خصصت شركات إماراتية كبرى 30 مليار دولار لاتفاقات شراء محتملة للمنتجات من المصنعين المحليين، بعدما ساهم برنامج "القيمة الوطنية المضافة" خلال عامه الأول بإعادة توجيه حوالي 11 مليار دولار إلى الاقتصاد بدولة الإمارات. وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال كلمته الرئيسية لدى افتتاح منتدى "اصنع في الإمارات: استثمار.. شراكة.. نمو"، في أبوظبي الثلاثاء، إن توجيهات القيادة في دولة الإمارات "تعد منطلقاً للاستراتيجية الصناعية الوطنية وخطط الاستعداد للمستقبل، والمساهمة في تنويع واستدامة الاقتصاد والاستفادة من المزايا التنافسية لدولة الإمارات في بناء قطاع صناعي قوي، وصولاً إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة الاعتماد على المُنتج المحلي". وأشار إلى أن الوزارة أطلقت برنامج "القيمة الوطنية المضافة" على المستوى الاتحادي، والذي يهدف إلى إعادة توجيه أكبر قدر من قيمة مشتريات الشركات الكبرى والجهات الحكومية إلى الاقتصاد المحلي. وأفاد بأن البرنامج يعمل على إعطاء أولوية للموردين الذين يستثمرون ويصنعون منتجات ويقدمون خدمات محلية، ويوفر لهم حلول تمويلية أكثر تنافسية تساهم في تطوير الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص. وكشف أن البرنامج يجري تطبيقه في الوقت الحالي من قبل 45 جهة حكومية و6 شركات وطنية إماراتية، وتشارك فيه 5500 شركة صناعية في الإمارات، كما نجح البرنامج، خلال العام الأول من تطبيقه على المستوى الاتحادي، بإعادة توجيه أكثر من 40 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني في الإمارات. وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن الشركات الوطنية الكبيرة في دولة الإمارات التزمت بتوفير ما يقارب 110 مليار درهم (30 مليار دولار) من خلال اتفاقيات الشراء المحتملة للمصنعين المحليين، وسيتم الإعلان عن هذه المنتجات وتفاصيل طلبها على مدار يومي المنتدى والمعرض المصاحب له معتبرا أن هذه الخطوة ستساهم في خلق فرص جديدة لنمو الصناعة الوطنية في الإمارات، وإضافة ما لا يقل عن 6 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. وأشار إلى أن جائحة كورونا والأحداث الجيوسياسية كان لها انعكاسات واضحة على سلاسل التوريد وتداعيات على الاقتصاد العالمي، ولكن هذه التداعيات شكلت أيضاً مجموعة من الدروس المستفادة، ومن أهمها ضرورة زيادة الاعتماد على النفس، وتوطين القطاعات الصناعية الحيوية، خاصةً المرتبطة بأمن الغذاء والدواء، والاحتياجات الأساسية اللازمة لضمان استدامة الأعمال، واستمرارية نمو الاقتصاد". وأوضح أن الوزارة وركزت على مجموعة من المحاور الاستراتيجية وفي مقدمتها: تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية في الإمارات وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل. كما شجعت الوزارة المؤسسات المالية على تقديم التمويل التنافسي والخدمات الإدارية بأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وساهمت في وضع التشريعات والقوانين التي تساعد في دعم منتجاتنا الوطنية وحمايتها. وأضاف أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تحرص على المساهمة في حماية المكتسبات الوطنية في دولة الإمارات والاستفادة من المنظومة القانونية والتشريعية المحفّزة والجاذبة للاستثمارات، إلى جانب خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي الوطني، ودعم المُنتَج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتمكين الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر 300 مليار درهم في عام 2031 كخطوة أولى. وأوضح أنه بعد البحث وإجراء الدراسات اللازمة، تم تحديد قطاعات صناعية ذات أولوية تشمل: الأغذية، والأدوية، والبتروكيماويات، والصناعات الثقيلة مثل الألمونيوم والحديد، والصناعات الدفاعية والزراعية، والمعدات والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى صناعات مستقبلية