للممارسة السياسية العلنية لأول مرة علي أرض الكنانة بعد انتظار دام لمدة 83 عاما، انفتح الطريق أمام جماعة الإخوان المسلمين في مصر للصعود إلي السلطة بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولي للانتخابات التشريعية التي أجريت في 28، 29 نوفمبر، وأظهرت النتيجة حصول حزب الحرية والعدالة «الإخواني» علي نصيب يؤهل الإسلاميين لتحقيق "أغلبية محتملة " في البرلمان المصري القادم مع استكمال مرحلتي الانتخابات في ديسمبر ويناير، ما يعني أن جماعة الإخوان المسلمين تبدأ مع المصريين مرحلة جديدة غير مسبوقة في تاريخها السياسي . وكان حزب الحرية والعدالة قد خاض المرحلة الأولي للانتخابات ضمن " التحالف الديمقراطي " الذي تشكل في يونية الماضي كإطار واسع لطيف من الأحزاب المتنوعة ليبراليا ويساريا وإسلاميا، لكن مع إقفال باب الترشح في 24 أكتوبر، تقلص عدد الأحزاب المشاركة في التنسيق الانتخابي للتحالف من 40 حزبا إلي حوالي 9 أحزاب أهمها : الحرية والعدالة «الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين» وله نحو 70% من عدد المرشحين علي قوائم التحالف، وأحزاب الغد الجديد، الكرامة، الأحرار، الحضارة، مصر العربي الاشتراكي، وكان من أهم المنسحبين من التحالف أحزاب : الوفد، الناصري، البناء التنمية، النور، احتجاجا علي استئثار حزب الحرية والعدالة بأكبر عدد من المرشحين ورءوس القوائم . ووفقا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات من نتائج للمرحلة الأولي من الانتخابات التشريعية، حصل الإخوان المسلمون علي 73 مقعدا، وحصل السلفيون علي 31 مقعدا، وشباب الثورة علي 3 مقاعد، وفلول الوطني علي 3 مقاعد، وبلغت نسبة المشاركة 60 % و هي أعلي نسبة في تاريخ الانتخابات المصرية برمتها، كما شهدت دوائر المراقبة الانتخابية في الداخل والخارج أنه بالرغم من الكثير من " المخالفات " الانتخابية والمشكلات الإجرائية التي انطوت عليها عملية الاقتراع، غير أنها لم تؤثر علي سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها بوجه عام . تجاذبات اللحظة 1 - بدأت المرحلة الأولي من الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر «وهي الأولي بعد ثورة 25 يناير» في ظل حالة خلافية واسعة النطاق بعد تجدد اعتصامات التحرير، وخلافات عدد من ائتلافات شباب الثورة مع المجلس العسكري بسبب ما أطلقوا عليه " التباطوؤفي تحقيق أهداف الثورة»، ومطالبتهم للمجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين، ورفض المجلس العسكري لذلك، وعرض المشير طنطاوي إجراء استفتاء ليقول الشعب كلمته في مسألة بقاء المجلس العسكري قائما علي الشأن المصري حتي نهاية مرحلة اجراء انتخابات الرئاسة. وفي ظل هذه الخلافات، أخذ الإخوان المسلمون جانب المجلس العسكري " ضمنيا "، ورفضوا المشاركة في اعتصامات التحرير ومظاهرات شباب الثوار التي تجددت في بعض المحافظات الأخري، ومثل هذا الموقف ما وصفه بعض معتصمي التحرير بأنه "خيانة " من جانب الإخوان لمطالب الثورة دفاعا عن مصلحتهم الخاصة، وعندما شعر الإخوان بالحرج، حاول قطب