قرر الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء تكليف الدكتور زياد بهاء الدين بتشكيل مجموعة عمل لوضع قواعد تمنع تعارض المصالح المالية للوزراء والمسئولين بالدولة مع المصلحة العامة, وذلك تمهيدا لطرحها للنقاش واقتراح شكل اصدارها استكمالا لجهود الدولة في الحد من ظاهرة الفساد الإداري ووضع الآليات والنظم التي تمنع ظهوره. جاء ذلك عقب تقديم الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية استقالته إلي رئيس الوزراء الذي قبلها وكلف الدكتور أشرف الشرقاوي النائب الأول لرئيس هيئة الرقابة المالية بتولي مهام رئيس الهيئة. وقام رئيس الوزراء بتوجيه الشكر إلي رئيس الهيئة السابق علي جهوده في إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية. وكان رئيس الوزراء قد استقبل امس زياد بهاء الدين والدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية والدكتور أشرف الشرقاوي نائب رئيس الهيئة حيث تم استعراض الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية تمهيدا لعودة التداول بالبورصة وذلك في ضوء قرار البورصة لعودة التداول غدا وهي إجراءات ترمي إلي الحد من التغييرات السعرية الجادة عند بدء التداول والحد من بيع الاوراق المالية المشتراة بالهامش او مقابل المديونية وتنشيط الطلب علي الاوراق المالية وتنفيذ قرارات النيابة العامة بمنع التصرف في اموال بعض الاشخاص اضافة إلي دعم الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والعاملين فيها. وقد اكد رئيس الوزراء أهمية عودة البورصة للتداول في ظل مايمثله تعطيلها من تهديد لسمعتها ومصداقيتها وقدرتها علي جذب المستثمرين والشركات علي المدي الطويل.
