حصل المغرب في تقرير للمرصد الأوروبي للإدمان والمخدرات، على صفة "الأكثر إنتاجا" للقنب الهندي أو نبتة الحشيشة في العالم بحصة الثلثين من مجموع الإنتاج الدولي، أي 65%. واعترف التقرير من جهة ثانية، بتراجع الإنتاج في المغرب خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس صحة الأرقام الحكومية المغربية، التي تتحدث عن تراجع في المساحات المزروعة بالنبتة الخضراء اللون، التي تتحول لمادة مخدرة عبر تدخينها في لفافات السجائر. وبدأ منتوج المغرب من القنب الهندي أو نبتة الحشيشة في الوصول لأسواق جديدة في غرب إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الاستمرار في التواجد في الأسواق التقليدية لغرب أوروبا. ويتم تهريب القنب الهندي أو نبتة الحشيشة من المغرب صوب دول أوروبا الغربية عبر قوارب مطاطية سريعة جدا بالإضافة إلى لجوء كبار التجار الدوليين في المخدرات من الإسبان، إلى استخدام طائرات الهيليكوبتر. وصادر المغرب في العام 2013 حوالي 137 ألف طن من القنب الهندي أو نبتة الحشيشة، كما تتحدث الأرقام الرسمية عن تراجع خلال 10 سنوات للمساحات المزروعة، لتتراجع من 134 ألف هكتار إلى 52 هكتارا فقط. وتحول القنب الهندي أو نبتة الحشيشة في سابقة من نوعها في تاريخ المغرب، إلى ملف ساخن للنقاش في البرلمان، بعد تقديم كتل برلمانية من المعارضة لمشاريع قوانين تطالب بإضفاء الصفة القانونية على هذه الزراعة، وتحويل منتوجها صوب الصناعات الطبية، والمنتوجات الاستهلاكية كالورق والملابس والحبال. وفي أول خروج من صمتها الطويل حيال الموضوع، اتهمت كتلة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة كتل المعارضة المشتغلة على ملف القنب الهندي أو نبتة الحشيشة، بالاستفادة من أموال تجارة المخدرات في تمويل الحملات الانتخابية، فيما لم يقدم الحزب، بحسب منتقديه، أي تصور سياسي أو مشروع قانون حيال التعامل مع الظاهرة. وكانت كتلة حزب الاستقلال من المعارضة سباقة، بحسب المراقبين، إلى اقتراح مشروع قانون لتقنين القنب الهندي أو نبتة الحشيشة. ومن جهته يقوم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بتحركات ميدانية في قرى زراعة القنب الهندي في جبال الريف في شمال المغرب، حيث أطلق نداء لعفو عام للبرلمان عن كل مزارعي نبتة الحشيشة الذين صدرتهم ضدهم أحكام من القضاء أو يتابعون في ملفات أمام القضاء. وفي سلسلة جبال الريف في شمال المغرب، يشتغل الآلاف من الفلاحين في زراعة نبات القنب الهندي أو نبتة الحشيشة.
