برغم كل الدراسات الطبية والفتاوى الدينية والتشريعات القانونية التي اهتمت بمحاربة ظاهرة الزواج المبكر، على مدار عقود، إلا أنها مازالت تمثل في مصر مصدر إزعاج متجدد، خصوصا بعد تصريح أحد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، الشيخ محمد سعد الأزهري، بأن الشريعة ضد وضع حد أدنى لسن الزواج، قاطعا بأن الفتاة من الممكن أن تتزوج بداية من سن التاسعة، مما استفز كثير من الأطباء للتأكيد مجددا على مخاطر الزواج المبكر، صحيا ونفسيا واجتماعيا. من جانبه، قال الدكتور علاء الفقي، أخصائي النساء والتوليد، إنه من الناحية العلمية لا يجوز للفتاة أن تتزوج قبل أن يكتمل نموها الجسدي، ولكن من الناحية الدينية يمكنها أن تتزوج بمجرد بلوغها، وأكد أن الزواج ليس مسألة جسمانية فقط، وإنما هي عقلية أيضا، لذلك يجب الأخذ في الاعتبار اكتمال النضوج العقلي لدى الفتاة حتى تتمكن من تحمل مسئولية أسرة كاملة. وأكد الفقي ضرورة وضع حد أدنى للزواج، وهذا الحد الأدنى يجب أن يتراوح ما بين 16 إلى 17 سنة، حتى يكتمل النمو الجسدي للفتاة، وأوضح الفقي أن الزواج في سن مبكرة له العديد من المخاطر تنقسم لأضرار جسمانية ونفسية واجتماعية. وتابع "بالحديث عن المشكلات الجسمانية التي تتعرض لها الفتاة التي تتزوج في سن صغيرة، يتضح لنا أن هذا الزواج يتسبب لها بمشكلات في العظام نتيجة عدم اكتمال نضوج عظام الفخذين والحوض، كما أنه يسبب لها كثير من المشكلات في حالة الحمل قد تصل إلى أن تتسبب في وفاتها، كما أن الزواج المبكر يتسبب في الكثير من المشكلات النفسية للفتاة نتيجة عدم اكتمال نضوجها العقلي مما يحملها فوق قدرتها". وأضاف "يتسبب الزواج المبكر في كثير من المشكلات الاجتماعية على المدى الطويل، لأن الفتاة التي تتزوج مبكرا عادة لا تكمل تعليمها ما يؤدي إلى أنها لن تستطيع تربية أولادها تربية سليمة فينتج جيل جديد من غير المتعلمين". وأوضح الدكتور أسامة عزمي المشاكل الطبية التي يتسبب فيها الزواج المبكر، ومنها عند تعرض الفتاة للحمل تكون جميع مخاطر الحمل قائمة عندها مثل الإجهاض والتشوهات الخلقية والعقلية لدى الجنين، كما أن الفتاة لن تكون قادرة على إرضاع طفلها نظرا لصغر سنها، مما يزيد من احتمالية اصابتها بسرطان الثدي.
