أول خطوات اتحاد الناشرين المصريين لمحاربة القرصنة الإليكترونية أتت بثمارها، حيث تم إلقاء القبض علي محمد عبد المنجي مبروك عشيبة، صاحب موقع "مول الكتاب العربي" الإليكتروني.. ووجهت النيابة له ثلاث تهم، أولها أنه يمارس مهنة النشر علي موقعه الخاص دون أن يكون عضواً باتحاد الناشرين، وثانيها أنه يُحمّل كتب وإصدارات عدد من دور النشر المصرية والعربية دون إذن كتابي أو شفاهي من أصحابها، كما يتيح -الموقع- تحميلها للآخرين، وكذلك يقوم بتوزيعها وبيعها بسعر مرتفع عن أسعارها الحقيقية. وقد كانت عدد من دور النشر تقدّمت بشكوي ضد صاحب الموقع للاتحاد لتحميله إصداراتها في نسخ إليكترونية دون إذن منها (أي يمارس القرصنة)، ومن هذه الدور: السلام(مصر)، الفاروق (مصر)، الشروق (مصر)، المصرية اللبنانية (مصر)، البستاني (مصر)، الطليعة (بيروت)، الجماهيرية للنشر والتحقيق (ليبيا)، نوفل(بيروت)، العربية للعلوم (بيروت)، وائل(الأردن). وقد تم القبض علي "عشيبة" بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وتحرير محضرين ضده، وتحويله للنيابة. من جانبه نشر صاحب الموقع ردا، و تكذيبا للتهم المنسوبة اليه.. حيث يكتب أنه ذهب للنيابة بنفسه، بعد أ ن تلقي مكالمة من عقيد في ادارة مباحث التوثيق والمعلومات، وقد أكد في حديثه أمام النيابة، وتعليقه كذلك أن الموقع ليس موقعا لبيع وشراء الكتب، وأن عرضه للكتب يأتي كخدمة اعلامية للقاريء.. غير هادفه للبيع أو الكسب التجاري. كما أن الموقع ينسب الكتب الي ناشريها، ويحدد مكتباتها وأماكن توزيعها.. وأسعارها. الرد المطول لعشيبة يشير الي وجود عقود مع عدد من دور النشر لعرض اصداراتها، (هي دور: المكتبة المصرية للنشر والتوزيع، عبر اتفاق مكتوب، »جوامع الكلم«، »الدولية للاستثمارات الثقافية« عبر اتفاق إلكتروني) ولم يحمل الموقع صورا ضوئية من كتب كاملة، مما يعد جريمة قرصنة، إلا للكتب الصادرة عن دار النشر التابعة له، وهي دار »صوت القلم العربي«.