يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة، الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/ 2023. ويتضمن التقرير عددًا كبيرًا من الملاحظات والتوصيات المهمة الصادرة من لجنة الخطة والموازنة، بشأن ما جاء بالحساب الختامي. وجاء من أبرز تلك التوصيات، ضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة؛ حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة. وتضمنت التوصيات تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنويًّا، وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض. وطالبت اللجنة البرلمانية بدراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة؛ حيث تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 56% من جملة الأصول، وأن التجهيزات تمثل نسبة 4%؛ الأمر الذي يشير إلى عدم التوازن بينهما، وهذا الأمر يؤدي إلى إنشاء مبانٍ وعدم القدرة على تجهيزها؛ خصوصًا المستشفيات. وأوصت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها، الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى تتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة. وأشارت اللجنة إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها؛ من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتَي سوهاج وقنا، وسط توصيات بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها، والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة عمولات نتيجة التأخر في التنفيذ. وأوصت اللجنة الحكومة بإجراء حصر كامل للسيارات بالجهات الحكومية وإعادة توزيعها حسب احتياجات كل جهة وهذا الإجراء سيؤدي إلى الاستفادة الكاملة من الموارد. وأوصت اللجنة بمراعاة الدقة عند تخصيص أراضٍ أو شقق للأفراد وإعطاء الأولوية لسكان كل محافظة؛ حيث يتم التخصيص لأفراد من خارج المحافظة، ثم يتم بيعها في اليوم التالي، مع التوصية بقيام كل من وزارة المالية وهيئة الاستثمار لإجراء المعالجات السليمة لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة. وطالبت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بدراسة وتدبير الاعتمادات المالية لبعض الهيئات؛ مثل الهيئة العامة للمثلث الذهبي، وهيئة تنشيط سوق الغاز؛ للوصول إلى الغرض المنشأ من أجله هذه الهيئات. وأوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ملاحظات الأخير في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها. وأوصت اللجنة بضرورة تفعيل اللجنة التي سبق وطالبت بتشكيلها من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كل المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن. ونوهت اللجنة، في تقريرها، بعدم دقة التقديرات، ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من هذه الإيرادات، وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس، شراء الأصول غير المالية الاستثمارات، وتوصي بمراعاة ذلك عند إعداد موازنات الجهات ودقة التعديلات التي تتم أثناء السنة المالية. وأوصت اللجنة بضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات التي لم تلتزم بموافاة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالبيانات التي تطلب منها أثناء مناقشات الحسابات الختامية، معتبرة ذلك أمرًا متعمدًا لتعطيل أعمال اللجنة وعدم الوقوف على حقيقة الأوضاع بتلك الجهات. وطالبت اللجنة بمراعاة دقة تقديرات الموازنات الاستثمارية؛ لا سميا وعدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التي أقرها مجلس النواب لتلبية متطلبات الخطة الاستثمارية للعديد من الهيئات. وأشار تقرير اللجنة إلى تضمين حسابات المراكز المالية أرقامًا تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلي الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة، وأظهر ذلك المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة، لذا فإنها توصي بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن، وحضور المسؤولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة، وقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.
