تشهد المغرب زيادة كبيرة في مساحات الأراضي المسموح فيها بزراعة القنب الهندي أو "الحشيش"، حيث وصلت هذه المساحات إلى 2078 هكتارًا هذا العام، بزيادة تصل إلى ثمانية أضعاف مقارنة بالعام الماضي. جاء هذا الارتفاع بعد تبني المغرب لقانون في عام 2021 ينظم زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة في السوق العالمية، وتتم عمليات الزراعة والحصاد والتسويق والتصدير في إطار رقابة صارمة. وقد تم جني أول محصول قانوني في العام الماضي بما يقدر بنحو 296 طنًا. السوق العالمية للقنب الطبي تشير التوقعات إلى أن إجمالي عائدات السوق العالمية للقنب الطبي قد بلغ 16.5 مليار دولار في عام 2019، ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 44.4 مليار دولار بحلول عام 2024. ونظرًا لهذا النمو الكبير، يسعى المغرب للاستفادة من فرص هذا القطاع. ومع ذلك، يعتبر قرار تقنين زراعة القنب في المغرب متأخرًا إلى حد ما مقارنةً ببعض الدول الأخرى التي قامت بتشريع زراعة نبتة القنب. ترخيص زراعة القنب في المغرب شهد الموسم الثاني لزراعة القنب الهندي في المغرب زيادة بمقدار ثمانية أضعاف في المساحات المزروعة، وفقًا لمحمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. كانت زراعة القنب الهندي شائعة في عدة مناطق مغربية منذ عقود، حيث كانت تستخدم أوراقها في إنتاج المخدرات التقليدية مثل "حشيشة الكيف". ومع ذلك، تم حظرها قانونيًا في خمسينيات القرن الماضي، دون أن تختفي بشكل فعلي. وكان المزارعون غالبًا يعملون في الحقول بعيدًا عن أعين السلطات، وكانوا يهربون الإنتاج بشكل رئيسي نحو الأسواق الأوروبية. تقنين زراعةالقنب في المغرب يهدف إلى تحويل هذا القطاع إلى صناعة قانونية ومنظمة. تم إنشاء الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي لتنظيم العمليات المتعلقة بزراعة وتجهيز وتصدير القنب الهندي بشكل قانوني. يتطلب الحصول على ترخيص لزراعة القنب الهندي في المغرب الامتثال لمجموعة من الشروط والقواعد، بما في ذلك التزام المزارعين بتقديم تقارير دورية عن نشاطهم وتطبيق معايير الجودة والسلامة. الفوائد الاقتصادية والاجتماعية تعتبر زيادة زراعة القنب الهندي في المغرب فرصة للاستفادة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية. يمكن أن يسهم قطاع القنب الهندي في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. كما يمكن أن يساهم في توفير إيرادات جديدة للدولة من خلال الضرائب والرسوم المتعلقة بالقطاع. وبالإضافة إلى ذلك، قد يساهم القنب الهندي في تنويع الاقتصاد المغربي وتقليل الاعتماد على القطاعات الأخرى. التحديات والمخاطر المحتملة مع زيادة زراعة القنب الهندي في المغرب، هناك تحديات ومخاطر محتملة يجب مواجهتها وإدارتها بعناية. من بين هذه التحديات، يمكن ذكر تهريب المنتجات غير القانونية إلى الأسواق السوداء، وحماية البيئة من أي تأثيرات سلبية ناتجة عن زراعة القنب، والتعامل مع المخاطر الصحية والأمنية المحتملة. يجب أن تتخذ السلطات المغربية إجراءات صارمة لمكافحة أي نشاط غير قانوني وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للقنب الهندي.
مناطق زراعة الحشيش في المغرب زيادة مساحات زراعة الحشيش في المغرب بعد تقنين نبتة الكيف، بدأ المزارعون في المناطق المحددة قانونيًا (الحسيمة وتطوان والشاون) في طلب التراخيص لدى الوكالة الحكومية، حيث انتقل عددها من 609 رخص العام الماضي إلى 2342 رخصة هذا العام، وشكلت الرخص المخصصة للزراعة النصيب الأكبر منها، وتوزع الباقي على التحويل والتسويق والتصدير. وإلى جانب المزارعين، منحت السلطات 168 ترخيصًا لصالح 61 مستثمرًا، ليضافوا إلى 82 مستثمرًا العام الماضي، ويعتزم هؤلاء المستثمرون إنجاز وحدات صناعية ومختبرات لتحويل المادة الخام. وما يتميز هذا الموسم من زراعة الحشيش هو الترخيص لزراعة نبتة البَلْدية، وهى صنف مغربي خالص من القنب الهندي تمتاز بمحتوى أقل من 1% من رباعي هيدروكانابينول (THC)، وتقاوم ظروف الجفاف، كما أنها الأصلح للتحويل إلى منتجات دوائية ومكملات غذائية مقارنة بالأصناف الأخرى الهجينة المستوردة. وبلغت المساحة المزروعة هذا العام ببذور البَلدية المحلية 732 هكتارًا، ما يمثل 35% من المساحة الإجمالية المخصصة للزراعة، وتزرع هذه النبتة خلال شهري فبراير ومارس، أما البذور المستوردة فتتم زراعتها في أبريل ومايو ويونيو. تصدير الحشيش في أبريل الماضي، تمت أول عملية تصدير لمادة الحشيش المستخرج من القنب الهندي بشكل قانوني نحو سويسرا لأغراض دوائية، وتوالت شحنات تصدير المنتجات من طرف شركات مغربية نحو أوروبا. وتستهدف الشركات التي جرى الترخيص لها للعمل في هذا القطاع تلبية حاجات السوق المحلية أولًا، حيث سيكون بإمكان المغاربة استهلاك منتجات كانت في عداد المحظور في السابق، كما ينصب التركيز أيضًا على استغلال فرص التصدير نحو الخارج بالنظر لسمعة وجودة القنب الهندي المحلي في العالم.
