حذر د. محمد عبدالعاطي وزير الري من تحديات كبيرة تواجه إدارة المياه في مصر نظرا لمحدودية الموارد المتاحة من نهر النيل التي تمثل 97٪ من مواردنا المائية وأن المتاح منها 20 مليار متر مكعب سنويا. وقال إن نصيب الفرد تناقص إلي أقل من 600 متر مكعب سنويا رغم ثبات حصتنا المائية من نهر النيل. وأضاف: من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلي 150 مليون نسمة خلال الثلاثين عاما المقبلة وكذلك تزايد الفجوة المائية وتراجع نصيب الفرد إلي أقل من 350 مترا مكعبا وهو يقل كثيرا عن حد الفقر المائي مما يؤثر في الإنتاجية الزراعية بمنطقة الدلتا التي تعتبر من أهم المناطق الاقتصادية في مصر. وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمجلس العربي بالمياه امس التي القاها الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري نيابة عنه أن قضية المياه هي قضية حياتية مجتمعية ذات أبعاد تنموية واقتصادية وتعد من أولويات الأمن القومي وأنه علي الرغم من الجهود الإقليمية والدولية مازال هناك العديد من الدول تعاني من شح المياه، وتعاني من عدم الحصول علي مياه شرب نظيفة وآمنة وصرف صحي مناسب رغم ما تبذله الحكومات من جهود وإسهامات كثيرة في قطاع المياه- تواجه العديد من التحديات تتمثل في ندرة الموارد المائية وتناقص نصيب الفرد من المياه.. وتزداد المشكلة تعقيداً بتنامي معدلات الجفاف نتيجة التغيرات المناخية. وان ما يزيد علي 60% من مواردنا المائية المتجددة تأتي من خارج حدودنا.وأكد وزير الري أن الرؤية المصرية في استراتيجية 2030 تتضمن محوراً عن المياه ورؤية لإدارة الموارد المائية ترتكز علي أربعة محاور أساسية وأنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها حضر الافتتاح الدكتور الوزير أحمد أبوالغيط - أمين عام جامعة الدول العربية و الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والدكتورة نادية مكرم عبيد المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية الإقليم العربي وأوروبا - سيداري و سيف الدين حمد عبدالله وزير الري والموارد المائية والكهرباء الاسبق بالسودان وعد من الوزارء السفراء. وقال الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه: إن تقاسم المياه في المنطقة العربية لايزال يخضع للصراعات السياسية حيث إن معظم المياه العابرة للحدود لا تزال بدون اتفاقات واضحة وشاملة وتنظم حصص المياه بين الدول المجاورة خارج المنطقة العربية. موضحا أن بعض الأنشطة في أعالي الأنهار وأعمال تطوير البنية التحتية الحالية من المحتمل أن يكون لها آثار سلبية علي الأنهار العابرة للحدود في المنطقة العربية.
