أظهر البيان المالي التمهيدي لمشروع موازنة العام المالي المقبل (2020-2021)، زيادة قيمة المصروفات الحكومية خلال العام المقبل بقيمة 138.6 مليار جنيه بزيادة 8.8% مقارنة بمصروفات موازنة العام المالي الحالي. وبحسب البيان المالي التمهيدي الذي نشرته الوزارة مساء أمس الاثنين على موقعها الإلكتروني، تستهدف وزارة المالية أن تسجل المصروفات الحكومية بمشروع الموازنة للعام المقبل 1.713 تريليون جنيه مقابل 1.575 تريليون جنيه بموازنة العام الجاري. وتتوزع مصروفات الحكومة خلال العام المقبل على عدة أبواب بالموازنة يأتي على رأسها فوائد الديون المتوقع أن تستحوذ على 33% من قيمة المصروفات لتسجل 566 مليار جنيه وذلك رغم تراجعها بنحو 3.1 مليار جنيه بنسبة 0.6% مقارنة بما هي عليه بموازنة العام الجاري. وتنقسم فوائد الديون المتوقعة خلال العام المقبل إلى 517.2 مليار جنيه فوائد على الدين المحلي مقابل 529.3 مليار جنيه بموازنة العام الحالي بنسبة تراجع 2.3%، و48.8 مليار جنيه فوائد على الدين الخارجي مقابل 39.7 مليار جنيه بموازنة العام الحالي بنسبة زيادة 22.9%. وتتضمن مصروفات الحكومة العام المقبل أيضا زيادة قيمة الأجور وتعويضات العاملين لتصل إلى 335 مليار جنيه متجاوزة قيمة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لأول مرة منذ سنوات، وذلك مقابل 301.1 مليار جنيه بموازنة العام الحالي بزيادة 33.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 11.3%. وتضمنت المصروفات أيضا تخصيص 326.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية العام المقبل مقابل 327.7 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، بتراجع 1.4 مليار جنيه بنسبة 0.4%. ومن بين المصروفات الحكومية بمشروع موازنة العام المقبل تخصيص 280.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية أو ما يعرف بالاستثمارات الحكومية مقابل 211.2 مليار جنيه بموازنة العام الحالي بقيمة زيادة 69.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 32.9%، لتستحوذ الزيادة فيها على نصف الزيادة في إجمالي المصروفات. ويستحوذ شراء السلع والخدمات من مصروفات العام المقبل على 100.2 مليار جنيه مقابل 74.9 مليار جنيه بموازنة العام الحالي بقيمة زيادة 25.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 33.8%. وبينما تصل قيمة المصروفات الأخرى من مصروفات الحكومة العام المقبل إلى 105 مليارات جنيه مقابل 90.4 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بزيادة 14.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 16.2%.
