعدها فى ذلك هيئة الدواء المسئولة عن التسعير، والذي تخطرهم الشركات بالأسعار ويجرى الموافقة عليها. -مطالبات بتطبيق برنامج 'كوست بلس' وأضاف كريم أنه إذ جرى تطبيق برنامج 'كوست بلس' الخاص بحساب مدخلات الإنتاج وهامش الربح وينتج السعر، سنتلافى ارتفاع أسعار الأدوية بهذا الشكل والتسعير الزيادة، مضيفا أنه فى حالة رفض التسعير المقدم من الشركات تلجأ الأخيرة لتقليل الإنتاج ويصبح الصنف غير متوافر في الأسواق مما ينتج عنه أزمة، ويسبب ضغط على هيئة الدواء فتقوم بزيادة السعر . وأضاف أن السوق هو عرض وطلب والدواء مسعر جبريا وأي زيادة في الأسعار يجرى زيادتها عن طريق إدارة التسعير فى هيئة الدواء . -حلول أزمة الدواء وأشار إلى أن هناك حلول بالفعل لمواجهة تلك الأزمة حيث تمتلك الدولة 9 شركات حكومية ،بالإضافة إلى مدينة الدواء 'ايجيبت تو فارم' ولابد أن تمتلك الشركات إمكانية لتصنيع الأدوية بسعر معقول للمواطن العادي ، كما أنه يجب أن يكتب على الدواء بالاسم العلمي وليس بالتجاري حتى لا تتحكم الشركات بالأسعار، والأصناف ويصبح أي صنف تستطيع شرائه على حسب السعر وننهى أسطورة البديل. وبين أن توطين صناعة الدواء والتحول من مستهلكين ومستوردين إلى منتجين ومصنعين مهم جدا في هذه المرحلة، كما أنه لا بد من تصنيع مدخلات صناعة الدواء فى مصر كالأحبار وعلب الكرتون ، ومن الممكن أيضا الاستغناء عن الكرتون لتوفير النفقات وعمل 'اسكان كود 'على العلب كلها مما يوفر النفقات، أو استبدال العلب من شرائط إلى بلاستيك مكتوب عليها كل بيانات الدواء، مما سيوفر الكثير على الصناعة. وأكمل أن النواقص العامة من الأدوية تتغير يوميا، فأغلب الأصناف الناقصة تتوافر فى الشركة المصرية ويجرى صرفها بصورة الروشتة، مؤكدا أنه لابد للشركات أن تستثمر في الشركات الحكومية وأن تستثمر فى تصنيع الدواء . -الأصناف الغير موجودة بالسوق وأوضح عضو المركز المصري للحق فى الدواء، أن الأصناف الناقصة هى الازومبك والنورتوتروبين بأنواعه وهذه أدوية هرمونية هامة، كما بدأت تتوافر الأصناف الحيوية كالضغط والسكر، ولكن هناك الارتفاع فى أسعار الأصناف يطال كل شئ خاصة أدوية المقويات والمكملات الغذائية، التي تزيد كل شهرين حيث تم تسعير الدولار أعلى مما هو عليه حتى لا تخسر الشركة. وأكد أن كل أدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية أسعارها مرتفعة جدا والاتفاق على الأسعار مبالغ فيه، مشددا على ضرورة اتباع نظام التسعير العالمي 'كوست بلس' لحساب الأسعار، مؤكدا أن هيئة الدواء هى المسئولة عن الأسعار . وتابع عضو المركز المصري للحق فى الدواء، أن كاهل المواطن لا يتحمل ضغط الأسعار فالمريض أصبح يأتي للصيدلية بروشتة العلاج ويسأل عن محتوى الروشتة ليستغني عن الفيتامينات وأغلب الأدوية لعدم قدرته على شرائها في ظل عدم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل والذي من المفترض أن يكون مظلة العلاج لمصر كلها .
