أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الاثنين نظر القضية المتهم بها الناشط السياسي حسن مصطفي بتهمة قطع السكك الحديدية ومحاولة تهريب عمال من البدرشين إلي جلسة 3 نوفمبر المقبل لسماع شهود الإثبات في الواقعة. وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار جابر خليل وعضوية كل من المستشارين ممدوح أحمد عبد الدايم ومحمد محمود باشا رزق وكانت قد أخلت سبيل المتهم خلال الجلسة الماضية. وقدمت هيئة الدفاع عن المتهم حافظة تضم دفتر أحوال السكة الحديد مؤكدين تمسكهم بطلب مناقشة شهود الإثبات بالواقعة ضابطي الشرطة (النقيب محمد مهران و الرائد أحمد عوض). هذا وكان قد سبق أن تم تصفية المنازعة القضائية التي صدر حكم ضده بها لإدانته بإهانة هيئة قضائية بالسجن لمدة عام - بعد تخفيض العقوبة من عامين لعام - بعد تنازل وكيل نيابة المنشية علي خلفية التحقيقات في أحداث الاشتباكات بمحيط محكمة جنايات الإسكندرية مستهل العام الجاري. وحضر الناشط حسن مصطفي إلي محكمة الجنايات وسط حراسة مشددة من مديرية الأمن بالإسكندرية وأفراد القوات الخاصة بالشرطة فيما انتشرت تشكيلات من الأمن المركزي لتأمين المحكمة والقاعة التي تنظر الجلسة. وغاب عن مشهد نظر محاكمة الناشط حسن مصطفي الفعاليات الاحتجاجية التي صاحبت نظر جلسات المحاكمات المختلفة التي وجهت فيها اتهامات له بينما حافظت قوات الأمن علي إجراءاتها الاحترازية لتأمين منشأة المحكمة.
