انضمت استراليا حديثا الي قائمة طويلة للدول الرافضة لتوقيع الميثاق العالمي للامم المتحدة بشأن المهاجرين والذي من المقرر توقيعه منتصف الشهر القادم في قمة للأمم المتحدة بالمغرب. وعللت الدول الرافضة للميثاق ذلك بان بنوده غير واضحة بشأن اعداد المهاجرين التي يتوجب علي كل دولة استضافتهم وعدم وجود آلية واضحة تحدد اوضاعهم داخل تلك الدول، فضلا عن توسيع دائرة الاسباب التي يحق بها للفرد الهجرة من بلده باتجاه دولة اخري من بينها حسب الميثاق اسباب اقتصادية. الامر الذي من شأنه المخاطرة بتشجيع الدخول غير القانوني للمهاجرين إلي أي دولة وتحت اي مسميات. وقد سبقت استراليا العديد من دول الغرب الرافضة للميثاق، وخاصة في الدول التي تقودها حكومات محافظة وتواجه انتقادات حادة في ملف المهاجرين من قبل تيارات اليمين داخلها. حيث تقول بولندا، والنمسا، والتشيك، وكرواتيا، والمجر، وبلغاريا، وإستونيا، وإسرائيل، والولايات المتحدة، إنها لن توقع عليه. من جانبها دافعت الأممالمتحدة عن الميثاق واعتبرته الأول من نوعه الذي توافق عليه المنظمة الأممية والمتضمن إجراءات عالمية للتعاطي مع المخاطر والتحديات للمهاجرين وأنه في نفس الوقت يزيد من المنافع العائدة علي الدول المستقبلة للاجئين، وأن الاممالمتحدة أخذت بعين الاعتبار في بنود الميثاق المبادئ الخاصة بسيادة الدول. واضافت انه كان يتوجب طرح مثل هذا الميثاق بعد ارتفاع موجات الهجرة والتي كان أكبرها عام2016 في أعقاب الأزمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي شهدت مقتل الآلاف من المهاجرين أثناء محاولتهم العبور إلي أوروبا. ويحوي الميثاق 23 هدفاً لإدارة الهجرة علي المستويات المحلية والوطنية والعالمية. ومن أهم تلك الأهداف.. ضمان حصول كل المهاجرين علي الوثائق الشخصية اللازمة والأوراق الثبوتية وخلق ظروف تسمح للمهاجرين بالمساهمة في التنمية المستدامة في كل البلدان كما يدعو الميثاق لمكافحة الإتجار بالبشر ويدعو لإدارة »متكاملة وآمنة ومنسقة» للحدود. إلا ان الميثاق لم يضع أي شروط تتعلق بعدد اللاجئين الواجب علي كل الدول استقبالهم. علي النقيض تري دول اخري مؤيدة للميثاق وعلي رأسها المانيا انه مهم لان الحكومة الالمانية علي قناعة بأن تحديا عالميا مثل الهجرة لا يمكن معالجته وحله إلا علي المستوي العالمي وبشكل تعددي، وأن الحلول القومية المنفردة ستقود إلي طريق مسدود.
