وزير الصحة ل«النواب»: تنفيذ قانون التأمين الصحي واستقطاع الرسوم بعد 3 أشهر.. نحتاج 2 مليار جنيه لسد نقص أدوية الأورام.. وبرلماني: «19 جنيها بدل عدوى الطبيب والشغالة بتاخد 200 جنيه فى اليوم»

وزير الصحة :
12.5 مليار جنيه مخصصات المستشفيات الجامعية بالموازنة الجديدة
رئيس «خطة النواب»:
رسوم التأمين الصحى سيتم استقطاعها من كل المحافظات بداية من يوليو
النسب الدستورية مستوفاه فى الموازنة
رئيس «صحة النواب» يطالب بزيادة موازنة علاج نفقة الدولة ل 8 مليارات جنيه
قال د. أحمد عماد، وزير الصحة، إن لائحة قانون التأمين الصحى الشامل، تمت التوافق عليها وصدرت اليوم السبت، على أن يتم العمل بالقانون بحد أقصى شهرى أغسطس أو ستمبر المقبل، بمحافظة بورسعيد وفق الخطة الزمنية لتطبيقه.
جاء ذلك فى إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة د. حسين عيسى، مؤكدا على أن دور الحكومة فى موارد هذا القانون ستكون من خلال التحمل عن غير القادرين، والإشتراكات بواقع 5%منها 1%على المشترك و4%على صاحب العمل، سيكون الحكومة بالنسبة للعاملين فى الدولة.
وأكد عماد الدين على أن الدراسات والإجراءات تمت بشأن المحافظة الأولى التى ستنال التطبيق فيها، وهى بورسعيد، حيث يبلغ إجمالى المواطنين 550 ألف مواطن، منهم 130 ألف مواطن بالحكومة، ستتحمل الدولة نسبة ال4% وأيضا نسبة الغير قادرين، مشيرا إلى أن مساهمات الأفراد والموارد الأخرى بشأن السجاير والمرور والطرق واشتراكات القطاع الخاص لن تكون للدولة دخل فيهم إطلاقا، قائلا: "نسبة الغير قادرين لم تحصرهم الدولة حتى الآن فى هذه المحافظة ولا تزال الإجراءات قائمة".
من جانبه قال محمد عبد الفتاح، مدير موازنة الصحة بوزارة المالية، أن إقرار اللائحة التنفيذية للقانون سيعمل على تفعيل القانون فى أقرب وقت، مشيرا إلى أن وزارة المالية وضعت موازنات تقديرية للهيئات الثلاث فى القانون، على أن يتم ضبطهم بشكل إيجابى بمجرد تفعيل الإجراءات على أرض الواقع والتى ستبدأ فى محافظة بورسعيد.
وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن الحكومة رصد 1.4مليار جنيه فى موازنة وزارة الصحة بشأن الأدوية، بالرغم من أننا نحتاج 2 مليار سنويا لأدوية الأورام فقط، مؤكدا على أن الوزارة حصلت على موافقة من مجلس الوزراء منذ 3 أشهر لتخصيص 2 مليار جنيه سنويا لوزارة الصحة لسد الإحتياجات من أدوية الأورام، إلا أنه لم يتم التنفيذ إلا بنسبة 560 مليون جنيه فقط، قائلا: "نعانى من نقص أدوية الأورام ولابد من دعم الوزارة لتوفيرها".
وبشأن الأجهزة والمستلزمات الطبية قال وزير الصحة: "نحتاج ل425 مليون دولار لرفع الكفاءة والمستلزمات"، مشيرا إلى أن وزير المالية وجه له سؤال إبان المناقشات بشأن الأرقام الكبيرة التى يحتاجها قطاع الصحة وعن قدرة من كان فى الماضى فى إدارة هذا الملف بالأرقام البسيطة فرد عليه بقوله: "زمان وفى الماضى مكنش فيه خدمة صحية".
وأكد وزير الصحة على أن الوزارة خلال الفترة الماضية افتتحت 72 مستشفى، ودعمت المستشفيات بقرابة 100 سرير للرعاية، متابعا: "دى كلها خدمات واللى بنعمله مش هيرضى الناس لأن المستوى المطلوب للخدمة الصحية بينا وبينه كتير".
وأضاف عماد الدين أن الحكومة رصدت للعلاج على نفقة الدولة فى الموازنة الجديدة 5مليار جنيه، منهم 25%يذهبوا للغسيل الكلوى أى ربع النسبة المقررة للعلاج بشكل كامل على نفقة الدولة، مؤكدا على أن غسيل الكلى تم رفعه من فترة من 140 جنيه إلى 200 جنيه، بمعدل زيادة 60 جنيها، متابعا:"ال60 جنيه يعملوا 250 مليون جنيه فقط يعنى ربع مليار"، مشيرا إلى أن الجهات التى تعاقدت معها وزارة الصحة بشأن الغسيل الكلوى طلبت بأن تتم رفع الغسيل الكلوى للضعب أى ب400 جنيه قائلا:" القوات المسلحة خاطبتنا بأنه بدأ من الأول من أغسطس 2018 سيكون الغسيل الكلوى ب400 جنيه".
