« محاربة القرصنة الإلكترونية والورقية » ، كانت إحدى القضايا المهمة التي أولاها اتحاد الناشرين المصريين عنايته الأولى ، بل جعلها على رأس أولوياته ، ومن هذا المنطلق تم تدعيم العلاقة بين الاتحاد ، والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، بتوجيهات وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي . وكان هدف الاتحاد من ذلك وقف التعديات الكثيرة التي تتم في مواقع الإنترنت على حقوق الأدباء والمفكرين والكتَّاب والناشرين ، والتأكيد على أن الاتحاد جاد في محاربة هذه الظاهرة التي تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة ؛ الأمر الذي ينذر بضياع حقوق المؤلفين والناشرين ، وهو ما يضرب صناعة النشر في مصر والوطن العربي في مقتل . من جهتها قامت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بقيادة اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية بالتجاوب مع مطالب الاتحاد وسارعت ببحث الشكوى التي قدمها الاتحاد وحملت رقم 303 بتاريخ 19/8/2010 ، ضد مؤسسة صوت القلم العربي الإعلامية .. وداخله ضد موقع مول الكتاب العربي .. «المعرض الإلكتروني العربي الأول للناشرين والمؤلفين» ، والذي يبث من محافظة المنوفية ؛ حيث إن الموقع المذكور قام بالتعدي على حقوق عدد 52 دار نشر مصرية وعربية ، وسمح لنفسه بتسويق وترويج وتوزيع النسخ الورقية والإلكترونية لكتبهم على موقعه ، دون إذن كتابي أو شفاهي منهم ، وهو ما يمثل تعديًا صارخًا على حقوق ملكيتهم لكتبهم. ومن هذه الدور المعتدى على حقوقها : دار السلام للنشر والتوزيع ، دار «الفاروق» ، دار «الشروق» ، «الدار المصرية اللبنانية»، «الدار السعودية للنشر والتوزيع» ، «دار البستاني» ، و«مؤسسة نوفل للنشر والتوزيع» (بيروت) و«دار الطليعة» (بيروت) ، «الدار العربية للعلوم» (بيروت)، دار «وائل للنشر والتوزيع» (الأردن) ، و«الدار الجماهيرية للنشر والتحقيق» (ليبيا) . وجاء تحرك الداخلية سريعًا ، حيث كلف اللواء محمود الرشيدي ، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ، اللواء محمود عبد الجواد ، مدير إدارة البحث الجنائي ، ببحث الأمر ، وبناءً على تحريات العقيد وليد عبد السلام ، ثبت صحة الأمر ، كما أثبت الفحص الفني الذي قامت به الإدارة أن البيانات المسجلة لصاحب الموقع ويدعى محمد عبد المنجي مبروك عشيبة، والمقيم في مركز تلا بالمنوفية ، غير مشترك باتحاد الناشرين وتم تحرير محضرين له الأول برقم 14152 ، جنح مركز تلا ، والثاني برقم 14153 ، جنح مركز تلا أيضًا . وبعد الضبط والتحقيق الذي تم بمعرفة العقيد حسين طرباي تم عرض الأمر على النيابة التي وجهت لصاحب الموقع ثلاث تهم . الأولى : أنه غير مسجل في سجلات اتحاد الناشرين المصريين ، طبقًا للمادة (5) من قانون الاتحاد رقم 25 لسنة 1965 والتي تنص على «أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة النشر ، ما لم يكن مقيدًا بسجل الناشرين» وهو ما لا ينطبق على صاحب الموقع المذكور ، وعليه تنطبق عليه أحكام المادة 40 من قانون الاتحاد نفسه ، والتي تنص على «أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويكون الحكم بمصادرة موضوع المخالفة وجوبيًّا» . والتهمة الثانية : أنه يقوم بتحميل كتب دور النشر ، ويتيح تحميلها للآخرين ، دون إذن كتابي من الناشرين أو المؤلفين . والثالثة : أنه يبيع النسخ الورقية من هذه الكتب بأسعار تزيد على أسعارها الحقيقية لدى أصحابها ودور النشر التي أصدرتها . الغريب في الأمر أن صاحب الموقع وبرغم قيامه بكل هذه القرصنة ، يقول عن نفسه ، وعلى موقعه : إن المول العربي (محل الاتهام) لا يدّعى علاقة مباشرة بكل الناشرين المذكورين ولا يدّعى وكالتهم ، ولا كونه موزعًا معتمدًا لأيٍّ منهم . وإن اتحاد الناشرين المصريين يعتبر أن هذه هي البداية الحقيقية والصحيحة لمواجهة ظاهرة القرصنة ، بما وجده من تعاون من إدارة المعلومات والتوثيق ، والإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية ، وكل الأجهزة المعنية بالظاهرة ومكافحتها . وهو في هذا السياق يهيب بكل المبدعين والكتاب والناشرين وكل من يتضرر من هذه القرصنة التقدم بشكوى لإدارة اتحاد الناشرين المصريين ؛ للوقوف بحزم ضد أي مساس بحقوقهم .
