بحثت دولتي الإمارات واليونان سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إلى اليونان على رأس وفد ضم ممثلين عن جهات حكومية وشركات القطاع الخاص. وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام»، الأحد، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي تشهد تطورًا ملحوظاً في كافة المجالات الحيوية، مما يعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق استراتيجية جديدة. وخلال الزيارة أجرى الوفد الإماراتي عدداً من اللقاءات الثنائية مع كل من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، وجورجوس جرابيتريتيس وزير الخارجية، وكوستاس سكريكاس وزير التنمية. ومن جانبه هنأ الجانب اليوناني دولة الإمارات حكومةً وشعباً على نجاحها في استضافة ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28، وأشاد ب «اتفاق الإمارات» الذي حقق توافقاً تاريخياً بين الدول الأطراف، ووضع أهدافاً طموحةً تضمن دعم جهود العمل المناخي وتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، كما أشاد بالإنجازات التي تحققت في المؤتمر، بما في ذلك توقيع 11 تعهداً، وجمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار لتمويل العمل المناخي العالمي. بحث الجانبان سبل التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى الإمارات في نوفمبر 2020، والتي تضمنت ركائز ومجالات رئيسية تشمل التعاون السياسي، والتنمية الإنسانية الدولية، والتجارة والاستثمار، والسياحة، والثقافة، والطاقة، والخدمات الرقمية والحكومية، والذكاء الاصطناعي، والغذاء والزراعة، والدفاع، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية. كما تم استعراض آخر مستجدات الصندوق الاستثماري المشترك بقيمة 4 مليارات يورو (4.2 مليار دولار)، الذي تم الإعلان عنه في مايو 2022، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، حيث ساهم الصندوق منذ إطلاقه بدعم النّمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد اليوناني وتسهيل عمليات الاستثمار في الأسواق المعنية. وقد عقدت اللجنة التوجيهية المشتركة للصندوق اجتماعاً خلال الزيارة لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة، سعياً لبناء المزيد من الشراكات الاستراتيجية وتحقيق عوائد مستدامة على المدى البعيد، تعود بالنفع على كلا البلدين. جدير بالذكر أن الصندوق يركز على مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة والطاقة المتجددة، والصحة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والأغذية، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الخدمات الرقمية والحكومية والذكاء الاصطناعي وبحث الفرص المتاحة، بما يدعم التعاون الفعّال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين.