إخواني كبير دخول ميدان التحرير لإثبات الوجود، ولكنه تعرض للطرد، وتواترت تصريحات إخوانية «علي استحياء» وبصوت خافت، تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة، ولم يعرف الرأي العام المصري تحديدا في هذه المرحلة أين يقف الإخوان من مطالب التحرير، أو إذا كانت لهم مواقف معينة، وبدا الموقف الإخواني العام " مفتوحا " علي كل الاحتمالات، علي حسب ما ستصل إليه الأمور علي الأرض، ومن ستكون له الغلبة في موقف التحدي، وبينما نادي الكثيرون بتأجيل الانتخابات حتي تتوفر لها بيئة " سياسية " أكثر هدوءا، فقد أصر المجلس العسكري والإخوان المسلمون علي إجراء الانتخابات في موعدها، وبالرغم من أن المشهد الانتخابي نفسه " رمم " بعضا من الشقاق في المشهد المصري، وشهدت وسائل الإعلام المصرية والعربية والغربية بما أطلق عليه " بدء مسيرة الديمقراطية " لثورة 25 يناير، فإن السؤال الذي طرحته اللحظة الانتخابية هو : ماذا سيكون عليه مستقبل العلاقة بين الإخوان وشباب التحرير في المرحلة القادمة، مع استمرار اعتقاد شباب الثورة أن مطالبهم لم تتحقق بعد، وأنهم تقريبا مستبعدون من العملية السياسية ؟ وهل ثمة " صراعات " مرتقبة بين " شرعية الميدان " و"شرعية البرلمان "؟ 2 - كان ملفتا إلي حد كبير اصرار المجلس العسكري علي ترديد الإشارات، المرة تلو المرة، بشأن الصلاحيات التي سيتمتع بها البرلمان الجديد المنتخب، والمتصور أن الإخوان والتيار الديني ستكون لها أغلبية واضحة فيه، والتشديد علي أنه لن يسمح لمن يحوز الأغلبية بتشكيل الحكومة القادمة، وأن ذلك من اختصاص المجلس العسكري «بدعوي أن مصر تتبع النظام الرئاسي وليس البرلماني» وبعد فترة من الهدوء الحذر، أصدر حزب الحرية والعدالة بيانا جاء فيه " يؤكد الحزب أن تكوين البرلمان والتحالفات البرلمانية يرتبط بالنتائج النهائية للمراحل الثلاث التي ستظهر في الغالب برلمانا متوازنا يعبر عن مختلف فئات الشعب المصري . ونحن ملتزمون مع كل أحزاب التحالف الديمقراطي ولم يتم أي اتصال في هذا الشأن بيننا وبين أي طراف آخر من أطراف العملية الانتخابية، كما يعلن الحزب أن الحديث عن الحكومة المقبلة لا يزال مبكرا وأن المهمة الأوْلي بالرعاية الآن هي التعاون بين الجميع والتحلي بروح المسئولية للعبور بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلي تأسيس جديد لمؤسسة الدولة المصرية جميعها " . ويبدو أن هذه المسألة قد تم تسويتها ضمنيا علي أساس تولي المجلس العسكري تشكيل الحكومة حتي نهاية فترة إعداد الدستور، مع مراعاة الأغلبية والتيارات الممثلة في البرلمان . ومع هذا الموقف التهادني، فقد طرحت اللحظة سؤالا مهما هو : ماذا ستكون عليه العلاقة المستقبلية بين الإخوان والمجلس العسكري فيما يتعلق بالحكومة وصلاحيات البرلمان المقبل؟ وماذا سيكون موقف المجلس العسكري في حالة وجود برلمان قوي يتمتع بالشرعية الانتخابية؟ وهل ثمة تصورات حول امكانية تشكل" توليفة " للحكم من الإخوان والعسكريين، يتم خلالها مراعاة المصالح المتبادلة : أي منح الإخوان صلاحيات مناسبة، ومنح العسكر مزايا مناسبة؟ وهنا يتم طرح التساؤل حول موعد تسليم العسكريين للسلطة في 1 يوليو 2012 . 3 - بعد تقدم التيار الإسلامي وإحرازه نقاطا مهمة في الانتخابات التشريعية، اتضح أن التيار السلفي سيكون منافسا مهما للتيار الإخواني، غير أن مسئولي حزب الحرية والعدالة أكدوا مرارا أنهم لن يتحالفوا مع التيار السلفي، وسيفضلون التحالف مع التيار الليبرالي واليساري، ومن مقولات القيادي عصام العريان في هذا الصدد إن التيار السلفي كان بعيدا عن السياسة طويلا، وأنه سيكون عبئا في حالة التحالف معه . ومع " صدمة " أو " مفاجأة " الرأي العام وفئات كثيرة من المصريين من صعود قوة التيار الديني في الانتخابات التشريعية، فإن الخطاب الإخواني سعي بكل قوته لطمأنة الجميع، وتهدئة الأجواء والتأكيد علي الحفاظ علي ثوابت الحياة العامة في مصر بدون تغيير، وعدم اتخاذ قرارات فجائية، والتركيز علي حل المشكلة الاقتصادية، ومكافحة الفساد، بينما انطلق التيار السلفي في إشاعة "التهديدات " حول ما يعتزمون انجازه من تغيير في مصر بدءا من تحريم الخمر، ومنع الاختلاط في العمل، وفرض الحجاب وصولا إلي تغيير النظام في المناطق السياحية للحفاظ علي "شرف " مصر . وفرض هذان النوعان من الخطاب تساؤلات عن نوعية البرلمان المصري القادم؟ وما إذا كان سيجري التوافق بين هذه التوجهات؟ واحتمالات التمهيد لبناء " الدولة الإسلامية " في مصر؟ ويلاحظ أن حزب النور السلفي هو أيضا أكد أن للحزب رؤيته المستقلة عن جماعة الإخوان المسلمين، مستبعدا أية احتمالات للتحالف معه، وأشار رئيس الحزب عماد عبد الغفور أن الإخوان يحاولون إظهار السلفيين علي أنهم التيار الذي يسبب المتاعب، مؤكدا توقعاته بأن يحاول الإخوان تهميش التيار السلفي . وسعي عبد الغفور إلي طمأنة الأقباط بقوله " إن لهم ما لنا من حقوق، وعليهم ما علينا من واجبات، وأن خوف الأقباط من السلفيين غير مبرر مشيرا إلي أن أصواتا مغرضة تحاول تخويف المسيحيين من التيار الإسلامي . أما عن الموقف من إسرائيل فقد أكد رئيس الحزب السلفي أنهم يؤيدون كل ما فيه مصلحة لمصر والعالم العربي، وأنه لن يكون ممكنا وضع أحكام ثابتة، لأن السياسة عبارة عن متغيرات مع إسرائيل، ومع أية دولة أخري، فالسياسة تقوم علي المصالح . غير أن هذه التجاذبات أيضا طرحت تساؤلات منها : ماذا سيكون عليه أداء القوي السياسية في البرلمان القادم؟ وما نوع الدستور المصري الجديد المزمع إعداده في سياق التشكل الجديد لبرلمان يسيطر عليه التيار الديني؟ وهل سيكون رئيس مصر القادم قريبا من التيار الديني أم من الليبراليين؟ 4 - بالرغم من نتيجة المرحلة الأولي للانتخابات التشريعية المصرية، فإن عدة دوائر تحليلية ألمحت إلي أن المرحلتين الثانية في ديسمبر، والثالثة في يناير، قد تنطويان علي تحولات كبيرة أو نسبية في مسألة صعود التيار الإسلامي، وزيادة تمثيل التيار الليبرالي، وقد لا تكون هناك تغيرات تذكر، وتسير نتائج الانتخابات علي نفس الخط، المهم أن الانتخابات تجري في ظل " بنية " و" ظرف " حزبي وسياسي استثنائي تماما . وبالإضافة إلي التحالف الديمقراطي، فهناك " الكتلة المصرية " التي ضمت