ولفت وزير الصحة إلى أن النسبة المقررة للعلاج على نفقة الدولة، بتروح فى الغسيل الكلوى، ومن ثم على الحكومة أن تعمل على دعم هذا البند على الأقل ل8 مليارات جنيه.
وأتفق معه الواء السيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية، بالتأكيد على أن أسعار الغسيل الكلوى لابد أن يتم رفعه عن ال200جنيه، خاصة أن تكلفته الحقيقة لاتقل عن 400 جنيه.
وقال د. حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الرسوم المقرر فرضها كموارد لقانون التأمين الصحى الشامل، ستشمل جميع المحافظات من أول يوليو المقبل، وذلك لدعم الخدمة الصحية، مؤكدا على أن هذه الموارد التى تضم 75 قرشا على علب السجاير ورسوم من المرور والسيارات وأيضا الطرق وغيرها من الموارد التى تم فرضها لتوفير إعتمادات قانون التأمين الصحى، سيتم استقطاعها من ال27 محافظة وليس المحافظات المحددة وفق الخطة لتطبيق قانون التأمين الصحى.
واتفق معه وزير الصحة، أحمد عماد الدين، مؤكدا على أن هذه الرسوم سيتم تفعيلها لتحسين الخدمة الصحية على مستوى مصر، حتى تكون المستفيات مؤهلة لحين تطبيق التأمين الصحى الشامل على مستوى المحافظات.
يشار إلى أن مصادر تمويل القانون تضمنت 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى، يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا أخري حتي تصل إلي جنيه ونص، و10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وجنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية أقل 1.6 لتر، و150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.
كما تتضمن 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر، و من 1000 إلى 15 ألف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها الائحة التنفيذية عند التعاقد، و1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، و0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، 0.5% وبحد أدنى خمسة جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر مربع أو أى وحدة أخرى) من الأسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبورسلين والجرانيت المصنع محليا أو مستوردا وأية صناعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات، يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة.
وطالب النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة، د. أحمد عماد الدين، بضرورة كشف الأسس التى تم على أساسها تحديد نسبة الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة بالموازنة الجديدة والتى قدرت فى الدستور بنسبة 3%، مؤكدا على أن الموازنة متضمنه عدد من البدلات غير متماشية مع تطورات الأوضاع مثل بدل العدوى وأيضا نسب الأدوية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 1.4مليار جنيه للأدوية فى الوزارة فى ظل تراكم المديونيات، وكانت لابد أن لاتقل عن 3 مليارات جنيه، وأيضا تحديد مليار جنيه للألبان بعد أن كانت 600مليون جنيه، ضعيف للغاية، مطالبا برفعها إلى 2مليار جنيه لتوفير الألبان.
ولفت رئيس لجنة الصحة إلى أن موازنات مديريات الصحة على مستوى المحافظة، لابد من زيادتها، حيث قدر لها 24 مليارا و486 مليونا و940 ألف جنيه، ولابد من زيادتها بحد أقصى 2مليار جنيه، وأيضا العلاج على نفقة الدولة فى الموازنة الجديد تم التقدير له بنحو 5 مليارات جنيه، فى ظل أن التأمين الصحى لن يتم تطبيقه على كل المحافظات، ومن ثم وجب زيادته بمعدل 8مليار جنيه، وأيضا رفع الإعتماد المالى للبنية التحتية ل5 مليارات جنيه.
وقال د. حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لا تستطيع أن تتقدم بموازنة غيردستورية، لكى يوافق البرلمان عليها قائلا:" النسب الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى متوفرة فى الموازنة وبقول الكلام ده على مدار الأعوام الماشية والحالية منذ انطلاق الدورة البرلمانية"،، مؤكدا على أن السنب الدستورية مستوفاه فى الموازنة، ولكن قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى فى حاجة أكثر من هذه النسب التى تم تحديدها فى الدستور، من أجل النهوض بها تطويرها.
ولفت عيسى إلى أن هناك فرقا كبيرا بين أن النسب الدستورية مستوفاه، وأن القطاعات الصحية والتعليمية والبحث العلمى فى حاجة إلى دعم أكثر ، وعقب على حديثه وزير الصحة د. أحمد عماد الدين بقوله:" الاستحقاق الدستورى متوفر بس أنا عندى 12مليار للجامعات مش باخد منهم حاجة ولم أحصل على شيئ منهم".
في سياق متصل، قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة، إن تخصيص مبلغ 19 جنيها بدل عدوى للطبيب شهريا إهانة واحتقار للأطباء في مصر ، مضيفا: "الشغالة فى البيت بتاخد 200 جنيه فى اليوم".
