تسعير المحاصيل الزراعية، ودخول المبيدات المغشوشة، وتقاوى المحاصيل التالفة، وغياب الزراعة التعاقدية أزمات تحاصر الفلاح.. وزراعة البرلمان: قدمنا كل ما لدينا للفلاح أكثر من 4 سنوات مرت على بدء لجنة الزراعة والري بالبرلمان مهام عملها أسفل القبة، كنواب عن الشعب، ومتحدثين بلسان 51 مليون فلاح، تلك اللجنة التى كان يعلق الفلاح عليها آمالا عريضة، لحل مشكلاته وأزماته التى يعاني منها يوميا. لجنة الزراعة بالبرلمان، لا تترك شاردة ولا واردة، إلا وتؤكد أنها قدمت جهودها للفلاح، وأن حالة الفلاح باتت في أفضل ما يكون، في حين، يرى ممثلو الفلاح، أن كل الملفات لاتزال عند نقطة الصفر وأنها لم تبرح نقطة الانطلاق بعد، وهو ما تسبب في مشكلات متعددة سواء على مستوى توفير المنتجات الزراعية للمواطن أو توفير حياة اقتصادية جيدة للفلاح. وعلى الرغم من التأكيدات المستمرة من قبل النواب، فإن هناك عددا كبيرا من القضايا والملفات الشائكة التى تؤرق الفلاحين فى مصر من الثورة 25 يناير وحتى الآن لم تحل ويقف الفلاح حائرا بين الحكومة والبرلمان. المعاناة مستمرة مشاكل الفلاح تكمن فى أزمة تسعير المحاصيل الزراعية، وعدم تسلم محصول القطن، وارتفاع وعلى الرغم من التأكيدات المستمرة من قبل النواب، فإن هناك عددا كبيرا من القضايا والملفات الشائكة التى تؤرق الفلاحين فى مصر من الثورة 25 يناير وحتى الآن لم تحل ويقف الفلاح حائرا بين الحكومة والبرلمان. المعاناة مستمرة مشاكل الفلاح تكمن فى أزمة تسعير المحاصيل الزراعية، وعدم تسلم محصول القطن، وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، وتوزيع الأسمدة، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مع تقليص الرقعة الزراعية، ودخول المبيدات المغشوشة، وتقاوى المحاصيل التالفة، وعدم تنفيذ الزراعة التعاقدية التى توفر الحماية للفلاح. عام من الأزمات من الأمور التى زادت من معاناة الفلاح كون العام الماضى، أكثر الأعوام من حيث من الأزمات فى المحاصيل الزراعية، حيث كانت البداية مع تفجير أزمة البطاطس وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، وتراجعها قليلا ثم عودتها مجددا للارتفاع مرة أخرى، بالإضافة إلى أزمة الطماطم، ودمار عدد كبير من الأفدنة بسبب تقاوي 023 المسرطنة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فكان لمحصول الفاصوليا نصيب من الأزمات، حيث تعرض عدد كبير من المزراعين بمحافظتى المنوفية والبحيرة إلى تلف محاصيلهم نتيجة تعرضها لعدد كبير من الأمراض مثل "ذبابة الفاصوليا، والذبابة البيضاء، والمن والتربس". الأزمات المتتالية التى عصفت بالفلاح، وقلة العائد المادي المحقق من الفدان الزراعى، أثارت حالة من الشد والجذب بين الفلاحين والحكومة حول أسعار التوريد ورفضها تسلم عدد كبير من المحاصيل الزراعية، مما جعل الفلاح يلجأ إلى تبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها، والعزوف عن الزراعة. 51 مليون فلاح فى مصر خلال الاحتفال رقم 62 بعيد الفلاح، الذي نظمته وزارة الزراعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2014، تم الإعلان عن أن عدد الفلاحين في مصر حوالي 51 مليونا، وأن حجم إنتاج الفلاحين 284 مليار جنيه، بنسبة 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ نحو تريليوني جنيه. رفع المحاصيل الزراعية وكيل لجنة الزراعة فى البرلمان رائف تمراز، ذكر عددا مما قامت لجنة الزراعة والري بالبرلمان للفلاح على مدار السنوات الماضية، حيث قال قبل بداية دور الإنعقاد الأول