في البداية 16 حزبا يساريا وليبراليا منها : الجبهة الديمقراطية، حزب التحرير الصوفي، حزب الوعي، الحزب الشيوعي المصري وحزب مصر الحرية، وبعد مرحلة من الخلافات والشقاق، تقلص عدد أحزاب الكتلة المصرية إلي «حزب المصريين الأحرار وله 45 % من توزيع المقاعد»، «الحزب الديمقراطي الاجتماعي وله 40 %» و «حزب التجمع وله 15 %» . وهناك أيضا تحالف " الثورة مستمرة " ممن انشقوا عن الكتلة المصرية، ويتألف من : مصر الحرية، التيار المصري، ائتلاف شباب الثورة، شباب من أجل العدالة والحرية، المساواة والتنمية، التحالف الشعبي الاشتراكي، الاشتراكي المصري . وأخيرا، هناك "تحالف النور " لأحزاب التيار السلفي ومنها : الأصالة السلفي، البناء والتنمية، وحزب النور . أما الأحزاب التي تخوض الانتخابات منفردة فهي : الوفد، حزب الوسط، الحزب الناصري، وأحزاب الوطني المنحل . وقد اتسمت عموما الحالة الحزبية بالتفتت والانقسام والتشرذم والانشقاقات وضعف التمثيل الشبابي وضعف أو انعدام تمثيل المرأة، وفيما عدا أحزاب التيار الديني، فليس ثمة قاعدة شعبية واسعة ومعبرة لأي من الأحزاب المصرية الأخري، فضلا عن الآفة الكبري للأحزاب التقليدية التي تضم النخبة المصرية العتيقة والتي تآكلت وشاخت وتقادمت واستهلكتها السنون واهترأ خطابها، ولم تعد تنتظر سوي شهادات إعلان الوفاة . عقد اجتماعي جديد 1 - تعددت واختلفت التفسيرات حول أسباب الصعود القوي للتيار الديني في الحالة المصرية في ظل مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، وصولا إلي لحظة إجراء أول انتخابات تشريعية تجري في مصر في ظل واقع سياسي جديد منحت فيه الأحزاب والتيارات والقوي السياسية مساحات غير مسبوقة من الحرية . وفي هذا الصدد تردد في معرض التفسيرات أن الناخبين المصريين كانوا محاصرين بين خيارات محدودة تمثلت في : إما الأحزاب الجديدة ذات المعالم غير المحددة وغير الواضحة والتي لم تتمكن بعد من شق طريقها بين صفوف الجماهير، وإما فلول النظام السابق التي تسللت إلي قوائم المرشحين وسمحت بها كل الأحزاب القائمة تقريبا، وإما التيار الإسلامي الذي كان محاصرا علي مدي عقود، ولم يسمح له بالوجود والانتعاش إلا فيما بعد مناخ الحريات بعد ثورة يناير، ولذلك لم يكن من اختيارات سوي " تجربة هذا التيار الجديد في ممارسة تجربة الحكم والتعاطي مع السلطة والاقتراب من رؤيته المباشرة والحلول التي يطرحها لمشكلات المجتمع المصري " . أيضا في سياق تفسير صعود الإسلاميين لم يغفل البعض " الأخطاء " التي وقعت فيها الأحزاب الشبابية والأحزاب القديمة التي تجاهلت فئات الشعب العادية، ولم تقترب من الطبقة الوسطي المصرية، في مستوييها الكادح والمتعب والمستوي الأعلي، والتي تتركز مطالبها علي حل المشاكل الحياتية، والاستقرار والأمن، بينما ركزت أحزاب الشباب علي مكافحة سلطات الفلول وتحدي المجلس العسكري . هذا، فضلا عن تشرذم هذه الأحزاب، وتعدد تنظيماتها إلي حد التفتت، وعدم بذلها الجهد الكافي في بلورة أهدافها وطموحاتها والتعبير عن وعي متسق في هذا الصدد . وبالجملة، فإنه في لحظة الانتخابات الحاسمة، اتسمت الأجواء بالكثير من " الخواء السياسي " في لحظة مضطربة يبحث فيها الشعب المصري عن بوصلة لحياته وهويته وضوء يرشده في نهاية النفق . 