أكد اللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن هناك العديد من الخطوات التي نجحت الهيئة في تحقيقها في مجال الإنشاءات التعليمية، مشيرا إلى أن إجمالي مشروعات إنشاء المباني المدرسية التي تم تسليمها خلال الفترة من 1 /7 / 2014 حتى الآن عدد (8236) مشروعا بإجمالي (127450) فصلا. وقال رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تمكنت في مجال الإنشاءات من تنفيذ وتسليم عدد إجمالي (487) مشروعا بإجمالي (6580) فصلا خلال الفترة من 2014 / 2015. اقرأ أيضا:تفاصيل ترأس وزير التعليم اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتابع يسري، أنه تم خلال الفترة 2015/ 2016 تم تسليم عدد (594) مشروعًا بإجمالي (8748) فصلًا، وخلال الفترة من 2016 / 2017 تم تسليم عدد (712) مشروعًا بإجمالي (10600) فصلًا. وخلال الفترة 2017 / 2018 تم تسليم عدد (1348) مشروعًا بإجمالي (20186) فصلًا. وأشار إلى أنه خلال الفترة 2018 / 2019 تم تسليم عدد (661) مشروعًا بإجمالي (11196) فصلًا، وخلال الفترة من 2019 / 2020 تم تسليم عدد (1050) مشروعًا بإجمالي (17181) فصلًا، وخلال الفترة 2020 / 2021 تم تسليم عدد (932) مشروعًا بإجمالي (15489) فصلًا، وخلال الفترة 2021 / 2022 تم تسليم عدد (1481) مشروعًا بإجمالي (21869) فصلًا، وخلال الفترة 2022 / 2023 تم تسليم عدد (573) مشروعًا بإجمالي (9182) فصلًا. كما أضاف اللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية التي أثرت على أعمال الشركات المنفذة خلال الفترة الماضية تم تسليم لخطة العام المالى 2023 / 2024 حتى تاريخه عدد (398) مشروعًا بإجمالي (6419) فصلًا. يذكر أن تسعى وزارة التربية والتعليم، بدعم ومتابعة متواصلة من القيادة السياسية، لتطوير والتوسع في المباني الدراسية بمختلف أنحاء الجمهورية لتواكب الزيادة السنوية في عدد الطلاب والتي تبلغ حاليا ما يزيد عن 25 مليون و500 ألف طالب، مؤكدة أنها تبذل في سبيل تحقيق محاور خطتها الإستراتيجية 2024 / 2029، والتي تستهدف بشكل أساسي تقديم تعليم عالي الجودة دون تمييز، جهودا متوازية بالتعاون مع كافة الجهات والهيئات ذات الصلة للارتقاء بالمنظومة من كافة الجوانب وتخطي التحديات المزمنة التي حالت على مدار عقود دون تطوير المنظومة ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الاستراتيجي.