مفاجأة غير متوقعة، أقدم عليها د. عماد أبوغازي وزير الثقافة، عندما قرر ندب د. صلاح المليجي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة للعمل رئيسا لقطاع الفنون التشكيلية، في غير أوقات العمل الرسمية، المفاجأة ليست في إسناد قطاع إلي شخص في غير أوقات العمل، إنما في أن د.صلاح المليجي، الذي سبق أن تولي ندباً منصب رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض، هو أحد المتهمين في قضية سرقة لوحة الخشخاش من متحف محمد محمود خليل وحرمه، وقد تم توجيه الاتهامات له من قبل النيابة الإدارية، التي أوضحت علي مدي أربع صفحات (43-46) التهم الموجهة إليه هو وصبحي محمد إبراهيم مدير عام الأمن بقطاع الفنون التشكيلية، ألفت رأفت الجندي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالقطاع، وتلك التهم هي علي حد نص قرار النيابة الإدارية: (استخدامهم الاعتمادات المدرجة ببند الأجور الموسمية في تعيين العمالة الإدارية بدلا من سد العجز الموجود في وظائف أمناء المتاحف وأفراد الأمن، وعدم توزيع العمالة بما يتناسب مع أهمية المواقع التابعة للقطاع، الأمر الذي ترتب عليه ضعف التأمين البشري لمقتنيات متحف محمد محمود خليل وحرمه). وقد تبين من التحقيقات التي أدانت هؤلاء الثلاثة في تلك النقطة، أنه من الثابت من التقارير الأمنية الشهرية المعروضة علي المخالفين المذكورين ومحاضر الاجتماعات الموقعة منهم والمكاتبات المتبادلة فيما بينهم ومرؤوسيهم، إقراراهم بوجود عجز شديد في أمناء المتاحف وأفراد الأمن وتعطل الأنظمة الأمنية بمتحف محمد محمود خليل وحرمه، ما كان يتعين عليهم معا توفير أقصي درجة حماية أمنية للمتاحف بمراعاة احتياجات التأمين البشري فيما جري من تعيينات، وبإعادة توزيع العمالة الزائدة، وتأهيل العمالة الإدارية لسد العجز في تلك الاحتياجات. ونص قرار إحالة هؤلاء للمحاكمة التأديبية علي أنهم أقروا في التحقيقات بعدم اتخاذ إجراءات وقاية وتدابير احترازية لتأمين مقتنيات المتحف مع علمهم بتردي حالته الأمنية وتقاعسم عن تنفيذ تعليمات رئيس القطاع الصادرة بتاريخ 19/ 1/ 2008، بسد العجز في أفراد الأمن عن طريق زيادة ساعات العمل الخاصة بهم. واستندت النيابة الإادارية في إثبات التهم علي السابقين إلي شهادات د. شوقي عبد المعروف، محمد إيهاب إبراهيم، مني محمد إبراهيم، د. علي رأفت ، مجدي أحمد إبراهيم، د. أحمد نوار. وتمت بالفعل احالتهم إلي المحكمة التأديبية، باستثناء د. صلاح المليجي، المخالف الثالث علي حد تعبير النيابة الإدارية، لكونه عضو هيئة تدريس، مشيرة إلي أن عقابه يختص به مجلس تأديب الجامعة، لذا قررت النيابة إرسال صورة من المذكرة إلي رئيس الجامعة للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه.
