أطلق مؤشر المعرفة العالمي تقريره لعام 2021، اليوم الإثنين، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليُعلن حصول مصر على المركز الأول إفريقيًا، حيث حصلت مصر على المركز 53 على مستوى 154 دولة للعام الحالى، لتقفز 19 مركزًا مقارنة بالعام الماضي (المركز 72 على مستوى 138 دولة خلال العام الماضى 2020). وفى قطاع التعليم العالى، أوضح التقرير تقدم مصر للمركز 35 على مستوى 154 دولة للعام 2021، مُقارنة بالمركز 42 على مستوى 138 دولة عام 2020، والمرتبة 49 على مستوى 136 دولة عام 2019، والمرتبة 59 على مستوى 134 دولة عام 2018، والمرتبة 54 على مستوى 131 دولة عام 2017 في ذات المؤشر. وفي قطاع البحث والتطوير والابتكار، أضاف التقرير حصول مصر على المركز 58 على مستوى 154 دولة عام 2021، مقارنة بالمركز 74 على مستوى 138 دولة 2020، مقارنة بالمرتبة 83 على مستوى 136 دولة عام 2019، والمرتبة 108 على مستوى 134 دولة عام 2018، والمرتبة 101 على مستوى 131 دولة عام 2017 في ذات المؤشر. حالة الطقس اليوم الاثنين 13-12-2021.. شبورة مائية وجو بارد الأرصاد تحذر من حالة الطقس: انخفاض مفاجيء بدرجات الحرارة وهطول أمطار على هذه المناطق الصحة: تسجيل 863 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 حالة وفاة وفى مؤشر المعرفة العام، أوضح التقرير حصول مصر على المركز 82 على مستوى 136 دولة عام 2019، والمركز 99 على مستوى 134 دولة عام 2018، والمركز 95 على مستوى 131 دولة عام 2017. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تقدم مصر فى مؤشر المعرفة العالمى، يعكس ملامح التطور العديدة التي يشهدها قطاع التعليم العالي فى مصر على كافة المستويات بدعم كامل من القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنه يعكس أيضًا التطور الملحوظ في قطاعات مؤشر المعرفة العالمي وخاصة في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير والابتكار، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكدًا أن سياسة التطوير سوف تستمر مستقبلًا على مستوى كافة قطاعات التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك وفقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030). ومن جانبه، شهد الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، فعاليات إطلاق تقرير مؤشر المعرفة العالمى فى دبي ممثلاً عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن مؤشر المعرفة هو خارطة طريق للتنمية المُستدامة للمُجتمعات، حيث يساعد الدول على صياغة استراتيجيات التفكير الاستباقي لدعم المعرفة وتعزيزها باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في بناء اقتصاد معرفي أقوى مع ضمان التنمية المُستدامة. وأشار الطيب إلى أنه يهدف إلى قياس المعرفة كمفهوم شامل وثيق الصلة بمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة فى سياق مقاربة مفاهيمية ومنهجية متناسقة.وأن نتائج تقرير مؤشر المعرفة العالمي الذي أعلن اليوم فى دبى، يعد نتاج مبادرة مشتركة بين برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، التي أعلن عنها فى قمة المعرفة للعام 2016، تأكيدًا على الدور الاستراتيجي للمعرفة وأهمية توفير أدوات منهجية لقياسها وحسن إدارتها، ويضم 7 مؤشرات قطاعية تغطى: (التعليم قبل الجامعى، التعليم التقني والتدريب المهني، التعليم العالي، البحث والتطوير والابتكار، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، بالإضافة إلى البيئات التمكينية). وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن تقدم مصر للمركز 35 عالميًا على مستوى التعليم العالي، يرجع إلى سياسة التطوير الشامل الذى شهده هذا القطاع بدعم كامل من الدولة خلال الفترة الماضية، كما أن التقدم للمركز 58 على مستوى 154 دولة في قطاع البحث والتطوير والابتكار بمؤشر المعرفة العالمى لعام 2021، يعكس اهتمام مصر بالبحث العلمي والنشر الدولي، مشيرًا إلى أن إجمالى ما نشرته مصر دوليًا من الأبحاث العلمية بلغ 32 ألف بحث علمي منشور بالمجلات الدولية. ويأتى ذلك فى إطار تشجيع الوزارة والجامعات والمراكز البحثية للنشر في المجلات المفهرسة عالميًا، حيث يُسهم ذلك إيجابيًا في الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات والمراكز البحثية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالبحث العلمي يعُد من أولويات الدولة لمُجابهة التحديات المختلفة، لافتًا إلى أن الوزارة اهتمت خلال الفترة الماضية بالدعم الفني لكل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، وتقديم دعم مادي للباحثين مما ساهم إيجابيًا في الارتقاء بتصنيف الجامعات. وأضاف المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى للوزارة، إلى أن دعم الوزارة التحول الرقمي للجامعات في ضوء التوجه العام للدولة حاليًا نحو رقمنة كافة الخدمات للتيسير على المواطنين، والاستفادة من مُعطيات العصر الرقمي، ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مختلف دول العالم، حيث تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات للحصول على حرم جامعي ذكي، بجانب ميكنة الاختبارات الإلكترونية والمستشفيات الجامعية، والتوسع في إنشاء المنصات التعليمية الإلكترونية، التي تعتمد على التعليم عن بُعد والتي أثبتت فاعليتها أثناء جائحة كورونا.