للبرلمان: كان سعر أردب القمح 385 جنيها، واستطاعت لجنة الزراعة زيادة السعر إلى 600 جنيه، ومحصول القصب كان ب 400 جنيه للطن، وسعت اللجنة لزيادته ليصل 800 جنيه، وبنجر السكر كان 375 حتى وصل إلى 550 جنيهًا، واللجنة تساند الفلاح فى كل الأوقات حتى توفر له هامش ربح من زراعة المحصول. الاكتفاء من المحاصيل الزراعية وأضاف تمراز، أن اللجنة تصدت لعملية إزالة مزارع سمكية بمساحة 20 ألف فدان فى سهل الحسنية لكونها تمثل ثروة قومية وتم منع القرار، بالإضافة إلى وضعها خطة للاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، ومنها القمح خلال الخمس السنوات المقبلة، ومطالبتها الحكومة بتطبيق الزراعة التعاقدية، لأن تعاقده، على أسعار المحصول قبل زراعتها يطمئن الفلاح، ويضمن تسويق المحصول قبل زراعته. أزمة الأسمدة وتعديلات الزراعة وأكد أن لجنة الزراعة تمكنت من حل مشكلة تأخير الأسمدة على الفلاحين، وحل مشكلة وقف استيراد البصل فى دول الخليج، مشيرا إلى أن من أهم إنجازات اللجنة قيامها ببعض التعديلات على قانون الزراعة الذى يحمل رقم 53 لسنة 1966، ومن المتوقع أن تخرج للنور قريبًا. وتابع الفلاح دائما يعمل فى صمت من أجل بناء الدولة المصرية ولم يبحث يوما عن مطالب فئوية بل يرى دائما أن المصلحة العامة هى الهدف الأسمى الذى يبحث عنه. محاربة مافيا الزراعة والتموين النائب مجدى السعداوى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، قال إن اللجنة قدمت كل ما لديها لخدمة الفلاح، بداية من الضغط على وزارة التموين لفتح الشون الترابية أمام الأقماح المحلية، لتخفيف الأحمال عن كاهل الفلاحين، بالإضافة إلى فتح أزمة توريد القمح، وتشكيل لجنة تقصى حقائق فساد القمح أغلبها من نواب لجنة الزراعة. وأشار إلى أن اللجنة قامت بالضغط على وزارة التموين من أجل تحديد سعر الأرز بما يتناسب مع الفلاحين فى ظل ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر 2300 و2400 لطن الأرز الأبيض، وسعى اللجنة إلى إنهاء أزمة المتعثرين من فوائد قروض بنك التنمية والائتمان الزراعي، واللجنة تحارب فى مافيا وزارتي الزراعة والتموين لعدم ذبح الفلاح. عماد أبو حسين، نقيب عام الفلاحين الزراعيين، قال إن مشاكل الفلاح زادت منذ أربع سنوات بشكل كبير؛ لأن لجنة الزراعة فى البرلمان، لم تقم بالدور المنوط بها القيام به، بل فى أحيان كثيرة كانت هى جزء من الأزمة، فعلى سبيل المثال مشكلة زراعة الأرز لجنة الزراعة أعلنت عن قرار المنع قبل موسم الزراعة ب10 أيام فقط بعد شراء الفلاحين للتقاوي والسماد، ومن يخالف قرارها ليس أمامه سوى الحبس أو الغرامة. وأضاف حسين فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، أزمة الطماطم المفيرسة، لم تتعامل معها لجنة الزراعة كما يجب، ولم يتم تعويض المزارعين، بالإضافة إلى أزمة البناء على الأراضى الزراعية كل ما فعلته هو مضاعفة العقوبة على الفلاح ولم تنظر إلى أسباب بناء الفلاح على أغلى ما يملك، ولم تقدم له الحل المناسب. وتابع: نقيب الفلاحين فى أزمة القطن وزارة الزراعة أعلنت عن تسلم القنطار من الفلاح بالوجه البحرى، ب2700 جنيه و2500 جنيه للقنطار فى الوجه القبلي، ولكن ما حدث على أرض الواقع، أن الوزارة لم تأخذ قنطارا من الفلاح مما دفعهم إلى بيع المحصول فى السوق السوداء بثمن زهيد مما عرضه لخسائر كبيرة. واستطرد: جميع الفلاحين كانوا ينتظرون من لجنة الزراعة الكثير وأن تقوم بمناقشة جميع مشاكل الفلاحين وحلها، ولكن ما حدث أن لجنة تقم متفرجة على الفلاح ولم تحل أى مشكلة له.
