يبدأ اليوم مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية متحدياً جموع القضاة، وسط حالة من الترقب الحذر من جانب أندية القضاة، التى أعلنت عقدها اجتماعاً طارئاً غداً حال تمرير القانون والموافقة عليه للبدء فى اتخاذ قرارات تصعيدية. يأتى ذلك فى الوقت الذى فشل فيه عدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، وهم المستشارون عبدالستار إمام، رئيس قضاة المنوفية، وعيد سويلم، رئيس قضاة القليوبية، ومحمد عصمت، رئيس قضاة بنى سويف، وعلى عرفان، رئيس قضاة المنيا، فى إقناع الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، خلال لقائهم به أمس الأول بإرجاء مناقشة القانون وإعادته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لحين تقديم مشروع من مجلس القضاء الأعلى. وقال المستشار على عرفان، رئيس نادى قضاة المنيا، إن رئيس المجلس أبدى تفهمه لمطلبنا، ولكنه قال إن القرار لا يملكه منفرداً وإنما لا بد من موافقة أغلبية أعضاء المجلس، وإنه سيسعى لاحتواء الأزمة. وأشار «عرفان» إلى أن لقاء رؤساء الأندية ب«فهمى» جاء بمبادرة شخصية من القضاة لاحتواء الأزمة ومحاولة أثناء «الشورى» عن مناقشة القانون. من جانبه، قال المستشار حمدى عبدالتواب، رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة، إن «الشورى» غير مختص دستورياً بمناقشة قانون السلطة القضائية وهو ما انتهت إليه الجمعية العمومية الطارئة لقضاة محكمة النقض، مشيراً إلى أن الدستور أعطى مجلس الشورى الحق فى إصدار القوانين التى يحتاج إصدارها على وجه السرعة لحين انعقاد مجلس الشعب، وفى حالة غياب المجلسين يقوم الرئيس بإصدار قرارات بقوانين حتى انعقاد المجلس. وأضاف «عبدالتواب» أن المادة 169 من الدستور تنص على أن تقوم كل جهة قضائية على شئونها ويكون لها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها فى المشروعات المنظمة لشئونها وذلك وفقاً لما ينظمه القانون، كما تنص المادة 170 من الدستور على أنه لا يجوز عزل أى قاضٍ وأن القضاة مستقلون، وبالتالى فإن مناقشة «الشورى» للقانون وعزل 3500 قاضٍ يعد مذبحة للعدالة وليس القضاة، مناشداً الرئيس حل تلك الأزمة وسحب القوانين وعدم مناقشتها والامتثال لجموع القضاة. ورداً على تصريحات أحد نواب «الشورى» خلال مناقشة عدداً من طلاب كليات الحقوق والشريعة والقانون الحاصلين على الماجستير والدكتوراه ومطالبهم بتعديل بعض مواد السلطة القضائية، من أنه من حقهم هذا باعتبار أن المجلس مختص دستورياً بمناقشة القضايا العامة، قال «عبدالتواب» إنه من حق المجلس مناقشة القضايا التى يقوم المواطنون بعرضها عليه ويعد تقريراً بها ويرسلها للوزير المختص وفقاً للدستور، ولكن هذه المادة لا تنطبق على قانون السلطة القضائية. فى سياق متصل، قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، فى بيان لها أمس، إن المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، بات خصماً غير محايد للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ولا سمع له علينا ولا طاعة، وذلك بعد تصريحاته وتأكيده بأن وكلاء النيابة حاصروا المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، ومنعوه من الخروج من مكتبه بما يخالف ما قاله «عبدالله» نفسه، وادعاءه أن هناك حكماً من محكمة الجنح المستأنفة يؤيد تعيين النائب العام، رغم علمه أنه لا يمكن أن يُعوَل عليه لصدوره عن محكمة غير مختصة وأن محكمة الاستئناف التى تتولى نظر طلبات رجال القضاء هى المختصة وهى الأعلى. وقالت اللجنة إن «سليمان» ضرب بالشرعية عرض الحائط، بعد إعلانه دعمه الشديد ل«طلعت» الذى يشغل على غير سند من القانون منصب النائب العام، مؤكدة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعن بعدم دستورية المادتين 46 و78 من قانون السلطة القضائية اللتين تضمنتا إنشاء إدارة التفتيش القضائى التابعة لوزارة العدل وأن يقوم على إدارتها مساعد وزير العدل لتعارض ذلك مع المبادئ الدستورية التى أقرها الدستور الجديد والمتعلقة بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
