أكد الدكتور محمد الزهار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن اتحاد القبائل العربية بشكل عام هو تشكيل مدني وطني شعبي من مجموعة من الأفراد تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، لافتاً إلى أنه يعتبر تشكيل مدني لا يعتبر تشكيل سياسي أو عسكري، ويهدف إلى ترسيخ سياسات الحكومة، والمساعدة في تنفيذ المشروعات التنموية في سيناء . وأضاف «الزهار»، أن كلمة القبائل العربية تخص المجتمع السيناوي الذي يضم عددا كبيرا من القبائل العربية، موضحًا أن اسم اتحاد القبائل العربية جاء أمر طبيعي يعكس طبيعة وخصوصية المكان والمجتمع السيناوي. وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مساحة سيناء تبلغ 61 ألف كيلومتر أي 6% من مساحة مصر ككل، موضحا أن مساحة مصر تبلغ مليون كم مربع، أي أكبر من مساحة بعض الدول العربية، فهي تبلغ ضعف مساحة لبنان 6 مرات. وقال «الزهار»، إن سيناء تعتبر بوابة مصر الشرقية، وكل الحروب التي واجهتها مصر كانت من بوابة مصر الشرقية، موضحا أن الأحداث الحالية والاعتداء الإسرائيلي على غزة ورفح الفلسطينية يتطلب وحدة الصف الداخلي، وخاصة وحدة الصف السيناوي والقبائل خلف القيادة السياسية والجيش المصري. وأشار، إلى أن شعب سيناء له طبيعة خاصة، وكان في فترات سابقة في معزل عن باقي محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الجيش المصري متواجد في كل شبر على أرض سيناء، ويحمي الحدود المصرية بكل قوة وشراسة، ولابد من ضرورة استكمال باقي ملفات التنمية في سيناء لخلق مجتمع انتمائه الأول والأخير لبلده . وأكد أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن تنمية سيناء والمشروعات التي تتم في سيناء تحتضن أبنائها، والدولة المصرية واجهت الإرهاب في سيناء بالتنمية والتعمير والتوعية والبناء . وأوضح، أن اتحاد القبائل العربية يدعم القيادة السياسية ويسير خلف الجيش المصري، ويدافع عن أرضه بكل قوة وانتماء وولاء، مشيرًا إلى أن الهجوم في الوقت ده على الإتحاد ليس له أي داعي في وقت نحتاج فيه لتوحيد الصف والدفاع عن أرض سيناء كلا في مكانه . وأضاف، أن اتحاد القبائل العربية يهدف لمساندة الدولة في عمليات التنمية، لافتاً إلى أن إعلان تدشين مدينة السيسي في منطقة العجرة يؤكد دور ومشاركة الاتحاد في عمليات التنمية في سيناء، ورسالة للخارج أن القبائل العربية في ظهر الجيش المصري والقيادة السياسية. وقال «الزهار»، إن مدينة السيسي من المقرر أن تكون مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع تضم جامعات ومدارس ومجمعات سكنية وخدمات ومشروعات تنموية لخدمة أبناء سيناء، لافتًا إلى أن جسور التنمية امتدت لسيناء بالكامل . وأضاف أن الدولة المصرية قامت بمعركة التنمية في سيناء بالتوازي مع محاربة الإرهاب، فضلًا عن سعي الدولة المصرية في إحداث تنمية شاملة ومستدامة في كافة المجالات صناعة وزراعة وصحة وتعليم وبنية تحتية، إيمانًا بأن التنمية في سيناء تعتبر أمن قومي، مؤكدا أن الدولة أنفقت إلى الآن 700 مليار جنيه مصري من 2014 إلى الآن في تنمية سيناء. ولفت إلى أنه مرصود الآن 400 مليار جنيه لاستكمال باقي المشروعات التنموية في سيناء، مؤكدا أن الإنفاق في ملف تنمية سيناء يتجاوز تريليون جنيه تتحملها الدولة المصرية للنهوض بسيناء وربطها بباقي المحافظات . وأضاف أنه من ضمن الجهود المبذولة في ملف التنمية بسيناء بناء مدن سكانية جديدة بالكامل منها مدينة رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، لافتا إلى أن أهل سيناء يستحقون كل هذا بعد المعاناة مع الإرهاب والتضحيات، فضلًا عن ونوه أن التنمية في سيناء تقضي على أي أحلام أو مخططات للتهجير القسري في سيناء.