2 - هناك بالطبع التفسير الأكثر شيوعا لتفسير صعود التيار الديني ومؤداه ما يتعلق بفطرية " الحس الديني " لدي المصريين، وكون الدين معطي رئيسيا في الشخصية المصرية، وهنا لا نغفل أن العديد من الاعتبارات التي تقوم عليها " الدعاية الانتخابية " لجماعة الإخوان المسلمين، ولحزب الحرية والعدالة المعبر عن الجماعة سياسيا، وأيضا دعاية التيار السلفي، كلها قامت إلي حد كبير علي " استثمار" هذا العنصر علي أوسع نطاق ممكن، فجري استخدام الشعارات الدينية في الدعاية السياسية، وجري التجييش والتجميع وحشد المؤيدين علي أساس استنفار الحس الديني، وتصوير مرشحي التيار الديني علي أنهم من " أهل الجنة " ومن يتبعهم يضمن النعيم، ومن يخالفهم يذهب للجحيم،وقد ارتكزت دعاية الإخوان في مجملها علي استعطاف الأعداد الكبيرة من المصريين البسطاء ممن لا تتوفر لهم درجة مناسبة من الوعي السياسي والتعليم، وممن اختاروا " من يعرفون الله " باعتبارهم الأولي بالتأييد . 3 - ولكن، أيضا هذا التفسير الديني وحده لا يفسر بدرجة كافية الصعود السياسي القوي للتيار الديني في الانتخابات التشريعية المصرية، ذلك أن " اللحظة السياسية " التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، هي من التعقيد والتركيب بما يتجاوز بمراحل الأسباب المبسطة المطروحة بكل المقاييس . فالثابت أن الشعب المصري يشهد لحظة " وعي تاريخي ذاتي " غير مسبوقة في جميع عصور التاريخ المصري، ولا تتعلق لحظة الوعي الراهنة فقط بما اكتشفه المصريون في أنفسهم من طاقة ثورية وقدرة غير محدودة علي الفعل الثوري وتحريك الأحداث وتغيير المسارات المفروضة من أعلي وكأنها الحتميات القدرية، ولكن هناك أيضا الوعي الجديد المكتشف بخصوص المجال " السياسي " علي وجه الخصوص، هذا العالم الذي كان المواطن المصري " مقصيا " عنه بقوة الاستبداد الصريح بدعوي "قصوره " وعدم نضجه، وعجزه عن التصرف، وضعف قدراته علي التفكير والتعاطي مع الشأن العام، ومن ثمة تولي الكبار والقادرون والناضجون " عنه " مهمة تدبير أمر الحياة للمصري القاصر، الذي عليه أن يعيش، وكفي . ولكن، في خضم لحظة الإبداع الثورية المصرية الخالصة، أعاد المصريون رؤية ذاتهم " السياسية " ، وعرفوا معرفة مباشرة وملموسة أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهي جوهر " السياسة " لابد أن تقوم علي عناصر لا تنازل عنها وهي : شرعية الحاكم المرتبطة بمدي التزامه واحترامه وتنفيذه لمطالب المحكومين، ومشاركة المحكومين في عملية صناعة القرار، التي هي في جوهرها صناعة المصير والمستقبل، إنه العقد الذي هو شريعة المتعاقدين . 