تشهد بعض المجتمعات العربية في بعض الدول العربية كاليمن والمملكة السعودية ومصر والأردن والمغرب وبعض الدول العربية الأخرى، جدلاً محتدماً، حول ظاهرة زواج القاصرات، من رجال كبار في السن، او حتى من الشباب، وتعود هذه الظاهرة في بعض الدول العربية لأسباب مادية بحتة، فحاجة الأب للمال، وطمعه احيانا، تدفعه لبيع ابنته الى احد التجار، المتنفذين والقادرين على دفع المهر، مهما غلا ثمنه، كما ان المال، يعميه عن فهم حقيقة وابعاد مثل هذا الزواج، وتأثيره السلبي على ابنته القاصر، ومدى ما سوف تعانيه ابنته من مثل هذا الزواج الجائر، وغير المتكافيء، والذي في حقيقته، هو عبارة عن متجارة بجسد ابنته، حتى ولو كان زواجا شرعيا وموثق، في فهم البعض له، ومهما كتب من عقود وخلافه. ويعتبر مثل هذا الزواج، في حقيقته استغلال جنسي فاضح، لجسد فتاة قاصر، ولمضمون وروح الزواج الحقيقي المعروف والمعهود، وابعاده الموضوعية، فالزواج من فتاة قاصر، لا يبني اسرة كريمة، خاصة، اذا كانت هذه القاصر جاهلة، ولم تستكمل تعليمها، كما انها لا تستطيع فهم ابعاد مثل هذا الزواج، وفهم الهدف منه، وسوف تكون لعبة بيد من يتزوجها، ويستغلها جسديا، بدون اية عواطف انسانية متبادلة تذكر، من اجل متعته الخاصة فقط، كونها صغيرة جدا، وتملك جهازا تناسليا صغيرا، يعطي للزوج متعة كبيرة جدا، كما يعتقد بعض من يرغبون في مثل هذه الزيجات، بغض النظر عن الآثار السلبية التي ستعاني منه الزوجة القاصر من آثار سلبية، فهي قد تكون غير مهيأة، لا نفسيا ولا جسميا ولا فسيولوجيا ولا عقليا ولا ثقافيا، لمثل هذا الزواج، فتتحمل القاصر، عبئا لا قدرة لها عليه، ولن تفهم دورها به مطلقا، وقد يستغلها هذا الزوج، حسب رغبته وشهوته، مقابل أن يغريها بحبة من العلكة او الشوكولاتة بداية، وإذا لم تقبل، فقد يلجأ الى ارهابها وتخويفها وحتى الى اغتصابها عنوة، وهذا هو الظلم بعينه، الذي قد يقع على هذه القاصر، والذي سيسبب لها آلاما متعددة، نفسيا وجسميا وعقليا، فالزوج، في هذا النوع من الزيجات، لا يهمه، الا أن يحصل على متعته الكاملة، بدون اكتراث لعواطف وشعور الطرف الآخر، طالما هو دفع مهرها لوالدها، ووافق الوالد على استغلال ابنته بدون قيد او شرط. أقر مجلس النواب اليمني تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، بعد أن لاحظ تفشي هذه الظاهرة، بحيث حدد سن الزواج للفتى أو الفتاة بعمر 17عاماً، فأثار حفيظة البعض من داخل البرلمان اليمني وخارجه، ممن ينتمون إلى التيار الإسلامي. فطالب عدد من النواب، بإعادة المداولة بتلك المادة، بهدف إنقاص سن الزواج، وكانت الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة (شيما) بالتعاون مع اتحاد نساء اليمن، قد أطلقت عام 2005م، أول حملة ثقافية، للتعريف بمخاطر الزواج من فتاة قاصر، وانعكاساته الصحية والنفسية والاجتماعية.
