ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مناقشة موازنة وزارة الصحة اليوم الخميس، كييفية مشاركة القطاع الخاص في ادارة المستشفيات، ووجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدد من الأسئلة لممثلى وزارة الصحة أثناء اجتماع اللحنة اليوم، قائلا: «ما شكل المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في المستشفيات الحكومية، وما هي خطة الوزارة لحل أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية وحتي في الصيدليات، وما هو المعتمد والمنصرف فعليا والمطلوب الموازنة المقبلة»«. وعلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، قائلا إن الإمكانيات المتاحة لوزارة الصحة غير كافية لتقديم الخدمات الملائمة طبقا للمعايير الموضوعة وان دور القطاع الخاص مهم للمساهمة في تقديم الخدمات بجانب وزارة الصحة. وأضاف أنه سيتم مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات منذ البداية أو المستشفيات التي بها سوء إدارة، وأن الأسعار لن تزيد على الإطلاق والمواطن لن يُضار، لأنه سيتلقي الخدمة الأفضل وبذات الأسعار دون أي زيادة فيها. وتابع أن المريض بدلا من ذهابه للمستشفي ولا يجد الخدمة الملائمة أو لا يجد الطبيب سيذهب للمستشفيات أي وقت ويجد الخدمة الطبية الملائمة. وفي ما يتعلق بنقص الدواء قال «عبدالغفار» إن الفترة السابقة كانت بسبب الأزمة الدولارية والتي تكاد أن تكون غير موجودة الآن، وخطوط الانتاج في المصانع ما زالت لم تعود للعمل بذات الكفاءة والقدرة الإنتاجية المطلوبة. وأضاف أن معظم الأدوية بعيدا عن أدوية الأورام وبعض الأمراض الأخري يتم إنتاج 95% منها محليا، وأن تكلفة إنتاج العلاج قد زادت بشكل كبير جدا.