المتحدثون فى الندوة أكدت الدكتورة نظلة الجبوري رئيس قسم الدراسات السياسية ببيت الحكمة العراقي، أن القرار 166 من ميثاق الأممالمتحدة، وضع العراق تحت طائلة الفصل السابع ضمن حزمة من عقوبات شاملة كبلت سيادة العراق وفرضت عليه الحصار الجائر طيلة ثمانية عشر عاماً أعادت العراق إلي الوراء قروناً.. جاء ذلك في الندوة التي نظمها بيت الحكمة العراقي بالتعاون مع جامعة الدول العربية بمقر ممثلية العراق بالقاهرة، وعنوانها »آلية خروج العراق من طائلة البند السابع لقرار مجلس الأمن«، مشيرة إلي أن العراق صدر بحقه 37 قراراً من مجلس الأمن جميعها توجب اللجوء إلي القوة لفرض تنفيذها، وهو ما لم يحدث مع أي دولة في العالم حتي الآن، منها قرار الانسحاب من الكويت، واستعمال القوة ضد العراق، والتصريح لقوات التحالف ببدء العمليات العسكرية ضد العراق، ووضع العراق تحت الفصل السابع بموجب احتلاله للكويت، وامتلاكه أسلحة دمار شامل، وعدم انصياع العراق لقرارات الأممالمتحدة، وطالبت د. نظلة جامعة الدول العربية بدور تدعم من خلاله جهود العراق في المحافل الدولية كالأممالمتحدة ومجلس الأمن لإخراجه من طائلة عقوبات البند السابع. وحذر د. عماد عبداللطيف سالم (عميد كلية اقتصاديات الأعمال جامعة النهرين) من التحويل علي دعم الولاياتالمتحدةالأمريكية كدولة صديقة، وطالب أن يكون العراق جزء فاعل في المنظومة الإقليمية الشرق أوسطية، وبخلاف ذلك سيكون مستقبل العراق عرضة للتهديد بالاستباحة والتقسيم، ويري د. عماد جلال امكانية خروج العراق من أحكام البند السابع، بأن تقوم الحكومة العراقية بحل مشاكلها المالية العالقة مع الأسرة الدولية من خلال الحوار والتواصل، وتقديم التنازلات والقبول (ولو مرحلياً) بأنصاف الحلول. وأكد د. شمران العجلي (رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة) أن العراق اليوم منشغل ببناء ذاته، من خلال خطوات تنمية جادة في جميع المجالات، مشيراً إلي أن الهدف من ذلك عرض صورة واضحة وجديدة عن العراق الجديد، ووضعها أمام جامعة الدول العربية، وجمهورية مصر، حتي يكونا عوناً لتقديم صورتنا الحقيقية أمام المحافل الدولية، فالعراق بحاجة إلي صوت دول الجامعة العربية خاصة مصر التي لها خبرات في المؤسسات الدبلوماسية الدولية. وألقي السفير العراقي بالقاهرة نزار خيرالله، الضوء علي عدة ملاحظات لخصها في أن العراق به الآن ضوابط دستورية تحدد ملامح السياسة الخارجية له، إضافة إلي وجود تواجد عقلاني وجدي مع دول الجوار والمجتمع الدولي. ولفت د. قيس العزاوي، ممثل العراق بجامعة الدول العربية إلي أن العراق لم يعد دولة مهددة لجيرانها منذ عام 3002، وأن استخدام الفصل السابع لقرار مجلس الأمن الدولي مبالغ فيه، خاصة أن هذا القرار قد مضي عليه قرابة عشرين عاماً، وقال إن الأمر- الآن- لا يتعلق بمجلس الأمن أو بالدول الصديقة والحليفة، لكنه يتعلق بمشاكل موجودة علي أرض الواقع تتلخص في: الكويتيون لديهم مطالب تعويضية تقدر ب76 مليار دولار، وبقي جزء آخر 25 ملياراً، وآخر 24 مليار دولار، ويعد هذا أكبر حجم تعويضات دفعتها دولة من دول العالم.. إضافة إلي مشكلة ترسيم الحدود، وقد تم بعد تحرير الكويت رغم أن صدام قد رفض قرار لجنة مجلس الأمن التي رسمت الحدود إلا أنه اعترف بها في النهاية. إضافة إلي مشكلة رفاة الأسري الكويتيين، وأكد أن الحكومة العراقية لديها رغبة لحل هذه المشكلات في إطار العمل الثنائي.