4 - وإذا كان البرنامج الانتخابي لحزب الحرية والعدالة قد تناول العمل علي حل المشكلة الأمنية، وتوفير حياة كريمة للمصريين، وإقامة دولة ديمقراطية حديثة، ونظام سياسي يقوم علي الدستور والقانون والفصل بين السلطات، وفي المجال الاقتصادي تناول العمل علي تشييد النهضة الزراعية والصناعية، وفي مجال الإعلام والصحافة تضمن البرنامج حماية حرية الصحافة وحريات التعبير، فإن هذا هو " العقد الاجتماعي " الذي علي أساسه منح المصريون علي أساسه أصواتهم للحزب، وبعد فترة الاختبار، فإن لكل موقف حسابه ولكل حادث حديث. محاذير - واحتمالات 1 - جاء صعود وفوز التيار الديني في مصر في إطار ظاهرة عربية جاء بها " الربيع العربي " الذي اقترن بفتح الأبواب أمام الإسلام السياسي ومنحه فرصة تاريخية لممارسة السلطة، حيث فاز حزب النهضة في تونس، وحزب العدالة والتنمية في المغرب، وتأتي التجربة المصرية، وينتظر أن يتكرر المشهد في بلدان عربية أخري في وقت لاحق، وهنا طرحت التساؤلات : هل حقا كان الربيع العربي ديمقراطيا؟ وهل يتفق صعود التيارات الدينية مع التجربة الحداثية العربية الراهنة؟ ووصل طرح التساؤلات إلي حدها الأبعد بالسؤال الكبير، هل سيكون الإسلام السياسي ديمقراطيا في ممارسة الحكم؟ وهل تؤدي تجربة الإسلاميين في السلطة إلي إضافات فكرية وسياسية للفكرة الإسلامية؟ وفي السياق، جاءت إشارات عارضة من قبيل تجربة حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، ونموذج السودان، والتجربة المجهضة في الجزائر في التسعينات، ومع ذلك، فإن الصعود الراهن للإسلاميين يأتي هذه المرة بزخم شعبي أسقط العروش الاستبدادية، وبشرعية انتخابية، وكظاهرة شاملة، اضطر للاعتراف والتسليم بها خصوم الداخل والخارج علي السواء . 2 - وفي التجربة المصرية تحديدا، يثير فوز الإسلاميين السؤال الأهم : هل يتوافق الإسلاميون مع مدنية الدولة المصرية؟ إن ما يطفو علي سطح الأحداث حاليا لا يبشر بخير، وما نلمحه ويراه معنا العالم هي ملامح استبداد ديني قمعي عنصري، فهناك استخدامات واسعة للدين للوصول إلي أغراض سياسية، وهاهو عبدالمنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية يتهم أدب نجيب محفوظ بأنه أدب يحض علي الرذيلة والفجور، وهاهي ملامح الردة الثقافية والفكرية في مصر، وهاهو صلاح أبواسماعيل المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة يؤكد أنه سيمنع الاختلاط بين الجنسين في العمل، ويعمل علي فرض الحجاب في بلد محافظ، ويرفض فكرة زواج ابنه لفتاة غير محجبة لأنها لن تكون أما مناسبة في رأيه ، ويؤكد أن الإسلاميين سيحافظون علي السياحة " ولكن في إطار الشرف "، ويطالب عبدالمنعم الشحات بتحريم أخذ قروض بفوائد من البنوك، وتطبيق العقوبات الجسدية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية مثل الرجم في حالة الزنا، ويقول " حق المواطنة مقيد بالشريعة الإسلامية، والحرية مقيدة بالشريعة الإسلامية، والمساواة مقيدة بالشريعة الإسلامية . وهنا، لا نغفل أن القيادي الإخواني عصام العريان يؤكد أن هدف الحرية والعدالة هو تأسيس دولة ديمقراطية إسلامية حديثة، وأنه بمقتضي مبدأ المساواة، يتمتع المسلمون والمسيحيون بنفس الحقوق، غير أنه في السياق العام، وعبر عدة مناسبات لا يبدو الحد الفاصل قاطعا بين الخطاب السلفي، والخطاب الإخواني، وفي بعض الأحيان يبدو الإخوان وكأنهم يريدون بلوغ الحسنيين، أي إرضاء السلفيين وأيضا الليبراليين . وفي مناسبة مشهودة، خصص القيادي عصام العريان عدة مقالات للهجوم علي مجموعة القوانين التي أعطت بعض الحقوق للمرأة، معتبرا أن قوانين الخلع وحق الرؤية والحضانة وإسقاطها هدفا مهما علي اعتبار أنها " من قوانين الهانم " في إشارة إلي سوزان مبارك، ويطرح ذلك تساؤلات حول احتمالات " انزلاق " المواقف الإخوانية في البرلمان للقريب السلفي مستقبلا . 