في مجالات الفضاء، والطاقة النظيفة مثل الهيدروجين. وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن التمويل يعتبر أحد أهم عوامل النجاح، وفي هذا الإطار عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع "مصرف الإمارات للتنمية' على توفير حلول تمويل تنافسية لدعم نمو الشركات الصناعية، حيث وفر المصرف حتى الآن 2 مليار درهم لتمويل القطاعات الرئيسية ذات الأولوية الاستراتيجية لاقتصاد دولة الإمارات"، موضحاً أن الوزارة تتطلع إلى المزيد من البرامج التمويلية التنافسية من قبل المصارف في الإمارات والجهات التمويلية المختصة. وأوضح أن أحد أهم أهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هو الاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة، خاصةً عن طريق برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، لذلك تعاونت الوزارة مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والشركات الوطنية الكبيرة، والمستثمرين، والمُصنّعين، ومختلف الأطراف المعنية، في الإعداد لهذا المنتدى، والذي تقدم من خلاله مجموعة من الشركات الوطنية الرائدة التي تملك قوة شرائية كبيرة، مثل"أدنوك"، والقابضة ADQ، ومبادلة، والإمارات العالمية للألمنيوم، وطاقة، واتصالات، والاتحاد للطيران، وإيدج، وحديد الإمارات، وبيور هيلث، وستراتا، والدار، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والاتحاد للقطارات، ومصدر، وغيرها من الشركات المشاركة والتي ستعرض من خلال المنتدى أكثر من 300 من المنتجات والمواد التي تحتاجها، والتي من الممكن تصنيعها محلياً بأسعار تنافسية، وجداول زمنية معتمدة، مع اعتماد معايير ومواصفات الجودة كفرص تصنيعية إضافية للمستثمرين الحاليين والجدد. وأشار إلى أنه بالتعاون مع جميع الأطراف، تم توفير بيانات واضحة تساعد المُصنّعين على إنتاج هذه المنتجات محلياً لتلبية احتياجات الشركات الوطنية الكبيرة، سواء بالاعتماد على إمكاناتهم أو من خلال خلق شراكات وجذب مستثمرين خارجيين. وقال الدكتور سلطان الجابر، أمام قادة الصناعة المشاركين في المنتدى إن دولة الإمارات لديها الكثير من المزايا التنافسية، وعلى رأسها أن القيادة الرشيدة في الإمارات داعمة لتنمية قطاع الصناعة، وتنظر دائماً للمستقبل بإيجابية، وتركز على ضمان الاستقرار، وتوجه بتوفير البيئة المرنة والمشجّعة على تحقيق أفضل النتائج". وأكد أن دولة الإمارات تحظى ببيئة استثمارية جاذبة، وموارد بشرية بكفاءة عالية، وموارد الطاقة، والمواد الخام، وموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وقوانين تشريعية شفافة، والموثوقية والمصداقية، والتمويل التنافسي، وجودة حياة مثالية في مجتمع متنوع ومتسامح وآمن، واتفاقيات شراكة استراتيجية وتعاون وتبادل تجاري مع مختلف دول العالم، ما يمكنها من تنمية الصناعة الوطنية وبناء الشراكات، ودخول إلى أسواق جديدة. مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل حالياً مع الجهات المعنية على المزيد من الممكّنات والمزايا الإضافية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها. وأوضح أن المنتدى سيشهد الإعلان عن بعض الخطط والجهود المعنية بممكنات قطاع الصناعة، وخلال الأيام والأسابيع القادمة، سنسمع المزيد من الاخبار حول تفعيل مبادرات صناعية وتحفيزية جديدة. وفي ختام كلمته قال الجابر إن المنتدى يوفر فرصاً متميزة لجميع المعنيين بالقطاع الصناعي، فالشركات الوطنية الكبيرة سوف تستفيد من توفر طلباتها محلياً، وشركات التصنيع سوف تستفيد من تطوير وتوسع أعمالها، أما المستثمرين فسوف يستفيدون من المشاركة في نمو القطاع الصناعي في الإمارات وتحقيق عوائد اقتصادية مجدية، داعيا جميع المشاركين من قادة الصناعة وكبرى الشركات الوطنية في الإمارات والدولية للاستفادة من الفرص التي يوفرها المنتدى، والمشاركة في تحقيق المزيد من النمو والتقدم في القطاع الصناعي بما يحقق المنفعة والفائدة للجميع
