د. خالد عاطف خلال حواره مع »الأخبار« 156 ألف عملية جراحية خلال 11 شهرا بتكلفة 1.5 مليار جنيه ألف تدخل جراحي يومياً بدون تكلفة علي المريض قبل 10 أشهر، كانت المستشفيات تتكدس بقوائم انتظار العمليات الجراحية، فيعاني المريض عامًا وعامين وثلاثة أعوام لإجراء العملية الجراحية، لكن تحول الأمر حاليًا إلي إجراء العمليات في غضون 4 أيام وبحد أقصي 3 أسابيع ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية، التي نجحت في القضاء علي القوائم نهائيًا وبدأت مرحلة جديدة لمنع تراكمها مرة ثانية.. عمل متواصل في غرفة عمليات المبادرة يقوده د. خالد عاطف المدير التنفيذي للمبادرة، لتحقيق هذا الإنجاز رصدته »الأخبار» أثناء حوارها مع مدير المبادرة الذي قال إنه لا يوجد قوائم انتظار حاليًا في مصر، ويتم إجراء العمليات الجراحية في ال9 تخصصات التي حددتها المبادرة، فور إصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة، ونجحت المبادرة في إنهاء معاناة 156 ألف مريض إلي الآن منذ بدء أعمالها.. ووصف »عاطف» ما يحدث بأنه نقلة نوعية فريدة لم تحدث من قبل حتي في الدول المتقدمة فأمريكاوفرنسا وإنجلترا ينتظر المريض من عام إلي عامين لإجراء العمليات الجراحية، ويدفع المواطن هناك أموال مقابل ذلك بعكس مصر. وأضاف أن المستشفيات الخاصة حاليًا تتسابق للمشاركة في إجراء العمليات ضمن المبادرة بعد وضع أسعار عادلة لها، وتنضم أسبوعيًا 5 مستشفيات خاصة للمبادرة، ويتم الرقابة عليها باستمرار، والمريض يشكر المبادرة علي جودة الخدمة الطبية المقدمة 292 مستشفي عاما وخاصا، وستنتهي أعمال المبادرة في المحافظات التي يطبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل تباعًا..وإلي نص الحوار. إجراء العملية للمريض في 3 أسابيع بدلًا من 3 سنوات.. وتطبيق التأمين الصحي الشامل ينهي أعمال المبادرة القوائم في أمريكا وإنجلترا تمتد لعامين..وفرنسا تطلب نقل تجربتنا إنهاء قوائم الانتظار نقلة نوعية في الصحة..والمبادرة نجحت بنسبة 100% منذ يوليو الماضي بدأت المبادرة الرئاسية عملها.. كم عدد العمليات الجراحية التي أجرتها؟ أجرت المبادرة 156 ألف عملية جراحية موزعين حسب التخصصات التي تشملها المبادرة الرئاسية، وهي جراحات (الأورام، العظام، الرمد، القلب المفتوح القساطر القلبية، والمخ والأعصاب، زراعة القوقعة، زراعة الكبد، زراعة القرنية).. وشملت أعمال المبادرة إجراء 66 ألفا 986 عملية قسطرة قلبية، و11 ألفا و753 عملية قلب مفتوح، و35 ألفا 340 عملية في تخصص الرمد، و6161 جراحة أورام، و6113 عملية عظام، و4591 مخ وأعصاب، و939 زراعة قوقعة، و157 زراعة كبد، و137زراعة قرنية. وما تكلفة العمليات التي أجريت في المنظومة الجديدة؟ مليار جنيه و500 مليون جنيه تكلفة العمليات التي أجريت منذ بداية المبادرة في يوليو الماضي. وما عدد العمليات المشاركة في المبادرة ؟ حاليًا 292 مستشفي، وبدأنا ب165 مستشفي في المرحلة الأولي، وتضاعف العدد في المرحلة الثانية متضمنة مستشفيات وزارة الصحة والتعليم العالي والقوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الخاصة. حيث قطاع الطب العلاجي ب85 مستشفي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ب43، والمؤسسة العلاجية ب5 مستشفيات، والمستشفيات التعليمية ب18 مستشفي، والجامعية ب 67 والتأمين الصحي ب 26 مستشفي، والشرطة ب 3 مستشفيات والقوات المسلحة ب 5 مستشفيات والمستشفيات الخاصة ب40 مستشفي. هناك ارتفاع في عدد المستشفيات الخاصة المشاركة في المبادرة بالرغم من وجود المستشفيات الحكومية.. لماذا؟ المبادرة تعد المجتمع كله كمقدم خدمة صحية لمشروع التأمين الصحي الجديد فمبادرة قوائم الانتظار بدأت منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في 6 يوليو الماضي ب17 ألفا و888 عملية جراحية كانت هي العمليات المتراكمة في القوائم، وانتهت المرحلة الأولي بالانتهاء من هذا العدد، وبدأنا المرحلة الثانية من المبادرة لمنع تراكمات العمليات الجراحية وكل مقدم خدمة جراحية طبقا للتخصصات الصحية المطلوبة ينضم للمبادرة طالما يصدر له قرارات علاج علي نفقة الدولة. والمريض حاليًا يُعامل أفضل معاملة ولديه ثقة في المستشفيات الحكومية وأصبح مستوي الخدمة جيدا، فالقطاع الخاص شارك في المنظومة بالسعر التنافسي للعمليات في المبادرة. توحيد الأسعار كانت هناك بعض المستشفيات الحكومية لا تقبل علاج مريض التأمين الصحي قبل ذلك بسبب تدني أسعار الخدمات الصحية.. ما طبيعة الأسعار في المبادرة؟ وضعت المبادرة تسعيرًا عادلًا للخدمات التي تقدمها، تعد اللائحة الاسترشادية الجديدة للتأمين الصحي الشامل، فعلي سبيل المثال عملية زراعة الكبد تقدر ب310 آلاف جنيه، والقوقعة ب130 ألف جنيه بدلًا من 90 ألف جنيه ولذلك تتنافس المستشفيات الخاصة ذات المستوي المتقدم علي المشاركة في المبادرة، فأكبر المستشفيات الخاصة مثل السعودي الألماني ودار الفؤاد تتسابق للمشاركة في المشروع. وتوحيد أسعار العمليات في المبادرة خلق نوع من التنافس لتقديم الخدمة الطبية بين القطاعين العام والخاص سواء مستشفيات وزارة الصحة أوالشرطة أوالتعليم العالي أوالمستشفيات الخاصة، وكلهم يقدمون خدمة للمواطن بجودة عالية جدًا طبقًا لمعايير الجودة. وتقدم المبادرة خدمة طبية للمواطن بجودة عالية، في ظل مشاركة كل الجهات متضمنة وزارة الصحة بجهاتها الخمس والمستشفيات الجامعية في كل جامعات مصر مشتركة في المبادرة سواء في القاهرة أو خارجها، والكل يتسابق لتقديم خدمة جيدة للمريض. وما معدل إنجاز العمليات في ظل مشاركة كل هذه المستشفيات؟ معدل الإنجاز يصل إلي ألف عملية جراحية في اليوم الواحد، وفي بداية انطلاق المبادرة كان يتراوح ما بين 400: 500 عملية. تعطي المبادرة أسعارا عادلة لإجراء الجراحات في المستشفيات.. لكن ما آلية التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض مقابل هذه الأسعار؟ وضعت المبادرة مرحلتين لمتابعة جودة تقديم الخدمة الطبية للمريض، الأولي التزام المستشفي بإجراء العملية الجراحية للمريض في الوقت المحدد، والثانية التأكد من جودة الإجراء الطبي من خلال رصد وجود أي شكوي للمريض من عدمه، وعدم إجباره علي دفع أي أموال، والاتصال بالمريض وسؤاله عن تقييمه للخدمة، ويوجد خط ساخن هو 15300 لتلقي الشكاوي، وفي حال وجود شكوي متعلقة بسوء الخدمة تتدخل إدارة المبادرة، وتوقف صرف مستحقات المستشفي بل يصل الأمر إلي استبعادها من المنظومة. وما القواعد والمعايير التي يتم اعتماد المستشفيات علي أساسها للانضمام إلي المنظومة؟ تخضع المستشفيات لمعايير التراخيص والجودة، ويشترط وجود عدد الأسرة المناسب، والتأكد من جودة الخدمة الطبية، ولا تخالف الاشتراطات الصحية، وإجراءات مكافحة العدوي، وتكون معتمدة من قبل المجالس الطبية المتخصصة والهيئة العامة للتأمين الصحي والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية. الدعم المادي هل هناك أي مشكلات في الدعم المادي؟ لا يوجد مشكلات في التمويل، فهناك تمويل مستدام للمشروع بعد مد فترته ل3 سنوات، والبنك المركزي مانح وداعم لهذا المشروع، ومساهمته وصلت إلي 36% من قيمة تكلفة العمليات. وتوجد هيئات مشاركة وداعمة للمبادرة كمجتمع مدني، مثل مؤسسة مجدي يعقوب، التي تساعد بإجراء العمليات، وجمعية الأورمان التي تتحمل تكلفة العمليات التي تجريها كاملة، وبيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الأزهر الشريف والذي يوفر المستلزمات الطبية، وبالتالي لا يوجد مشكلة في التمويل المادي، وهناك عناصر إدارة تدعم المشروع منهم د. أحمد محيي القاصد المشرف علي المشروع ود. أحمد السبكي مساعد الوزير للمتابعة والرقابة. وهل ذلك يعد سبب نجاح المبادرة؟ ليس هذا فقط بل تكاتف كل أجهزة الدولة من وزارات الدفاع والداخلية والصحة والتعليم العالي وهيئة الرقابة الإدارية التي تعد شريكا أصيلا وشريك نجاح في هذا المشروع وساعد بشكل كبير سواء في التنسيق والتعاون بين الوزارات المختلفة، وهم متواجدون بشكل يومي للمتابعة والرقابة وتسهيل الإجراءات وحل المشكلات. وما أهم المشكلات التي رصدتها غرفة عمليات المسئولة عن المبادرة؟ هناك مشكلتان تتعلقان بالعمل الفني للغرفة الأولي الإنذار المبكر بنقص بعض المستلزمات الطبية، عن طريق المستشفيات، ويتم توفيرها، ورصد أعطال الأجهزة الطبية في المستشفيات ويتم توفير الصيانة السريعة لها، وتحويل بعض الحالات إلي المستشفيات القريبة طبقا للتويع الجغرافي..وهناك مشكلات متعلقة بالمريض نفسه ونعمل علي إعادة توزيع الحالات في المستشفيات وطبقا للحالة الصحية للمريض والتوزيع الجغرافي، ويتم توزيع المريض علي أقرب مكان له، وهناك بعض المرضي يتمسكوا بإجراء العملية في أماكن معينة، ونحاول نقنعه بإجرائها في المستشفي المخصصة، وإذا تمسك برأيه نتركه في المستشفي بعد إخطاره أن العملية قد تتأخر بعض الوقت حتي يحين دوره.. ورصدنا في المرحلة الأولي شكاوي من بعض المرضي، بطلب بعض المستشفيات أموالا منهم، ولكنها لم تحدث في المرحلة الثانية من المبادرة، وأي مريض دفع أموالا تم ردها إليه.. وبعض المرضي اشتكوا في البداية من سوء المعاملة في المستشفيات، وحاليًا يتعامل المريض أفضل معاملة، ويتصل المرضي لشكرنا حاليًا علي حسن المعاملة وجودة الخدمة في المستشفيات، ويتم معاملتهم علي أرقي مستوي. العلاج مجانًا هل يتحمل المريض أي تكاليف بما فيها التحاليل والأشعة السابقة عن إجراء العملية الجراحية؟ من لحظة إصدار قرار العلاج للمريض، وأصبح الإجراء تابعا للمبادرة الرئاسية، والمريض لا يتحمل أي نفقات مالية أو إدارية مهما كانت، وهذا لا يحدث في العالم كله، فلا يوجد مريض يقوم بزراعة كبد في أمريكا لا يدفع أموالا لإجرائها، ويتم هذا الإنجاز لحين خروجه من المستشفي وبعض الحالات ننقلها بالمجان من المحافظات للقاهرة لإجراء العملية الجراحية وإتمام العلاج مجانًا بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية. وهل يوجد متابعة للمريض بعد إجراء التدخل الجراحي والخروج من المستشفي؟ إذا احتاج المريض أدوية لاستكمال العلاج، يتم إصدار قرار دوائي علي نفقة الدولة أو التأمين الصحي لاستكمال العلاج مجانًا. وما معيار توزيع المرضي علي المستشفيات؟ التوزيع الجغرافي الحاكم الأول في ذلك، ثم الحالة المرضية للمريض فيختار المريض المستشفي القريب منه أو الذي يعالج فيه ، أو التابعة للتأمين الصحي التابع له، والمرضي أو المستشفي التي أصدرت قرار اللجنة الثلاثية هي من تقوم بإجراء العملية بعد صدور قرار العلاج علي نفقة الدولة.. وفي حال تراكم عمليات في مستشفيات معينة تتدخل الغرفة وتعيد التوزيع طبقًا للعدالة الكاملة، ولا نختار مرضي بعينهم لمستشفيات بعينها، ويحكمنا في التوزيع علي المستشفيات حجم الكثافة في المستشفي، ولا يوجد مريض أصر علي العلاج في مستشفي معين ولم تحقق رغبته لأن ذلك حق من حقوق المريض أن يختار مكان العلاج، مادامت أسبابه لذلك موضوعية ومنطقية، ولا يوجد مجاملات في ذلك والمستشفيات فيها تنافس كبير حتي مستشفيات وزارة الصحة. قبل بدء المبادرة الرئاسية كانت هناك قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، ما الوضع حاليًا؟ انتهينا من مرحلة إنهاء قوائم الانتظار، ولم تعد موجودة حاليًا، وما نقوم به الآن هو منع تراكمات قوائم الانتظار، فلا نريد أن يكون في مصر قوائم انتظار مرة ثانية، ونجحنا في ذلك ومستمرون في ذلك، ولا توجد حاليًا قوائم انتظار كما كان يحدث في الوقت السابق بأن ينتظر المرضي شهور وسنوات لإجراء العمليات الجراحية. تسجيل المرضي وكيف يتم تسجيل المريض للعلاج ضمن المبادرة؟ التسجيل يتم عن طريق المستشفيات، فبمجرد تردد المريض علي إحدي المستشفيات التابعة للدولة، وإصدار قرار علاج له يتم تسجيله في المبادرة بعد أن تم وضع »سيستم» مميكن للتأمين الصحي لم يكن موجودًا من قبل بالإضافة إلي سيستم المجالس الطبية المتخصصة المسئولة عن قرارات العلاج علي نفقة الدولة مما سهل عملية التسجيل.. وبمجرد إصدار قرار العلاج يصبح مرئيًا في الغرفة المسئولة عن المبادرة والمستشفي التابع لها. منذ إصدار قرار العلاج.. ما الفترة الزمنية اللازمة لإجراء العملية الجراحية؟ في المتوسط من 3: 4 أيام، وتمتد أحيانًا إلي 3 أسابيع مثل عمليات القلب المفتوح التي تحتاج وقتا لتجهيز المريض، وعمليات المفاصل وزراعات الكبد والكلي تحتاج وقتا للتحضير، بالإضافة إلي الحالة الصحية للمريض ونتائج التحاليل التي قد تؤخر العملية في حال إذا كانت بها مشكلات، تستدعي وضع المريض تحت الملاحظة قبل إجراء العملية. هل لدينا عمليات لم يتم توزيعها علي المستشفيات؟ جميع العمليات تم توزيعها علي المستشفيات لإجرائها، فنحن نتحدث في عملية نشطة، إصدار قرارات العلاج لا يتوقف ويتم توزيعها مباشرة، وهذا لا يحدث في العالم كله إجراء العملية في نفس الوقت، فالمريض في أمريكا وإنجلترا ينتظر من عام إلي عامين لإجراء مثل هذه العمليات. وفي آخر زيارة لوزيرة الصحة لغرفة العمليات أبلغتنا أن فرنسا لديها قوائم انتظار في العمليات الجراحية وتريد أن تقتدي بمصر لتطبيق مبادرة في فرنسا لإنهاء قوائم انتظار العلميات الجراحية، فالمريض هناك ينتظر من عام إلي عامين لإجراء العلميات الكبري مثل تغيير المفاصل. نقلة نوعية هذا هو الوضع في العالم.. كيف تري ما يتحقق علي أرض مصر في هذه المبادرة؟ ما يحدث الآن في مصر يعد نقلة نوعية فريدة في تقديم الخدمة الصحية وسرعة الإنجاز، والمبادرة يحتذي بها في العالم كله، وهو عمل فريد تخصصت وتميزت فيه مصر، والشكر لمن فكر وأنجز هذا المشروع، فالمبادرة نجحت بنسبة 100%، والقطاع الصحي في مصر الآن يوجد به ديناميكية وحيوية لم تحدث من قبل، فالقطاع الخاص حاليا يتسابق للتعامل مع الدولة، فهناك 5 أو 6 مستشفيات خاصة تنضم أسبوعيًا إلي المبادرة وتتسابق المستشفيات الخاصة حاليًا للانضمام للمبادرة، فالقطاع الخاص في الوقت السابق لم يكن يقبل المريض كطوارئ والآن يتسابق لإجراء التدخل الجراحي له. وكيفية تحصل المستشفيات علي مستحقاتها؟ يتم التحصيل بشكل مباشر ومن فوائد المرحلة الثانية للمبادرة أصبح هناك السيستم المالي مميكنا، فمجرد إجراء العلمية للمريض تذهب إلي القسم المالي ويتم تحميل المطالبات المالية علي »السيستم» ويتم السداد خلال فترة وجيزة بعد مراجعة المطالبات، ويتم التأكد من إنجاز الإجراء الجراحي من خلال مراجعة المرضي وتقديم الشهادات الدالة علي ذلك والفواتير المعتمدة ويوجد فريق جودة متكامل لمراجعة جميع الحالات. ما أكثر الأماكن التي أجرت العمليات الجراحية منذ بدء المبادرة؟ مستشفي معهد ناصر للبحوث أجري أكثر من 6 آلاف عملية جراحية يليه معهد القلب. هل المريض لا بد من استخراج قرار العلاج علي نفقة الدولة قبل اجراء العمليات الجراحية؟ بالطبع نعم، إلا في حالة الطوارئ يتم إجراء العمليات لحين إصدار قرار العلاج، وفي باقي الحالات يعد القرار إجراء إداريا لا يوجد عائق فيه. متي تنتهي المبادرة؟ المبادرة مستمرة لحين تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، فبمجرد تطبيق التأمين الصحي في محافظة تنتهي أعمال المبادرة فيها، فبعد تطبيق التأمين في بورسعيد تنسحب المبادرة منها، ويليها السويس، وتنتهي المبادرة بتطبيق التأمين الصحي في كل المحافظات تباعًا. كيف تنعكس المبادرة علي التأمين الصحي الجديد؟ نحن حاليا في أعمال المبادرة نطبق التأمين الصحي الجديد وما يحدث هو فصل إدارة الخدمة عن مقدم الخدمة عن المتابعة والرقابة ومشروع التأمين الصحي مشروع مصغر ونموذج للتأمين الصحي الجديد يطبق به اللائحة الاسترشادية. هل أثرت المبادرة علي القطاع الصحي في مصر؟ هناك نقلة نوعية في القطاع الصحي، ونوع من التنشيط للقطاع فالمريض يعالج بسرعة والقطاع الصحي يعد استثماريًا، وكنا نشتكي من هجرة الأطباء لعدم وجود مقابل مادي مجزٍ له، لكن توفير خدمة بأسعار عادلة تنعكس علي رواتب الأطقم الطبية، وحققت المبادرة للمجتمع الصحي نقلة بعد زيادة أسعار العمليات، ولا يوجد خسائر حاليًا في المستشفيات، وزادت المكافآت للأطقم الطبية لدرجة أن المجتمع تقبل الفكرة ودعمها والمرضي ومقدمو الخدمة الطبية يشكرون المبادرة علي ما يتم من إنجاز. ونجحت المبادرة في استعادة ثقة المريض المصري، الذي يختار ان يكون علاجه تابعا لمبادرة قوائم الانتظار بدليل الأعداد الكبيرة للعمليات التي أجريت..ونشكر الإعلام المقروء والمرئي والمسموع الذي ساعد علي نجاح المبادرة.
