قررت الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار ماهر عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز طلب رد الدائرة الأولى التي كانت تنظر طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، للحكم في جلسة 27 أغسطس الجارى. ومن جانبه، قال المحامي "محمد عادل سليمان" طلبنا مجموعة من الطلبات واستجابت لها المحكمة، وأهمها كانت الحصول علي صورة رسمية من قرار رئيس مجلس الدولة بالجهات المنتدب له المستشار فوزي عبدالراضي، مؤكدا بأنه تقدم بتصريح لسكرتير رئيس مجلس الدولة، للحصول على صورة رسمية من الجواب المنتدب للمستشار "عبدالراضي" لوزارة الخارجية، لكن حتي هذه الللحظه لم يتم الرد علي هذا التصريح. وأضاف "سليمان"، بأن صحيفة الرد كانت بينها ترابط وثيق الصلة ما بين تصريحات المستشار العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية بنظر الطعن على وجة السرعة والفصل فيه خلال أسبوع، وهو ماقامت به الدائرة الأولى الفصل في الدعوى، حيث حددت جلسة استثنائية بعد انتهاء دور انعقادها بالعام القضائي والمحدد من الجمعية العمومية بمجلس الدولة. فيما قال المحامي "طارق نجيده"، كنا ننتظر من هذا الجلسه أن يتم تلبية الطلبات المتعلقة بضم ملف الدعوة الأصلي للاطلاع عليها وطلبنا التعرف على الجهات التي أنتدب إليها أحد المستشاريين، وطالبنا رد المستشاريين علي طلب الرد، مشيرًا إلى أن ملف الطعن به ما يثبت طلب الرد وأسبابه وأن الفصل في أسباب الرد المطروحة على المحكمة تتوقف على هذة المستندات فحصًا من الدائرة. ولفت "نجيدة" بأن الواقع في هذا الجلسة لم يتم الاستجابه لأي طلب من الطلبات، وتم حجز الدعوى للحكم في 28 أغسطس الجاري.
