تسعى الدولة للتخيف من أعباء المواطن وحمل الأعباء عن كاهله، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار وما يمر به العالم من مشكلات مادية واقتصادية نتيجة للعديد من العوامل مثل الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا وتداعياتهم التي ضربت باقتصاد العديد من الدول. ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023 - 2024 الذي يأتى في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمى، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول، بما فيها مصر- يستهدف التوزيع العادل للاعتمادات بشكل يراعى الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع. وأوضح معيط أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيًا لتصل إلى 306 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة التي تبلغ 586.5 مليار جنيه ارتفاعا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 55.9% لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف معيط أن الموازنة العامة للدولة الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية يبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقا لتقديرات العام المالي المقبل نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 44.4%، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2% ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضي فى مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء بتنفيذ الأولويات التنموية وكذلك توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية، بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التى ترتكز على استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر، واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتنمية الريف المصرى، وتحسين معيشة 60% من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين من أجل الاستمرار في التنمية البشرية. موازنة العام المالي المقبل 2023 - 2024 مخصصات التعليم لفت وزير المالية، إلى أنه تمت زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعى والبحث العلمي بموازنة العام المالى المقبل بمبلغ 48.6% مليار جنيه لتصل إلى 305.2 مليار جنيه بمعدل نمو 19%، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13.3 مليار جنيه لتصل إلى 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%. وتابع أنه تمت زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بمبلغ 48.6 مليار جنيه لتصل إلى 305.2 مليار جنيه بمعدل نمو 19%، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13,3 مليار جنيه لتصل إلى 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا. وتم رفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريا، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من 400 إلى 475 جنيها للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ؛ بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة. وقال معيط، إننا ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية أيضًا، حيث من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي، وتسجيل معدل عجز بنحو 6.9%، وذلك من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، عبر دفع معدلات الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة. ولفت إلى أنه تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوى 368.3% بما يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد فى توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية. وأوضح أنه وفقًا لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة، فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8% ، بما فى ذلك 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان "محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي" بمعدل نمو سنوي 31.5%، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم. وكذلك أكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14.3%، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضًا تخصيص 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى 17.5% عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة. موازنة العام المالي المقبل 2023 - 2024 اعتماد اضافي بالموازنة العامة وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقع أمس على قانون 17 لسنة 2023، وذلك لفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، بقيمة 165 مليار جنيه، على أن يتم توزيعها على بنود الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ما يعكس حرص الرئيس السيسي على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وحمايتها من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والتداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتداعيات الممتدة من جائحة فيروس كورونا. جاءت المخصصات المالية في الاعتماد الجديد بمشروع القانون، في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وتضمنت أن يفتح اعتمادًا إضافيًا لاستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 - 2023 بمبلغ 165 مليار جنيه، موزعة على النحو التالي: الباب الأول: الأجور بمبلغ 10 مليارات جنيه. الباب الثالث: الفوائد بمبلغ 85 مليار جنيه. الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 70 مليار جنيه. في هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، ومحلل أسواق المال، إن القرار الخاص بفتح اعتماد إضافي للموازنة، يعني تزويد الموازنة العامة للدولة ب165 مليار جنيه، على أن تخصص هذه الزيادة في الأجور التي رفعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مسبقا، بينما توجه بقية الأموال لدعم الأسر الفقيرة والمزارعين. وأضاف معطي، ل "صدى البلد"، أن قرارات فتح اعتماد إضافي للموازنة بقينة 165 مليار جنيه، جاءت نتيجة حزمة القرارات الأخيرة التي تستهدف ملف الرعاية الاجتماعية، وانطلاقا من دور الدولة في تخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، التي انعكست على العالم أجمع. وأوضح أن قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023، وذلك بقيمة 165 مليار جنيه، يأتي لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة.
