أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن رؤية وتوجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعد منطلقًا للاستراتيجية الصناعية الوطنية وخطط الاستعداد للمستقبل، والمساهمة في تنويع واستدامة الاقتصاد والاستفادة من المزايا التنافسية للدولة في بناء قطاع صناعي قوي، وصولاً إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة الاعتماد على المُنتج المحلي. جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في افتتاح منتدى «صنع في الإمارات: استثمار.. شراكة.. نمو»، الأول من نوعه، بحضور ومشاركة قادة الصناعة وكبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية، والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، في دولة الإمارات وخارجها. وقال الجابر إن «جائحة كورونا والأحداث الجيوسياسية كان لها انعكاسات واضحة على سلاسل التوريد وتداعيات على الاقتصاد العالمي، ولكن هذه التداعيات شكلت أيضاً مجموعة من الدروس المستفادة، ومن أهمها ضرورة زيادة الاعتماد على النفس، وتوطين القطاعات الصناعية الحيوية، خاصةً المرتبطة بأمن الغذاء والدواء، والاحتياجات الأساسية اللازمة لضمان استدامة الأعمال، واستمرارية نمو الاقتصاد»، لافتاً إلى أن الوزارة ركزت من خلال هذا التوجه على الالتزام بتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عندما قال: «إن دولة الإمارات، بما لديها من إرادة قيادية، وموارد وإمكانات وسياسات فاعلة، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية، وأن تطوير القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية، يشكل حصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية». وقال: انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، عمِلنا على وضع استراتيجية وطنية للصناعة، بالتشاور مع كل الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، سواء كانت شركات حكومية أو قطاع خاص أو مستثمرين أو ممولين، وركزت الوزارة على مجموعة من المحاور الاستراتيجية وفي مقدمتها: تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، كما شجعت الوزارة المؤسسات المالية على تقديم التمويل التنافسي والخدمات الإدارية بأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وساهمت في وضع التشريعات والقوانين التي تساعد في دعم منتجاتنا الوطنية وحمايتها«. وأضاف: «ان وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تحرص على المساهمة في حماية المكتسبات الوطنية والاستفادة من المنظومة القانونية والتشريعية المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة، إلى جانب خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي الوطني، ودعم المُنتَج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتمكين الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر 300 مليار درهم في عام 2031 كخطوة أولى». وأوضح أنه بعد البحث وإجراء الدراسات اللازمة، تم تحديد قطاعات صناعية ذات أولوية تشمل: الأغذية، والأدوية، والبتروكيماويات، والصناعات الثقيلة مثل الألمونيوم والحديد، والصناعات الدفاعية والزراعية، والمعدات والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى صناعات مستقبلية في مجالات الفضاء، والطاقة النظيفة مثل الهيدروجين. وتابع الدكتور سلطان أحمد الجابر أن التمويل يعتبر أحد أهم عوامل النجاح، وفي هذا الإطار عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع «مصرف الإمارات للتنمية' على توفير حلول تمويل تنافسية لدعم نمو الشركات الصناعية، حيث وفر المصرف حتى الآن 2 مليار درهم لتمويل القطاعات الرئيسية ذات الأولوية الاستراتيجية لاقتصاد دولة الإمارات»، موضحاً أن الوزارة تتطلع إلى المزيد من البرامج التمويلية التنافسية من قبل المصارف في الدولة والجهات التمويلية المختصة.
