استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/ 2023. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، المنعقدة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتضمن التقرير ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الجهات ووزارة المالية عليها. وتضمن التقرير أبرز الملاحظات والتوصيات التي أقرتها اللجنة لدى فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ومناقشة ممثلي الحكومة بهذه الجهات، وجاء أهمها كالتالي: - استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات؛ لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني؛ مثل وزارة التضامن الاجتماعي- وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي- وزارة الإسكان والمرافق- وزارة النقل- وزارة السياحة والآثار، وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل؛ حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، واللجنة توصى بتنفيذ توصيتها: وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية؛ للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة. - استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها؛ من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتَي سوهاج وقنا وتوصى اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ. الجهاز المركزي للمحاسبات استمرار تسجيل الجهاز المركزي للمحاسبات الملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها، وتوصي اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن. - سبق أن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كل المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة؛ خصوصًا فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن، وتوصي اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة. عدم دقة التقديرات؛ ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من هذه الإيرادات، وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية، وخاصة في الباب السادس - شراء الأصول غير المالية الاستثمارات)، وتوصى اللجنة بمراعاة ذلك عند إعداد موازنات الجهات ودقة التعديلات التي تتم أثناء السنة المالية. - تضمين حسابات المراكز المالية سواء مدينة أو نظامية أو دائنة بأرقام تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلي الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة. وأظهر ذلك المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة. وأوصت اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن. وأوصت اللجنة بحضور المسؤولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة. وأوصت اللجنة بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن. تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وأوصت اللجنة، في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات؛ للوصول إلى رأي مشترك حول هذه المعالجات، وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2020، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصي اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة. ردرد على الكلإعادة توجيه إضافة تفاعل
