التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأعضاء الغرفة التجارة الأمريكية، للحديث عن آخر التطورات والتحديثات التي طرأت على القطاع المالي غير المصرفي وكيفية الاستفادة منها في تطوير وتنمية أعمالهم، كجزء من دور الهيئة في توفير بيئة عمل مواتية تمكن القطاع الخاص على وجه التحديد من النمو والتوسع وتحقيق مستهدفاته وبالأخص التشغيلية في النظام المالي غير المصرفي. وأكد الدكتور فريد، في بيان صحفي، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تعمل دوماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للاقتصاد المصري والمجتمع وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي. جاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعريف كافة المؤسسات المالية غير المصرفية بأحدث التطورات والمستجدات، وتعزيز آليات وسبل التواصل مع ممثلي مجتمعات المال والأعمال المختلفة، بهدف تعريفهم بكافة التطورات والمستجدات التي تطرأ على القطاع المالي غير المصرفي ومساعدتهم على الاستفادة منها. وأعدت الهيئة برنامجاً طموحًا بالتنسيق مع العديد من مؤسسات وجمعيات المال والأعمال بمختلف القطاعات والأنشطة الإنتاجية، بدأت بتنفيذه منذ أيام، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE"، بتنظيم أولى ورش العمل الخاصة برقمنة الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء ذلك في إطار خلق منصة للحوار والتواصل مع ممثلي الكيانات الاقتصادية المختلفة لتعريفهم بكافة المستجدات والتطورات، على أن يتبع ذلك عديد من الورش التي تستعرض ملفات متخصصة. وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن استراتيجية الهيئة تتضمن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها وتيسير بيئة ممارسة الأعمال لتسهيل عملية وصول كافة فئات المجتمع للتمويل اللازم للبدء والتوسع في أنشطتهم الاقتصادية، وكذلك الاستفادة من كافة الخدمات المالية غير المصرفية. وأوضح، أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة الفئات المختلفة، وهو ما يساهم في زيادة نسب الشمول المالي والتأميني والاستثماري اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية في ذلك الشأن. تطوير جداول الحياة الاكتوارية المصرية وأشار، إلى أن الهيئة انتهت من تطوير جداول الحياة الاكتوارية المصرية، لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، لتعزيز قدرات شركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة وواقعية وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية لتصبح مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها. كما قامت الهيئة برعاية بروتوكول تعاون بين الجامعة الأمريكية والاتحاد المصري للتأمين بشأن الإعلان عن أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية وتأهيل الاكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية، ورعاية بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والصندوق الحكومي لتغطية أضرار بعض حوادث مركبات النقل السريع لتسريع وتيرة صرف التعويضات للمستحقين بطريقة منضبطة، إنشاء قسم متخصص من أعضاء وخبراء هيئة قضايا الدولة، لسرعة إنهاء الدعاوى القضائية. وأكد، أن قانون التأمين الموحد سيتم إصداره قريباً جداً، بعد أن تم الانتهاء من كافة المتطلبات التشريعية اللازمة والذي يعد بمثابة نقلة نوعية لصناعة التأمين في مصر بما يدعم جهود تحقيق نمو مستدام لها ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع. توفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية وأوضح الدكتور فريد، أن الهيئة تستهدف توفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية. كما أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه خلال العام الماضي، حددت الهيئة قيمة رأس مال رخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي ليصبح 15 مليون جنيه كحد أدني، وذلك لضمان قدرتهم على توفير كافة المتطلبات التكنولوجية التي توفر للعميل الخدمة وتحمي البيانات بشكل مستدام، مع إصدار القواعد الخاصة بقيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً نيابة عن البنوك لمنح التمويل وتحصيل الأقساط. زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر ولفت، إلى إصدار الهيئة قرار بزيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 ألف جنيه، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى تمويل أكبر لتطوير أعمالهم دعما للتشغيل والإنتاج ثم تم زيادة الحد الأقصى مرة أخرى ليصل الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر وكذلك وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 مليون جنيه بنسبة 10%. كما أصدرت الهيئة قراراً بتحديد قيمة رأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في مباشرة أنشطة التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصبح 75 مليون جنيه كحد أدنى، مع إعطاء الشركات مهلة عام لتوفيق الأوضاع، وكذلك إعطاء الشركات مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمال شركات التمويل غير المصرفي التي تقدمت بطلب للتأسيس أو حصل على موافقة مبدئية أو تأسست ولم تحصل على الترخيص تيسيراً على الشركات لتتمكن من التوافق مع قرار الزيادة. في سياق متصل، ذكر الدكتور فريد، أنه قد تم الانتهاء من الإطار التشريعي والتنفيذي لأول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ، حيث بدأت الرحلة باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
