شهدت وزارة الثقافة واقعة تؤكد على مدى الإهمال في الحفاظ على الثروة القومية من كتب التراث، بعد أن أغلق إدارة نادي النصر بمصر الجديدة المكتبة الفرعية لدار الكتب الموجودة بالنادي الاجتماعي، وقامت بتخزين الكتب الموجودة بالمكتبة وعددها 12 ألف كتاب من أندر أنواع الكتب والوثائق والمخطوطات التاريخية في كراتين والتحفظ عليها في أحد غرف دورات المياه. يأتي ذلك على الرغم من أن إدارة النادي تعاقدت رسميا مع دار الكتب القومية على إنشاء المكتبة مقابل إيجار شهري وبموجب اتفاقية رسمية، في إطار خطة السيدة سوزان مبارك القومية لنشر الثقافة العامة والتي نصت علي قيام دار الكتب بمد النادي بالكتب والمراجع والمخطوطات النادرة، بالإضافة إلي قيام دار الكتب بتعيين موظفين المكتبة وتحملها رواتبهم الشهرية. وهذه الاتفاقية تم تنفيذها في عدد من المحافظات، حيث أن دار الكتب المصرية تمكنت من خلالها من إنشاء 26 مكتبة فرعية بكافة المحافظات، منها ثمانية مكتبات بالأندية الرياضية الكبرى في مصر، أبرزها الأهلي والزمالك وإسكو والجزيرة والقاهرة الرياضي والنيل الرياضي. ورغم أن وزارة الثقافة تقوم بدفع الإيجار ومرتبات الموظفين والمفتشين إلا أن نادي النصر قام بإغلاق المكتبة وألقى بالكتب والوثائق النادرة في دورة المياه ليستغل مقرها في إقامة صالة أفراح وبوفيه لزوم حفلات الزفاف. وهذا السيناريو سبق أن تكرر مع مكتبة الملك فؤاد الأول بدمنهور، التي أنشأها الملك أحمد فؤاد باشا في الاستراحة الملكية بالبحيرة، وكانت تضم أكثر من 26 ألف كتاب من أندر أنواع الكتب المصرية والعربية والعالمية، بالإضافة إلى 12 ألف كتاب باللغة الإنجليزية، فضلا عن 266 مخطوطة نادرة من أغرب وأندر المخطوطات المصرية النادرة، بالإضافة إلي ألبوم صور الملك فؤاد الأول وعدد من ملوك وزعماء مصر والتي ضمت عددا نادرا من صور حفر وافتتاح قناة السويس. أما الخطير والنادر في هذه المكتبة، فإنها كانت تضم موسوعة التاريخ التشريعي الكامل لجمهورية مصر العربية وهي الموسوعة القومية التي تضم جميع القوانين والتشريعات والقرارات الرسمية للدولة والتي تم نشرها في الوقائع المصرية وهذه الموسوعة غير موجودة في أي مكان بالدولة سوي مكتبة فؤاد الأول بدمنهور. ورغم هذه المكانة التاريخية العريقة لهذه المكتبة العريقة قام سكرتير عام محافظة البحيرة بتخزينها ووضعها في كراتين وتحفظ عليها في حمامات المياه الملكية وقام بتأجير المدرسة لأحد رجال الأعمال الذي حولها إلى مدرسة خاصة خمس نجوم، وظلت الكتب والمخطوطات النادرة في دورات المياه لمدة عام كامل حتى رفعت إحدى الجهات السيادية تقريرًا عن الواقعة للسيدة سوزان مبارك، فأمرت فاروق حسني وزير الثقافة بسرعة التحقيق في الموضوع وإعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة. وشكل الوزير لجنة عليا برئاسة الدكتور محمد صابر عرب وكيل وزارة الثقافة وعضوية عويس عبد العزيز وآخرين، حيث تم جرد المكتبة وأثبتت اللجنة في تقريرها الواقعة وأوصت بضرورة عودة المكتبة إلى سابق عهدها، وبناء علي تعليمات السيدة سوزان مبارك تم طرد المدرسة من الاستراحة الملكية وعادت المكتبة مجدد، وقام وزير الثقافة واللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة بافتتاحها بعد تجديدها وإعادة تسميتها باسم مكتبة مبارك العامة بدمنهور.