وأكد مرشد فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن علاقة وزارة التعليم العالى بالصحة غير دستورية، ويجب أن تكون الخدمات الصحية كلها بالصحة، فالمستشفيات الجامعية تُقدم أكثر من 80% من الخدمات الصحية فى العمليات المعقدة فقط.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يحمل عتابا من عدد كبير من الأعضاء تجاه وزير الصحة أحمد عماد الدين، بشأن عدم إلتزامه بالمواعيد المقرره للقاءات الدورية لأعضاء البرلمان لإنهاء مطالبهم.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم السبت، بحضور وزير الصحة، أحمد عماد الدين، حيث وجه سالم عدة تساؤلات واستفسارات، للوزير بشأن المستشفيات التى تم افتتاحها خلال الفترة الماضية والتى تقدر بحسب الوزير ب72 وأيضا قرابة 1100سرير للرعاية، دون أن تحصل المحافظات الفقيرة على جزء منها، مشيرا إلى محافظة سوهاج لم تتضمن أى مستفيات أو أسرة جديدة.
وتسائل سالم أيضا عن الحفلات والاستقبالات التى تتم فى الوزارة، وقدر لها زيادة مليون جنيه فى الموازنة الجديدة، وأيضا البنود الخاصة بهيئة التأمين الصحى الشامل ، وعقب على حديثه وزير الصحة بأن الوزارة لا تقيم أى حفلات ، متابعا بأن إشكاليات بعض المحافظات بشأن المستفيات الجديدة، يرجع إلى قرار رئيس ومجلس الوزراء بشأن اتمام المستفيات التى تم قطع قرابة 70% من الأعمال بشأنها، وخلاف ذلك يتم وقف العمل بها لحين توفير إعتمادات مالية كاملة قائلا:" الوادى الجديد كان مخصص لها 250مليون جنيه وبسبب أن نسبة الأعمال فى المستفيات الجديدة لم تتعدى النسبة المطلوبة تم استقطاع منها 200مليون لضمها على مستفيات ذات ال70% ".
وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة :" اقسم بالله العظيم المريض بيدخل المستشفيات الحكومية لا بيلاقي دواء ولا أطباء وان الزميل الدكتور أحمد العرجاوي يتحدث عن وزارة الصحة بصورة وردية وكانة يعيش في واقع آخر بعيدا عن ما يعانية المواطن المصري من صعوبات ومشاكل صحية خاصة في محافظات الصعيد"، جاء ذلك ردا على حديث النائب أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة والذي قال خلال كلمتة أن اداء وزارة الصحة تحسن بشكل كبير جدا للأفضل في ظل قيادة الوزير الحالي.... مما أثار حفيظة النائب مصطفى سالم والذي انفعل جدا معربا عن غضبة من حديث زميلة.
وطالب النائب مصطفى سالم وزير الصحة بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفيات محافظة سوهاج وتوفير احتياجاتهم خاصة من ناحية وحدات الغسيل الكلوي وغرف العناية المركزة وحضانات الاطفال وطالب وزارة المالية أيضا بزيادة المبالغ المخصصة للعلاج على نفقة الدولة ومخصصات الأدوية.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأمر ليس فى افتتاح المستشفيات الكثيرة، ولكن الأمر فى نسبة الإشغال والرؤى والأفكار التى تم على أساسها التخطيط لأى مستشفى جديدة.
وأكد عمر على أن نسبة الإشغال فى هذه المستفيات هى الفيصل لمعيار إنشائها، وليس أنشاء المستفيات بدون أى تخطيط، مؤكدا على أن المستشفيات الجامعية تقوم بنسبة 80%من الخدمة الصحية، وهو الأمر الذى لاقى إعتراضات النواب مؤكدين على أن الخدمة الصحية ليست على مايرام بالمشتفيات الجامعية وسط حالة من الاحتجاجات.
وتدخل رئيس اللجنة حسين عيسى، بالتأكيد على أننا لسنا فى حاجة إلى الدفاع والتفرقة بين المستفيات الجامعية، وغيرها التابعة لوزارة الصحة، مطالبا وكيله ياسر عمر بالإلتزام فى الحديث فى الموازنة دون التعرض لآراء أخرى، مؤكدا على أن المسفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة تكمل بعضها البعض فى خدمة المصريين.
كما تطرق النائب ياسر عمر بحديثه مرة أخرى لأوضاع المستشفيات فى الصعيد، مؤكدا على أن أطباء الأسنان فى الصعيد "مش بيعطوا البنج للأهالى"، وذلك على مدار الأربع الشهور الماضية، ولابد من تدخل حاسم بشأن هذا الأمر، مشيرا إلى أن البرلمان لا يوافق على موازنات غير دستورية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما أقره الدستور فى تحديدنسبة 3%على قطاع الصحة، وليس ديوان عام وزارة الصحة، مؤكدا على أن البرلمان لا يوافق على أى موازنات غير دستورية.