تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي 8 اجتماعات في 2023 لتحديد أسعار الفائدة وحسمها للإيداع والإقراض وفقًا لمتغيرات السوق والسيطرة على معدلات التضخم. البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية
بعد القرار الأخير الذي أعلنت عنه لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، في مارس الماضي برفع سعر الفائدة بواقع 2% لتصل إلى إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، لسعري عائدي الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اجتماعها القادم يوم الخميس المقبل الموافق 18 مايو 2023.
مواعيد لجنة السياسات النقدية 2023
حددت لجنة السياسات النقدية في 2023؟ مواعيد 8 اجتماعات لها خلال العام الجاري، حيث عقد الاجتماع الأول في 2 فبراير الماضي، وخلال هذا الاجتماع قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
البنك المركزي المصري الاجتماع الثاني للجنة السياسات النقدية 2023
وكان يوم 30 مارس الماضي، الاجتماع الثاني للجنة السياسات النقدية، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي حينها، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل لبحث رفع أسعار الفائدة موعد الاجتماع الثالث للجنة السياسات النقدية 2023
وسيكون الاجتماع الثالث يوم الخميس المقبل 18 مايو، أما بقية اجتماعات لجنة السياسات النقدية 2023 ستكون في المواعيد الآتية: الاجتماع الرابع في 22 يونيو المقبل. وسيعقد الاجتماع الخامس في 3 أغسطس 2023 المقبل. أما الاجتماع السادس سيعقد في 21 سبتمبر 2023 المقبل. وسيكون الاجتماع السابع في 2 نوفمبر 2023 المقبل. والاجتماع الثامن والأخير 21 ديسمبر 2023 المقبل. وأكد البنك المركزي أنه ستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار. وأكد البنك المركزي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة، كما شددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (±2) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، و5% و(±2) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
