تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 4475 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه حسن نافعة بالتحريض على الدولة والإساءة إليها ونشر أخبار كاذبة. واستند محمود فى بلاغه إلى أن حسن نافعة حضر مؤتمر عقد فى تركيا ضم جميع القيادات الإخوانية وتنظيمها الدولي وجهات أجنبية معادية للدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها، وبناء على اتفاقات مشبوهة تمت بينه وبين تلك القيادات، اتفقوا على الإساءة لوضع مصر الدولي والتحريض عليها فى المحافل الدولية والاستقراء بالخارج، عبر نشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة وملفقة أطلقها نافعة خلال إلقاؤه لكلمته فى المؤتمر المشبوه ، الذي ضم قيادات معادية لمصر، وذلك نظير تلقيه لتمويلات نقدية مباشرة قبل توجهه لحضور المؤتمر فى تركيا واثناء حضوره. وأضاف محمود، أن نافعة حرض على مؤسسات الدولة المصرية تحريضا مباشرا واتهمها باتهامات كاذبة منها مسئوليتها عن ما يسمى بالاختفاء القسرى والتضييق على حرية الرأى والادعاء بوجود معتقليين سياسيين داخل السجون بدون محاكمات، وهو الأمر الكاذب جملة وتفصيلا، ويسئ لمكانة ووضع مصر فى الخارج، مشيرا إلى ان تلك التصريحات المحرضة تناقلتها وسائل الإعلام الاخوانية المعادية لمصر بالإضافة لنشرها على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي الداعمة لجماعة الإخوان. وتابع محمود إن ما ارتكبه نافعة خلال حضوره هذا المؤتمر المشبوه، يشكل جرائم التحريض على الدولة المصرية والاساءة اليها ونشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية محظورة قانونا وهى جماعة الإخوان لتنفيذ مخططاتها الإجرامية. وطالب محمود فى ختام بلاغه ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر أحترازى بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ حسن نافعة لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية لتحديد قيمة التمويلات التى يتلقاها المقدم ضده البلاغ حسن نافعة من القيادات الاخوانية الهاربة لتركيا لحضوره المؤتمر المشبوه والإساءة لمصر، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
