أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، نظر القضية المتهم بها الناشط السياسى حسن مصطفى بتهمة قطع السكك الحديدية، ومحاولة تهريب عمال من البدرشين إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات فى الواقعة. وعقدت المحكمة، جلستها برئاسة المستشار جابر خليل، وعضوية كل من المستشارين ممدوح أحمد عبد الدايم، ومحمد محمود باشا رزق؛ وكانت قد أخلت سبيل المتهم خلال الجلسة الماضية. وقدمت هيئة الدفاع، عن المتهم، حافظة تضم دفتر أحوال السكة الحديد، مؤكدين تمسكهم بطلب مناقشة شهود الإثبات بالواقعة – ضابطى الشرطة (النقيب محمد مهران و الرائد أحمد عوض). وحضر الناشط حسن مصطفي، إلى محكمة الجنايات وسط حراسة مشددة، من مديرية الأمن بالإسكندرية، وأفراد القوات الخاصة بالشرطة، فيما انتشرت تشكيلات من الأمن المركزى لتأمين المحكمة والقاعة التى تنظر الجلسة. وغاب عن مشهد نظر محاكمة، الناشط حسن مصطفي، الفعاليات الاحتجاجية، التى صاحبت نظر جلسات المحاكمات المختلفة، التى وجهت فيها اتهامات له، بينما حافظت قوات الأمن على إجراءاتها الاحترازية لتأمين منشأة المحكمة.