وفي السياق نفسه كانت دراسة أكاديمية يمنية نشرت عام 2008م أفادت بوجود العديد من الأسباب وراء ظاهرة الزواج بقاصرات، كعادة اجتماعية متأصلة، ليس لها علاقة بزيادة حدة الفقر. واعتبرت أن توفر المال يمثل بنسبة 30% من الأسر اليمنية، عندها السبب الأول الذي يدفع الأسر لتزويج أولادها الذكور في سن مبكرة، لذلك فالفقر، يمثل المرتبة الثانية من بين أسباب الزواج المبكر، فضلا عن ذلك، فإنه لا يرتبط ب«قلة الدخل» بقدر ما يرتبط ب«ثقافة الفقر. قالت الدراسة «إن العامل الرئيسي الذي يقف وراء ظاهرة الزواج بالقاصرات هو انتشار توجهات ثقافية مؤيدة للزواج، حيث يرى معظم السكان، أن الإسلام، يحث على مثل هذا الزواج ». واعتبرت، أن البنى الاجتماعية في بعض المحافظات اليمنية تتسم بالتقليدية، حيث لا تتوفر فرص كبيرة للحراك الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي إلى تدني مستويات طموح الأفراد، الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية فقيرة أو مهمشة، في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. عزت ارتفاع معدلات الزواج هذا، إلى تزايد مستويات الفقر والرغبة في التخلص من مسؤولية الفتاة، بالإضافة إلى تسرب الفتيات من المدارس، قبل إكمال مرحلة التعليم الأساسي، فنحو 52% من الفتيات اليمنيات، تزوجن دون سن الخامسة عشرة، خلال العامين الأخيرين، مقابل 7% من الذكور، تزوجوا دون هذا السن. وترتفع نسبة الأمية بين المتزوجات القاصرات إلى أكثر من 43%.
وكانت دراسات يمنية عديدة قد أشارت إلى أن الكثير من العائلات، تزوج بناتها القاصرات، تحسبا لاختطاف الفتيات في إطار الصراعات القبلية، أو مقابل فدية أو دية أو انتقام، كما يتم تزويجهن في إطار التخلص من العبء المالي، لإعالتهن أو دراستهن، خاصة إذا كانت العائلات فقيرة. انتقد المغاربة في المملكة المغربية، وجماعات حقوق الإنسان بشدة، فتوى أخيرة، تسمح للأبوين بتزويج بناتهن القاصرات، معارضو فتوى الشيخ محمد المغراوي يقولون: إن زواج الفتيات في التاسعة، يعتبر ضربا لحقوق الانسان بشكل عام، والطفل بصفة خاصة. قال المغراوي إن البنت في التاسعة من عمرها، قادرة على الزواج، كما هو حال عائشة، عندما تزوجها الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم). الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة قالت، في بيان أصدرته: "لقد اعتقدنا أننا استرحنا من مثل هذه المسائل بعد صدور مدونة الأسرة، التي جاءت بعدد من الضمانات لحماية الطفولة من زواج القاصرات، وبعد تعيين مجلس للإفتاء". وأضاف بيان الرابطة أن الفتوى "تبيح الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال في التاسعة". وواصل البيان، أن المنظمة تعتقد أن الفتوى ضربت بعرض الحائط اتفاقية حقوق الطفل، وأخلاق الشعب المغربي. وتنص المدونة على أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام 18 سنة للفتى والفتاة معا، فيما يعود للقاضي وحده، الإذن بالزواج دون هذه السن، معللا المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية، أو إجراء بحث اجتماعي، جاءت فتوى الشيخ المغراوي ردا على سؤال حول هل يمكن للمرأة أن تتزوج قبل أن تصل إلى سن المحيض ؟؟؟ ما جعله يقول إن الزواج غير مرتبط بدم الحيض بالنسبة للفتاة. أما الآثار الصحية والنفسية لزواج القاصر فأهمها: اضطرابات الدورة الشهرية، وتأخر الحمل، والآثار الجسدية، مثل تمزق المهبل والأعضاء المجاورة له من آثار الجماع، وازدياد نسبة الإصابة بمرض هشاشة العظام وبسن مبكرة، نتيجة نقص الكلس، كما أن هناك أمراض مصاحبة لحمل قاصرات السن، مثل حدوث القيء المستمر عند حدوث الحمل، وفقر الدم والإجهاض، حيث تزداد معدلات الإجهاض والولادات المبكرة، وذلك إما لخلل في الهرمونات الأنثوية، أو لعدم تأقلم الرحم على عملية حدوث الحمل، مما يؤدي إلى حدوث انقباضات رحمية متكررة، تؤدي لحدوث نزيف مهبلي، والولادة المبسترة (المبكرة) وارتفاع حاد في ضغط الدم، قد يؤدي إلى فشل كلوي ونزيف، وحدوث تشنجات, وزيادة العمليات القيصرية، نتيجة تعسر الولادات، وارتفاع نسبة الوفيات، نتيجة المضاعفات المختلفة مع الحمل. وظهور التشوهات العظمية في الحوض والعمود الفقري، بسبب الحمل المبكر. أما الآثار على صحة الأطفال مثل اختناق الجنين في بطن الأم، نتيجة القصور الحاد في الدورة الدموية المغذية للجنين، والولادة المبكرة وما يصاحبها من مضاعفات مثل: قصور في الجهاز التنفسي، لعدم اكتمال نمو الرئتين، واعتلالات الجهاز الهضمي، وتأخر النمو الجسدي والعقلي وزيادة الإصابة بالشلل الدماغي، والإصابة بالعمى والإعاقات السمعية و الوفاة بسبب الالتهابات، أما لآثار النفسية فمنها الحرمان العاطفي من حنان الوالدين، والحرمان من عيش مرحلة الطفولة، التي إن مرت بسلام، كبرت الطفلة لتصبح إنسانة سوية، لذا فإن حرمانها من الاستمتاع بهذا السن، يؤدي عند تعرضها لضغوط، إلى ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسية مثل الهستيريا والفصام، والاكتئاب، والقلق واضطرابات الشخصية واضطرابات في العلاقات الجنسية بين الزوجين، ناتج عن عدم إدراك الطفلة لطبيعة العلاقة، مما ينتج عنه عدم نجاح العلاقة، وصعوبتها، وقلق واضطرابات عدم التكيف، نتيجة للمشاكل الزوجية، وعدم تفهم الزوجة لما يعنيه الزواج، ومسؤولية الأسرة والسكن والمودة. والإدمان نتيجة لكثرة الضغوط كنوع من أنواع الهروب، وآثار ما بعد الصدمة (ليلة الدخلة) وهي مجموعة من الأعراض النفسية، التي تتراوح بين أعراض الاكتئاب والقلق عند التعرض لمثل هذه المواقف، ويشكل الخوف، حالة طبيعية عند الأطفال، ومن هم دون سن البلوغ، كالخوف من الظلام والغرباء والبعد عن الوالدين، ويزول هذا الشعور بعد مرحلة البلوغ، لذلك، فإن الخوف وما يترتب عليه، قد يصاحب القاصر إذا تعرضت للزواج بهذا العمر، والانغلاق اللا إرادي للمهبل لمن هن في عمر مبكر (وهو مرض نفسي ابتداء) ويزيد من احتمال حدوث ذلك، وجود الخوف (القلق) من الشدة الجسدية من الزوج، وهي حالة مرضية تستدعي التدخل الطبي، ووجود قابلية للإصابة ببعض الأمراض النفسية خلال فترة النفاس (نتيجة احتمال إصابتها بأمراض نفسية قبل الحمل)، وعدم اكتمال النضج الذهني فيما يخص اتخاذ القرارات، وما يترتب عليها بالنسبة للعناية بالطفل، وواجبات الزوج والعلاقة مع أقاربه. الآثار النفسية على الأطفال لأم قاصر، مثل الشعور بالحرمان، حيث أن الأم القاصر، لا يمكنها أن تقوم بعملها كأم ناضجة، واضطرابات نفسية تؤدي إلى أمراض نفسية في الكبر كالفصام والاكتئاب، نتيجة وجود الطفل في بيئة اجتماعية غير متجانسة، وتأخر النمو الذهني عند الأطفال، نتيجة انعدام أو ضعف الرعاية التربوية الصحيحة، حيث لا يمكن للأم القاصر، أن تقوم بواجبها التربوي تجاه أطفالها، ونتيجة للأسباب الأنفة الذكر، فإن زواج القاصر يكون أحد العوامل الرئيسة التي تساعد في ظهور مشكلات صحية ونفسية، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض في الأسرة والمجتمع، وبالتالي تشكل عبئاً اقتصادياً على النظام الصحي. وهذه الدراسة للكاتب والباحث احمد محمود القاسم صادرة عن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
