2.8 مليار دولار لمصر من مخصصات حقوق السحب لصندوق النقد

خصص صندوق النقد الدولي ما يعادل 2.8 مليار دولار لصالح مصر من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة لديه، والتي دخلت حيز التنفيذ في 23 أغسطس الجاري.
وأعلن صندوق النقد الدولي عن صرف ما يقرب من 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديد – وهو أكبر تخصيص في تاريخه – إلى أعضائه ال 190، في خطوة وصفتها المديرة العامة كريستالينا جورجيفا في بيان صحفي بإنها تمثل دفعة قوية للدول النامية وتلك ذات الدخل المنخفض لدعم التعافي العالمي من الجائحة.
ويرفع التخصيص الأخير المبلغ الإجمالي لحقوق السحب الخاصة التي تلقتها مصر حتى الآن من صندوق النقد الدولي إلى نحو 4 مليارات دولار. وتلقت البلاد ما يصل إلى 1.1 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة – مخصصة بما يتناسب مع حصص الأعضاء الحالية في الصندوق، حيث يبلغ ثقل مصر 0.43% – في أغسطس 2009 كجزء من تخصيص عام قدره 250 مليار دولار موجه نحو توفير السيولة للنظام الاقتصادي العالمي.
وسيوفر أكبر توزيع للاحتياطيات النقدية لصندوق النقد على الإطلاق – والذي قال باركليز سابقا إنه سيفيد مصر بشكل خاص – سيولة إضافية للاقتصادات العالمية، ويعزز احتياطياتها من العملات الأجنبية، ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة، وفقا لتصريحات جورجيفا.
ووصف صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري بال "مرن" في مواجهة الجائحة: "كان أداء الاقتصاد المصري أفضل من المتوقع على الرغم من الجائحة. ساعدت تدابير الاحتواء، بدعم من الإدارة الفعالة للأزمات والتنفيذ القوي لبرنامج سياستها، في التخفيف من آثار الأزمة" وفقا لما كتبه صندوق النقد الدولي في مراجعته لقرض بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني في نوفمبر 2020. وكان الصندوق قد رفع توقعاته للنمو في مصر إلى 2.8% في نهاية العام المالي 2020/2021 من 2% بعد الانتهاء من المراجعة الأولى للبرنامج في يناير. وقال الصندوق في وثائق المراجعة أن سياسة المالية العامة للعام المالي المقبل "يستهدف بشكل مناسب الضبط التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للانتعاش الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية".
اقرأ أيضا 4 مليارات دولار خلال 2020.. «WFDSA» : مجال البيع المباشر يحقق نمو بنسبة 2.3% رغم أزمة كورونا
ما هي حقوق السحب الخاصة؟ حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليكون مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة في الدول الأعضاء. واستحدث النظام في 1969 ليكون بديلا للذهب والدولار باعتبارها الأصول الاحتياطية الوحيدة عالميا. وعلى الرغم من أن حقوق السحب ليست عملات في حد ذاتها، إلا أن الدول الأعضاء تحتفظ بها كوسيلة للتحوط من اعتمادها على الديون المكلفة لبناء مخزون من الاحتياطيات الأجنبية.