أكد د.محمد معيط وزير المالية أن الدولة تدعم حزمًا متكاملة لجذب القطاع الخاص فى مختلف القطاعات، علاوة على تبنى المبادرات المحفزة له، ومنها حوافز استخدام الطاقة المتجددة، التى تمنح حافزًا لا يقل عن نسبة 33٪ ولا يُجاوز نسبة 55٪ من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع أو توسعاته. وكانت الحكومة، قد كشفت منذ إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، أنها تستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى، وبرنامج «الطروحات الحكومية»، الذى طرحت من خلاله 35 شركة مملوكة للدولة فى 19 قطاعًا اقتصاديًا من أجل المزيد من الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة، واستهدفت أن تحقق 4 مليارات دولار بحلول يونيو 2024، قبل أن تخفض تلك القيمة فى ظل تسبب نقص الدولار وعدم استقرار أسعار الصرف فى تراجع إتمام الصفقات، لكن حاليًا مع الاستقرار وتوافر العملة الأجنبية، أعلنت الدولة التزامها باستكمال الوثيقة ومنح القطاع الخاص نسبة 65% من طرح 35 شركة مملوكة للدولة فى 19 قطاعًا. وقالت مصادر ل«روزاليوسف»، إن الحكومة مستمرة فى مسيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم تمكين القطاع الخاص مع التوسع فى طرح الشركات المملوكة للدولة عبر حصص فى البورصة ولمستثمرين استراتيجيين تضم 35 شركة، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 40 شركة من خلال تبنى سياسات متوازنة تُراعى البعد الاجتماعى، وترتكز على الالتزام بالانضباط المالى والتعامل الإيجابى مع الآثار السلبية التى تفرضها الأزمات العالمية المركبة. القطاع الخاص يقود الاقتصاد وشدد د. محمد معيط وزير المالية على أن الأعوام الماضية شهدت تنفيذ الكثير من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص؛ استهدافًا لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية الخاصة فى شرايين الاقتصاد المصرى، وتحقيق نمو اقتصادى أكثر استدامة، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، موضحًا أننا مستعدون لتبنى أى مبادرات فعَّالة تُعزز مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية. وقال الوزير: «نعمل على حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلى والأجنبى للإنتاج فى مصر والتصدير للخارج»، لافتًا إلى أن خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج ساعد فى تحفيز التصنيع المحلى، كما أن إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية لجهات أو شركات الدولة، ساعد فى تعزيز التنافسية بالسوق المصرية، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. وأضاف معيط أننا نعمل على ميكنة كل العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن المجلس الأعلى للضرائب يمنح مجتمع الأعمال فرصة أكبر للحوار الضريبى مع الحكومة حيث يضم فى عضويته رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلى مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، على نحو يجعل الممولين يشاركون فى صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة؛ حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذى يتمتع بصلاحيات واسعة لإرساء دعائم نظام ضريبى أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة فى المجال الضريبى. وأشار الوزير إلى أن «وثيقة السياسات الضريبية» التى سيتم طرحها للحوار المجتمعى، تساعد المستثمرين على اليقين الضريبى خلال الستة أعوام المقبلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطتهم الاستثمارية، لافتًا إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح أكثر جذبًا لشركاء التنمية الدوليين، حيث اتخذنا العديد من الإجراءات والتدابير والتيسيرات الداعمة للاقتصاد والمحفزة للقطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية. وتابع: نمتلك بنية تحتية أكثر مرونة وتطورًا، وقدرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، الذى يفتح آفاقًا رحبة لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى الرخصة الذهبية التى ساعدت فى اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية فى أقل وقت ممكن، إلى جانب إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة، على نحو يُرسخ الحياد التنافسى، مستطردًا: نتطلع لتحفيز الشراكات التنموية بين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، والجهود التى تبذلها الدولة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص.