3 - إن الكثير من الأفكار السلفية المتشددة وتصريحات الإسلاميين عموما أثارت قلق الليبراليين في مصر، كما أثارت تساؤلات لدي العامة : هل اقتربت مصر من النموذج الإيراني؟ أم أنها في طريق الانزلاق إلي النموذج الأفغاني؟ وعلقت وسائل إلإعلام الغربية بأن انتشار الفكر السلفي علي هذا النحو يهدد صورة وجه مصر الحضاري، وقد يؤدي إلي عرقلة وتأخير أي خطة مستقبلية للانتقال الديمقراطي . البرلمان القادم 1 - بكلمات صريحة حذر الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة مما وصفه بمحاولة تقليص صلاحيات البرلمان المقبل أو تحجيم دوره أو الالتفاف عليه من خلال فكرة " المجلس الاستشاري " للمجلس العسكري . وفي الوقت نفسه تقريبا، قال المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع في خضم عملية الانتخابات إن الجماعة ستنزل إلي الشارع إذا تبينت أن هناك " لعب في الدستور " الجديد الذي يفترض أن ينتخب البرلمان المقبل لجنة تأسيسية من 100 عضو لصياغته . وعندما تبين الإخوان أن هذه التصريحات تؤدي إلي ردود فعل سلبية علي الرأي العام، عاد المرشد العام في حديث مطول ليشرح وجهات نظر إخوانية حيث أكد أنهم لايريدون أسلمة المجتمع المصري، لأنه مسلم فعلا، وأنه لابد من ممارسة الديمقراطية " بمرجعية " حتي لا نحل حراما، وأن الإخوان يؤيدون النظام الرئاسي البرلماني المختلط، وأنه لن يتم ترشيح شخصية محسوبة علي التيار الإسلامي لانتخابات الرئاسة، وأن المأمول هو برلمان مصري قوي يناسب المرحلة، وشدد المرشد العام للإخوان المسلمين علي أنه " لن يتم الصدام نهائيا مع المجلس العسكري " وأنه إذا لم يكن سوي " شعرة " بين الجانبين، سيرخيها الإخوان . 2 - ولم تمض ساعات علي كلمات المرشد العام للإخوان حتي أعلن القيادي في الحرية والعدالة محمد البلتاجي أن الحزب قرر الانسحاب من المجلس الاستشاري للمجلس العسكري «الذي تشكل مؤخرا لمعاونة العسكريين» احتجاجا علي تصريحات أحد قيادات الجيش والتي أكد فيها أن البرلمان المقبل لن يضع وحده الدستور الجديد للبلاد . وكان اللواء مختار الملا قد أكد أنه سيتم الاتفاق علي " ضوابط " لاختيار الشخصيات التي ستكون موجودة في الجمعية التأسيسة قبل أن يقوم البرلمان بالاختيار، مما اعتبره الإخوان محاولة مسبقة لتهميش البرلمان وتقليص صلاحياته لصالح كيانات أخري غير منتخبة، مما يعد التفافا علي الإرادة الشعبية ومحاولة للوصاية عليها، وجاء ذلك بمثابة بدايات احتكاك مباشر بين المجلس العسكري والإخوان . 