حذر إسلام عامر نقيب المأذونين، ممن يسمون أنفسهم مأذونيين شرعيين وهم في الحقيقة غير ذلك؛ على خلفية قضية مدعي المأذونية الذي أمرت النيابة العامة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأنه السبب في ترويج شائعات ارتفاع تكاليف رسوم الزواج. مكاتب مزيفة للمأذونين وقال 'عامر'؛ خلال لقائه عبر برنامج 'علي مسئوليتي'؛ والمذاع عبر قناة 'صدى البلد'، أن هناك مكاتب مزيفة لمأذونين غير شرعيين وغير مقيدين في النقابة يقومون بأعمال المأذون المكلف. وأوضح نقيب المأذونين، أن البعض يروج شائعات من أجل التربح من كتابة أكبر عقود زواج، مشيرا إلى أن هناك زوجة وقعت في كارثة هي أنها بعد 3 سنوات زواج أكتشفت أن قسيمة الزواج مزورة خلال عمل بطاقة شخصية. رسوم جديدة بصندوق دعم الأسرة قال إسلام عامر نقيب المأذونين، بشأن صندوق دعم الأسرة الجديد: مفيش حاجة اسمها رسوم جديدة، ولا فرض رسوم جديدة، ومشروع القانون فى بداية المناقشة. وأضاف نقيب المأذونين، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن وكيل المأذون صاحب جملة الحق اتجوز، فعل هذا الأمر من أجل أن يوفر لنفسه عمل، وهو فى الأصل ليس مأذون. وكشف أن المأذون من الممكن أن يحصل على أكثر من دفتر، ولكن لا يوجد ما يسمى مندوب أو وكيل. ولفت إلى أن المأذون عليه أن يوزع أوقات العقود، ولا يرسل من ينوب عنه، من أجل المال، وحدوث مشكلات. وفي وقت سابق، أكد إسلام عمر نقيب المأذونين، أن المأذون صاحب واقعة العروس التي كتبت كتابها بنفسها ورقصت بالمنديل في أحد الأفراح، يتعرض للعقوبة من قبل النقابة؛ لأنه فرط في شرط من الشروط التي وضعتها. مأذون فرط في عهدته وأضاف، أن المأذون فرط في عهدته، والتوقيع من مسؤولية المأذون وليس الغير لعدم إجبار أحد على توقيع عقد الزواج. وأوضح نقيب المأذونين، أنه سيتقدم بمذكرة لمساعد وزير العدل لمباشرة التحقيق في الواقعة وتحديد المأذون الذي فرط في دفتره دون حضوره ودون مباشرة عقد الزواج، مؤكدا أن العقد سليم شرعا وقانونا.
