يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، يوم الثلاثاء المقبل، حيث سبق وأرسلت الحكومة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب مطلع الشهر الماضي ، حسبما ينص الدستور الذي ألزم الحكومة بإرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية السنة المالية بنحو 3 شهور لمناقشتها وتعديلها اذا تطلب الأمر. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة إلقاء الدكتور محمد معيط وزير المالية، بيان خلال الجلسة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، كما تعرض الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/ 2024.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سبق وكشف عن ملامح الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» عن العام المالي الجديد 2024/2023، وبلغ إجمالي مصروفاتها نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 44.4%، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2%.
ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، وقال "معيط"، إنه من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي، وتسجيل معدل عجز بنحو 6.9%، وذلك من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال
تضمنت الموازنة العامة للدولة 2023 /2024 المقدمة من الحكومة لمجلس النواب، رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 48.8٪، للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية.
ووفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9٪ مقارنة ب 90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2٪ عن العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5٪ مقارنة ب 7.8 مليار جنيه،
كما خصصت الموازنة العامة 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25٪، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪ مقارنة ب191 مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3٪.
