قدر مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة 2024-2025 زيادة في إجمالي المصروفات العامة بنحو 29.4% مقارنة بالعام السابق له 2022-2023 بزيادة بنحو 870 مليار جنيه، مدفوعا بزيادة 6 بنود للإنفاق في مقدمتها فوائد الدين وأجور الموظفين. وبحسب مشروع الموازنة للعام المالي المقبل الذي حصل مصراوي على نسخة منه، من المتوقع أن تزيد إجمالي المصروفات إلى نحو 3.87 تريليون جنيه للعام المالي المقبل من نحو مصروفات مقدرة بقيمة 3 تريليونات جنيه بنهاية العام المالي الجاري الذي سينتهي يونيو المقبل. يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي نهاية يونيو من العام التالي. وتستحوذ فوائد الدين على 47.3% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة سياسة تقشفية تتضمن خفض نفقاتها على المشروعات التي تنفذها الدولة بهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص. وتستهدف الحكومة معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل النمو السنوي للإيرادات العامة، وهو أمر ضروري لتحقيق الضبط المالي المستهدف وخفض مدل الدين العام في المدى المتوسط وخلق مساحة مالية تسم بزيادة الانفاق على البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وبرنامج التنمية البشرية وخاصة الصحة والتعليم. وتضم المصروفات 6 بنود أساسية وفقا لمشروع موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 كالآتي: - الأجور والتعويضات: ارتفعت النفقات المتوقعة بنسبة 17.3% في مشروع موازنة 2024-2025 مسجلة نحو 575 مليار جنيه من نحو 494 مليار جنيه مصروفات متوقعة بنهاية العام المالي الجاري بزيادة بنحو 81 مليار جنيه. - شراء السلع والخدمات: ارتفع بنسبة 22.1% مسجلا نحو 166.7 مليار جنيه في موازنة العام المقبل 2024-2025 من نحو 136.52 مليار جنيه مصروفات متوقعة بنهاية العام المالي الجاري بزيادة بنحو 30 مليار جنيه. - فوائد الدين: زادت في الموازنة الجديدة بنسبة 34.8% لتسجل نحو 1.834 تريليون جينه من نحو 1.360 تريليون جنيه فوائد مقدرة بنهاية العام المالي الجاري بزيادة بنحو 474 مليار جنيه. -الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: زاد في مشروع الموازنة 2024-2025 بنسبة 19.3% ليرتفع إلى نحو 636 مليار جنيه من نحو 533 مليار جنيه مصروفات متوقعة بنهاية العام المالي الجاري بزيادة بنحو 103 مليار جنيه. -المصروفات الأخرى: زادت بنسبة 13% في مشروع موازنة العام المالي المقبل مسجلة نحو 162.2 مليار جنيه من نحو 142 مليار جنيه مصروفات متوقعة بنهاية العام المالي الجاري بزيادة بنحو 20 مليار جنيه. -شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): زادت بنسبة 48.5% لتسجل نحو 496 مليار جنيه بنهاية العام المالي المقبل من نحو 334 مليار جنيه مصروفات متوقعة بنهاية العام المالي الجاري بزيادة بنحو 162 مليار جنيه.
