يعانى الفلاحون في 2021 من المشكلات العديدة، رغم تقدم الزراعة وضخ المزيد من المشروعات القومية في القطاع الزراعي، ألا أنهم يأملون حل مشاكلهم لتحسن مستوى معايشتهم في ظل ظروف الحياة الطاحنة، وارتفاع الأسعار الذي أصبح أزمة العصر، لذا يستعرض "أهل مصر" أبرز مشاكل الفلاحين هذا العام وآرااء المتخصصين و"زراعة النواب" حولها. في هذا الصدد، يقول حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن المزارعين يعانون هذه الأيام من نقص المياه، بالإضافة إلى تدني أسعار المحاصيل الزراعية، وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من مبيدات وأسمدة وخلافه، فضلا عن مشكلات النقل. اقرأ أيضا نقيب الفلاحين يشيد بموافقة الحكومة على تخفيض غرامة زراعة الأرز بالمخالفة وأضاف "أبو صدام" في حديثه ل"أهل مصر"، "قلة التسويق تعد من أكبر المشاكل الزراعية، منذ سنوات نطالب بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية ومازال قيد الانتظار، بالإضافة إلى عدم وجود صندوق تكافل زراعي عن خسائرهم". وطالب نقيب الفلاحين" تطبيق قانون الزراعات التقاعدية وسرعة تنفيذ البورصة الزراعية وخفض أسعار المستلزمات الزراعية وتوفيرها في الجمعيات الزراعية والبنك الزراعي المصري. اقرأ أيضا نقيب الفلاحين: ارتفاع بأسعار المنتجات الزراعية خلال الأيام المقبلة وأشاد ب "مشروع مستقبل مصر الدلتا الجديدة" الذي مساحته قرابة مليون فدان، متوقعًا أن يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل الاستراتيجي والتخلص من أزمات المواسم الزراعية في الطماطم والبطاطس كل عام، وكذلك القمح، بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة، وتوفير فرص عمل مجزية لهم، متمنيًا أن يكون طوق نجاه لهم من المشكلات التى يعانون منها. زراعة النواب: تطبيق قانون الزراعات التعاقدية مع الموسم الزراعي الجديد اقرأ أيضا جدل حول قانون الري الجديد قبل عرضه على مجلس النواب.. ونقيب الفلاحين: ترشيد المياه لا يكون على حساب المزارعين ومن جانبه، أفاد النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة في مجلس النواب، أن قانون الزراعات التقاعدية يشجع على زراعة محاصيل معينة بما يضمن مصدر تسويقها، و تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وتحديد سعر المحصول مسبقًا، بين وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية، وهى عبارة عن عقد بين المزارع أو صاحب الجمعية التعاونية التي تحدد السعر وتقوم بتسويق المحصول. وأوضح في حديثه ل "أهل مصر" أن قانون الزراعات التعاقدية في صدد تطبيقه الآن على أن يتم التعامل به مع الموسم الزراعي الجديد، بالإضافة إلى إنه يحل أزمة تدنى المحاصيل الزراعية قبل الزراعة، فيتم التعاقد بين الطرفين بما يضمن الربحية للفلاح والمساعدة في التسويق. وأشار إلى أن هناك المحاصيل الزيتية تحتاج إلى أجهزة معينة لاستخلاص الزيوت والفلاحين لايمتلكون ذلك، فيأتي دور التعاقد على التسويق هذه المحاصيل لطرف قادر على استخراج المنتج النهائي بما يضمن الفائدة الأكبر ويفتح آفاق لتصدير هذه النوعية من المحاصيل والتشجيع على زراعتها لاسيما أنها توفر سلع تموينية يما يضم الاكتفاء الذاتي منها. وعن أزمة نقص المياه، أكد أن مشكلات منظومة الري في مصر عدم التنظيم، وغياب الصيانة الدورية للترع والمصارف فضلا عن العجز المائي الذي تعاني منه الدولة، مشيرًا إلى أن نناقش قانون الري الجديد للمحافظة على كل قطرة مياه وحسن استخدامها لحل أزمات المياه المتكررة. وعلى النقيض الآخر، قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تحاول حل أزمة ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من خلال توفيرها في مديريات الزراعة بأسعار مناسبة للفلاحين. وأضاف في حديثه ل "أهل مصر" أن هناك عددًا من الفلاحين غير مسجلين ولايتعاملون مع المديريات الزراعية وبالتالي يلجأون إلى شراء المستلزمات الزراعية من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، مطالبًا أياهم بالتسجيل للحصول على كارت الفلاح الذكي وأخذ مايحتاجونه بسعر مدعم. وتابع: "جميع الأسمدة والمبيدات متوفرة في المديريات الزراعية في مختلف المحافظات بأسعار مدعمة، بالإضافة إلى إرشادات زراعية ودورات مع المزارعين باستمرار".
