حصدت وزارة التعاون الدولي 2022 مجموعة من التمويلات الإنمائية الميسرة من المؤسسات والشركاء الدوليين، من أجل تنمية قطاعات الدولة المختلفة، والقطاع الخاص، فضلًا عن إجراء عدة مباحثات مع سفراء الدول الأوروبية الأخرى، بهدف تحفيز جهود التنمية وتحقيق النمو الشامل والمستدام، ودعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وأعلنت وزارة التعاون الدولي، عن حجم اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص، وتقدر بنحو13.7 مليار دولار. 2.4مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتتوزع الاتفاقيات الدولية بين 11.1 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم توقيعها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها 2.4مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل سيتم إتاحتها حتى يونيو 2023. 2.6 مليار دولار تمويلات إنمائية للقطاع الخاص وحصل القطاع الخاص في مصر على تمويلات إنمائية ميسرة بلغت 2.6 مليار دولار، من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومن بينهم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. تمويل 26 مشروعًا في مصر حصيلة برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط وكشفت الوزارة عن نتائج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط في إطار آلية الجوار الأوروبية، واتضح من خلالها استفادة مصر من البرنامج من خلال تمويل 26 مشروعًا في العديد من القطاعات ذات الأولوية وهي قطاعات تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتنمية الدمج الاجتماعى ومحاربة الفقر، وفي ظل المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية فقد كانت المشروعات الهادفة لمكافحة تداعيات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة من بين المشروعات المستفيدة في مجالات حماية البيئة وتغير المناخ، وإدارة المياه وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" وانطلقت أيضا المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج 'نُوَفِّي'، الذي يعزز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ويهدف إلى تحفيز التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية من خلال قائمة مشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث تستهدف مصر أن تقدم من خلاله نموذجًا للدول النامية والاقتصاديات الناشئة حول كيفية تحفيز العمل المناخي وجذب الاستثمارات الخضراء. 500 مليون دولار تمويل الشريحة الثانية لتنفيذ الخط الرابع من مترو الأنفاق كما وقعت وزارتا التعاون الدولي، والنقل والمواصلات، مع السفارة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي 'جايكا'، الشريحة الثانية من التمويل الإنمائي الميسر لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بقيمة 41 مليار ين ياباني ما يعادل 301 مليون دولار، وذلك تعزيزًا لجهود الدولة التنموية في تطوير وسائل النقل لتصبح أكثر استدامة، وتوفير وسائل نقل حديثة تستوعب الكثافة السكانية بالقاهرة الكبرى. 500 مليون دولار تمويل إنمائي من البنك الدولي كما أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مجلس المديرين التننفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق، على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج 'تكافل وكرامة'، والاستجابة للإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية وتخفيف وطأتها على المواطنين المستحقين للدعم النقدي، وإدماج الفئات المستهدفة في أنشطة إنتاجية لربطهم بفرص التوظيف وتمكينهم من الحصول على الخدمات المالية. منح ومبادلة ديون بقيمة 370.8 مليون يورو لتمويل 16 مشروعًا حتى عام 2024 وفي إطار التعاون المستقبلي مع الحكومة الاقتصادية الألمانية حتى عام 2024، تم تخصيص تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 370.8 مليون يورو، لتمويل 16 مشروعا تنمويا في قطاعات: التعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وسوق العمل والإصلاح الإداري والحوكمة والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي والزراعة، من بين هذه التمويلات من المقرر أن يتم تخصيص 258 مليون يورو في صورة تمويل تنموي ميسر ومنح ومبادلة ديون لدعم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج 'نُوَفِّي'. اتفاقيات تمويل تنموي ميسر خلال عام 2020/2021 وكانت وزارة التعاون الدولي قد أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي ميسر خلال عام 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار منها 3.5 مليار دولار للقطاع الخاص، وخلال عام 2021 تم الاتفاق على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 10.2مليار دولار منها 1.5مليار دولار للقطاع الخاص، في ضوء الجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولة لدعم رؤية الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
