تقدم الدكتور محمد صابر عرب، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق المصرية ببلاغ للنائب العام، للتحقيق في عدم التزام نادي النصر بالتعاقد الذي تم بين إدارة النادي ودار الكتب المصرية، حيث قامت إدارة النادي بالاستيلاء علي المكتبة بمقتنياتها الثمينة وطرد العاملين من المكتبة وعددهم 7 موظفين. وكان قد تم التعاقد بين نادي النصر الرياضي بمصرالجديدة (طرف أول) ودار الكتب والوثائق القومية (طرف ثان)، وتم الاتفاق علي أن يسلم الطرف الأول للطرف الثاني مكانا لاستعماله مكتبة عامة، وبدون تسديد أي قيمة إيجارية وبصفة دائمة، وخلال هذه الفترة قامت دار الكتب بتقديم خدمة المكتبة للقراء من جمهور المترددين علي النادي في هذا المكان الحيوي، وحدث أن قام رئيس النادي بإنذارنا شفاهة بضرورة إخلاء المكان بدون سند قانوني ولا أية مخالفات موثقة منسوبة للدار، ولما رفضنا الامتثال لهذا قامت إدارة النادي بالاستيلاء علي المكتبة وإلقاء الكتب خارجها وغلق الباب، لذا نلتمس التوصية بسرعة اتخاذ الإجراءات لدرء الخطر الذي يبدد مقتنيات المكتبة، وهو يشكل جناية الاستيلاء علي المال العام، واغتصاب حيازة المكتبة بمقتنياتها. الغريب أن رئيس مجلس إدارة النادي قد نفي الواقعة تماماً في وسائل الإعلام التي نشرت بيان دار الكتب الذي نددت فيه بما تعرضت له المكتبة.