3 - في سياق المشهد المصري علي هذا النحو، تدل المؤشرات علي أن الإسلاميين في البرلمان يستشعرون الحاجة إلي مشاركة واسعة مع عناصر وأحزاب سياسية متنوعة ليبرالية ويسارية، وتكوين ائتلاف يميل إلي الوسط، ويتم تفضيل فكرة الائتلاف الواسع علي خيار الائتلاف الإسلامي المحض أو فكرة تشكيل حكومة إسلامية خالصة، ويشترك في هذا التوجه كل من ممثلي الحرية والعدالة، وحزب النور السلفي، وذلك في محاولة من الجانبين لتمرير وجودهم في الساحة السياسية، وخلق قنوات اتصال طبيعية مع القوي السياسية الأخري، والسعي لكسب الرأي العام المتحفز ناحيتهم . وهناك أيضا الأسباب البراجماتية لهذا التوجه من جانب التيار الديني، حيث يأتي صعودهم السياسي في ظل لحظة مصرية حرجة مترعة بالمشكلات السياسية والاقتصادية، مع انتشار البطالة والفقر والتداعيات الاقتصادية الخطيرة، ويعرف التيار الديني أنه لن يستطيع حل هذه المشكلات منفردا، وهو لايريد لنفسه تحمل مسئولية الفشل منفردا في هذا الصدد، وربما يحدوه الأمل في أن تحالفا واسعا سيكون أكثر قدرة علي حل المشكلات الملحة . 4 - لن يتناقض مع هذا التوجه العام، التجاذبات الثنائية المتوقعة بين الإخوان من ناحية، والسلفيين من ناحية أخري، فالإخوان في التحليل الأخير تشكيل حداثي يقوده مهنيون من الطبقة المتوسطة من الأطباء والمهندسين والمدرسين والمحامين ولا يغلب عليه التركيب الديني المحض، وينصرف الاهتمام الإخواني أساسا للتغيير السياسي بدرجة أعلي من مجالات التغيير الاجتماعية، بينما تتشكل الجماعات السلفية من عناصر دينية وطبقية أقل من الطبقة المتوسطة، ويطرحون تفسيرات متزمتة للشريعة الإسلامية، ومن أفكارهم المعلنة السعي للتخلص من البنوك غير الإسلامية ومن المعروف أن هناك التزامات حكومية لن تنتهي قبل عام 2020، كما أن لهم اعتراضات علي السياحة الشاطئية، والتي تمثل نحو 12 % من الاقتصاد المصري . وهناك أيضا الفارق الرئيسي بين الثنائي الإخواني والسلفي والمتمثل في درجة الاحتكاك والتمرس السياسي . فالإخوان تنظيم حديدي امتهن الحزبية التنظيمية وتمرس علي الألاعيب السياسية، وعقد الصفقات الجيدة منها والمريب ، ويجيدون الحركة المرنة بين ماهو دعوي وما هو سياسي، وما هو ديني وما هو دنيوي، وقد عركوا حياة سياسية طويلة بين أحزاب قومية وشيوعية وقومية، بينما كان السلفيون في أثناء ذلك كله بعيدين تماما عن السياسة، بل عابوا كثيرا علي الإخوان تحزبهم وغرقهم في اللعبة السياسية «أنظر كتابات الشيخ مقبل الوادعي المتوفي في 2001» ولكن، وفي غضون أشهر محدودة، تحول السلفيون عن أفكارهم بتحريم الخروج علي الحاكم، وشاركوا في المظاهرات، ثم تحزبوا، وشاركوا في السياسة ودخلوا العملية الانتخابية، وخاضوا في عملية ديمقراطية، طالما وصفوها بأنها " كفر صرف" . 5 - وإذا كانت هناك تصورات عن " احتكاكات " متوقعة بين التيار الإخواني الموصوف بالاعتدال، والتيار السلفي الموصوف بالتشدد، سيكون ذلك في مرحلة مقبلة ومحوره الرئيسي هو : التنافس علي من منهما الأجدر بتمثيل الإسلام؟ ومن منهما الأجدر بالتعبير عن الحس الشعبي العادي؟ والحس الشعبي المتدين؟ هذا، علما بأن الهدف الرئيسي الكامن، وبعيد المدي، لكل من الجانبين هو : العمل علي تطبيق الشريعة الإسلامية، وتأسيس دولة إسلامية في مصر.
